الحكومة المغربية تتجه نحو إصدار تشريعات تستهدف محاربة مصادر تمويل الارهاب الدولي

أعلنت الحكومة المغربية أمس انها تتجه نحو إصدار تشريعات جديدة تستهدف محاربة مصادر تمويل الارهاب الدولي ومراقبة التمويلات الخارجية المشكوك في مصادرها، عبر إشراك النظام المصرفي ومؤسسات الائتمان في الكشف عن الأموال المرتبطة بالارهاب.
طلبت الحكومة المغربية من المصارف التجارية والبنوك الحرة وشركات الودائع التبيلغ عن أي عملية مشبوهة أو مشكوك في صحة مصادرها أو لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بنشاطات إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك تهريب الأشخاص الهجرة السرية أو تبييض عائدات المخدرات.
ويحدّد القانون الجديد مجالات عدة سيتم التشدد في الكشف عن أصحابها، منها تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم وممتلكات بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، أو التآمر على مصالح البلد العليا وتهديد سلامة المواطنين، بغض النظر عن وقوع أو عدم وقوع فعل الجريمة، بما في ذلك إخفاء معلومات أو اسداء النصح لجماعات ارهابية أو لها علاقة بالارهاب.
وتراوح العقوبات بين السجن لمدة خمس الى عشرين سنة وغرامات تراوح بين 50 الفاً و200 الف دولار. وتصل الغرامات الى 500 الف دولار بالنسبة الى المتورطين.
ومنحت الحكومة البنك المركزي صلاحيات واسعة في مجال مراقبة التدفقات المالية تشمل "الاعلان عن أي تحويلات خارجية تثبث وجود تحركات مرتبطة بتمويل الارهاب، وإبلاغ الحكومة في شأنها لاتخاد التدابير اللازمة". وبامكان الوكيل العام أو قاضي التمييز بعد الاتصال بالبنك المركزي، تجميد العائدات أو الممتلكات أو حجزها أو مصادرتها بصرف النظر عن الاجراءات القضائية الاخرى.
ويجيز القانون للبنك المركزي معاقبة كل مصرف أو مؤسسة مالية تتقاعس في تطبيق هذه الاجراءات اما تهاوناً او قصوراً أو مشاركةً. وبوسع المصرف المركزي إبلاغ المؤسسات المالية في الدول الاخرى عن المعلومات المتوافرة لديه حول أنشطة مشبوهة أو لها علاقة بالارهاب أو الجريمة المنظمة، أو لها علاقة بسيادة الدولة وأمنها ومصالحها والنظام العام.
كما يسمح القانون الجديد للدول الاخرى وفي إطار المعاملة بالمثل، التبليغ عن أي أعمال لها علاقة بالارهاب أو بسيادة الدولة أو مصالحها العليا. ويجيز للحكومة إحالة طلب دولة أجنبية الى وكيل الملك لاجراء البحث أو المصادرة أو الحجز عن كل عملية استخدمت فيها تمويلات أو معدة لاستخدامها في جرائم تمويل الارهاب الدولي.
ويعتبر القانون الجديد الذي يشمل كذلك مجالات حرية تنقل وإقامة الاجانب في المغرب، الأكثر تشدداً في مجال محاربة الارهاب وتبييض الاموال ومكافحة الجريمة المنظمة. وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" ان الأمر لا يتعلق بتحويلات المهاجرين التي تمثل أهم مصادر المغرب من العملات الصعبة وتقدر بنحو 4 بلايين دولار سنوياً. وحسب المحللين، فان التشريعات التي ستصدر قريباً في المغرب توافق توجه الرباط نحو إقامة منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة.