من يرأس أول حكومة مغربية منتخبة بصلاحيات أوسع ؟

يصوت الناخبون المغاربة، اليوم الجمعة 25 نوفمبر، لاختيار نوابهم في البرلمان في أولى انتخابات بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث إن أكثر من 13 مليون مغربي، لتجديد برلمانهم في انتخابات نيابية، نتائجها تظل غير مؤكدة، بالنظر إلى أن عدة أحزاب تتوفر لديها الفرصة لإحراز تقدم، وإن كانت أنظار المراقبين موجهة نحو حزب العدالة والتنمية (توجه إسلامي)، فهل سيفوز بالانتخابات ليشكل حكومة ائتلافية؟
في انتخابات عام 2007، حصل حزب العدالة والتنمية على المركز الأول في نتائج التصويت، ولكن المركز الثاني في عدد المقاعد، ويبدو اليوم أنه في وضعية أحسن في ظل تغير المشهد المؤسسي.
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء، عباس الفاسي، والتجمع الوطني للأحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، وبين حزب العدالة والتنمية المعارض، بزعامة عبد الإله بن كيران.
صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة القادم:
ويرى محللون مغاربة، أن رئيس الوزراء المقبل مطالب بترك بصماته ومحاولة فرض نفسه في إطار سلطة تنفيذية، كانت إلى وقت قريب خاضعة لهيمنة الملك، ليقلص من صلاحياته في التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات أقوى وأوسع.
ومع التزامه باختيار رئيس الوزراء رئيس الحكومة القادم من بين الأحزاب الفائزة في انتخابات اليوم (الجمعة)، فإن الملك لا يزال يحتفظ ببعض الفسحة التي لا تلزمه بتعيين رئيس للوزراء من بين الأحزاب المتقدمة في نتائج الانتخابات، وإن كانت مصادر إعلامية قد رجحت أن يتم اختيار رئيس الوزراء القادم من بين أقوى الأحزاب المرشحة بالفوز، وهي صاحبة الحضور الإعلامي والسياسي البارز، ممثلة في حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية.
حكومة ائتلاف وطني.. خيار مرغوب فيه؟
ومن جانب آخر، أفادت مصادر إعلامية مغربية بأن بعض كبار المسؤولين في القصر، أبدوا رغبتهم في تشكيل حكومة ائتلاف وطنية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي ستجري اليوم (25 نوفمبر)، وذلك في محاولة الخروج من أزمة الاحتجاجات التي يعرفها الشارع بقيادة حركة 20 فبراير.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذا “السيناريو” سيطرح للنقاش مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مباشرة بعد الإعلان عن نتائجها. وأوضح أن اللجوء إلى خيار حكومة ائتلاف وطنية، يهدف إلى فسح المجال لمشاركة حزب “العدالة والتنمية” في حكومة موسعة تضم أيضا أحزاب الكتلة الديمقراطية.
طموح الإسلاميين بالفوز؟
توالت التنبؤات بفوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات يوم الغد، وحتى إن كان نظام الاقتراع في المغرب لا يسمح لأي حزب سياسي أن يكتسح لوحده مقاعد البرلمان، فإن قادة الحزب الإسلامي يطمحون على الأقل إلى الفوز بعدد من مقاعد مجلس النواب، يمكنهم من تولي مسؤولية الوزارة الأولى، بالتحالف مع بعض الأحزاب القريبة منهم.
ومع أن بعض التقديرات تشير إلى فوز العدالة والتنمية (توجه إسلامي) باقتراع اليوم، فإنه من الصعب الجزم بهذا، خاصة في ظل الموانع والمعوقات، ولعل أولاها، في رأي المتابعين، نسبة المشاركة التي تثير قلق المشاركين في ظل حركة الشارع المغربي الاحتجاجية الداعية لمقاطعة الانتخابات، ثم وجود التكتل القوي الذي يواجه العدالة والتنمية داخل الميدان الانتخابي، وهو “تحالف الثمانية”، المشكل من ثمانية أحزاب سياسية، تملك سجلا انتخابيا مليئا بالانتصارات، وظلت تحتكر نسبة مهمة من مقاعد البرلمان لعقود.
هي معركة واحدة، ولكنها قد تبدو حاسمة بالنسبة للمملكة المغربية.
المغرب، الانتخابات البرلمانية