عقوبة الاعدام لممولي شبكات الارهاب . المغرب : المصارف تبدأ الشهر المقبل تطبيق بنود قانون مكافحة الارهاب

تبدأ المصارف التجارية ومصارف الاوفشور في المغرب مطلع حزيران يونيو المقبل تطبيق بنود خاصة وردت في قانون مكافحة الارهاب بعدما صادق عليه مجلس النواب وينتظر ان يقره مجلس المستشارين الاسبوع المقبل. وينص القانون على عقوبات تصل الى الاعدام في حال التخطيط او تمويل او ارتكاب اعمال تدخل في خانة الارهاب او تهديد سلامة الناس او ترعيبهم او اختطافهم، او تحويل الطائرات وتزييف النقود وسندات القرض العام واختام الدولة وبرامج الكومبيوتر.
قال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع ل"الحياة" ان "الجريمة الارهابية اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد حياة الناس في اي مكان في العالم وهي تهدف الى ترهيب النفوس واستهداف الجميع من دون تمييز، ما يؤدي الى المس بالاهداف السامية للمواثيق الدولية في مجال حماية السلام العالمي".
واعتبر ان التقدم المتزايد في وسائل المواصلات والاتصالات يزيد من اتساع ونطاق اشكال العمليات الارهابية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية او السياسية ولا تتقيد بأي انتماء او جنس، ما يتطلب تخصيص موازنات ونفقات باهظة للتدابير الامنية، عوضاً عن استثمارها في مشاريع تنموية.
الاعدام
وادرج القانون تمويل الارهاب ضمن الجرائم الخطيرة ونص على انزال عقوبة الاعدام في حق الاشخاص والجهات التي تتولى جمع او تدبير اموال او قيم او ممتلكات بغرض استخدامها لارتكاب عمل ارهابي، سواء وقع الفعل او لم يقع، ويمكن الاستعانة بدول اجنبية صديقة للمغرب لاستكمال المعلومات عن اي جهة او شخص يقوم بتحويل مبالغ مالية الى جهات لها علاقة بالارهاب.
كما يمكن التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الالكترونية ومواقع الانترنت لتحديد تحركات الارهابيين، ويجوز للمحكمة انتزاع ممتلكاتهم المتأتية من تمويلات ارهابية او التجارة بالمخدرات.
ويتولى المصرف المركزي مراقبة المصارف التجارية ومدى تطبيقها لقانون مكافحة الارهاب وعلى تلك المصارف تقديم المعلومات المطلوبة منها في اجل اقصاه 30 يوماً.
ويجوز للحكومة طلب المساعدة من حكومة خارجية في مجال الجرائم المالية المتعلقة بتمويل الارهاب وتجميد الممتلكات او حجزها او التحفظ عليها، سواء كانت تلك الاملاك داخل المغرب او خارجه.
ويعتبر قانون مكافحة الارهاب احد اشد القوانين صرامة في المغرب.
وكانت جهات اعتبرت ان خلية "القاعدة" النائمة التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات تلقت تمويلاً من الخارج استعملتها في توسيع تواجدها في عدد من المدن المغربية وانفقتها على مراقبة رحلات البواخر التجارية والعسكرية العابرة لمضيق جبل طارق.
ولا تشك المصادر المغربية في وجود شبكات تمويل دولية في الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية، كانت تتولى تمويل شبكات ارهابية مغربية بعضها استخدم في تفجيرات الدار البيضاء ليل الجمعة قبل الماضي التي خلفت 42 قتيلاً و100 جريح.