بن كيران: الديموقراطية في المغرب تتقدم ب «خطوات صغيرة» لكن ب «طريقة واثقة»

أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أن الديموقراطية في المغرب تتقدم ب «خطوات صغيرة» لكن «بطريقة واثقة» في أعقاب الربيع العربي، نافياً فكرة «التعايش» بينه وبين الملك محمد السادس، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثت الثلثاء.
وقال بن كيران في مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للديموقراطية في ستراسبورغ (شمال شرقي فرنسا): «نحن نتقدم إلى الأمام بخطوات صغيرة... لكن، بطريقة واثقة». وأضاف أن الربيع العربي «أحرق طنجرة كل من تونس ومصر، وألهب طنجرة المغرب، وكان ذلك سبباً في إقرار دستور جديد تلته انتخابات، فاز بها حزب طالما تعرض للمضايقات والتهميش» واستطاع بفضل غالبيته أن يقود التحالف الحكومي، في إشارة إلى حزبه «العدالة والتنمية».
واعتبر بن كيران أن «لا رجعة في مسار» الديموقراطية في العالم العربي، مضيفاً: «نعتقد اليوم أن ما حصل هو منطق التاريخ».
وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية أواخر 2011، ليتمكن للمرة الأولى في تاريخه من قيادة الحكومة المغربية، وذلك بعد أشهر على اعتماد دستور جديد عزز بعضاً من صلاحيات الحكومة ورئيسها.
من ناحية أخرى نفى عبد الإله بن كيران في حديثه لفرانس 24 في شكل قاطع مصطلح «التعايش» بين حكومته والقصر الملكي. وأكد: «في المغرب، الملك هو رئيس الدولة (...) ورئيس مجلس الوزراء، وأنا رئيس الحكومة، لذلك فهو رئيسي»، لذا يجب «إيقاف التفكير في مسألة التعايش لأن الأمر محسوم بالقانون»، و «أنا لي صلاحياتي».
وندد رئيس الحكومة ب «محاكمة نيات» الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة في دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، من طرف بعض الدول الغربية. وقال في هذا السياق: «نحن الذين يطلقون عليهم اسم الإسلاميين، لا نحاكم النيات، (...) وعلى أي حال، الناس لن يستمعوا إلى ما يقال وسيصوتون لنا». وتابع أنه «إذا كان الغرب يريد احترام الديموقراطية وصوت الشعب، ويعتقد فعلاً أن الديموقراطية في يد الشعب، فعليه احترام خيار الشعوب».
على صعيد آخر، دعا الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام الثلثاء، السلطات المغربية إلى الإسراع بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام انسجاماً مع مبدأ «الحق في الحياة» الذي ينص عليه الدستور الجديد، واحتراماً للاتفاقات الدولية في هذا المجال. وتتزامن هذه الدعوة مع إعلان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم في 10 تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة، حيث وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي ما يربو على 141 دولة، وفق منظمة العفو الدولية.
وقال عبدالرحيم الجامعي المنسق الوطني للائتلاف المكون من هيئات حقوقية عدة، خلال ندوة صحافية الثلثاء: «هناك محاولة للتنسيق مع البرلمانيين المغاربة للضغط والترافع لدى الحكومة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المغربي». وأضاف الجامعي أن «المغرب ما زال يمتنع عن التصويت لفائدة القرار الأممي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام»، مشيراً إلى «تهميش عدد من المسؤولين لمطالب المجتمع المدني بإنهاء ممارسة الدولة جريمة عقاباً على جريمة أخرى».
وقالت نزهة الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي إنها ستحاول «برفقة الائتلاف المغربي تعبئة البرلمانيين المغاربة لإلغاء العقوبة»، متمنية أن يكون «المغرب أول بلد في المنطقة يصادق على إنهاء العقوبة».
ومعروف أن حكومة الإسلامي عبد الإله بن كيران أعلنت عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال إحدى جلسات البرلمان أن «إلغاء عقوبة الإعدام ليس في نية الحكومة». وسبق لمصطفى الرميد، أبرز قيادات حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، عندما كان رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن انتقد مطلب الاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبة حيث قال: «لا مجال لأي خضوع لأي أجندة تشريعية أجنبية، تجعل منه (المغرب) وكأنه جزء من الاتحاد الأوروبي».