اتهامات مغربية للحكومة بربط "قانون الارهاب" مع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

يواجه مشروع قانون مكافحة الارهاب، المعروض حالياً على البرلمان المغربي في دورة استثنائية، انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني وهيئات حقوقية تطالب الحكومة بسحب المشروع "لانه وضع لإرضاء الولايات المتحدة مقابل التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين المقرر ان تعقد جولتها الثانية في 24 آذار مارس الجاري.
وقررت نحو 40 من الهيئات الحقوقية والأهلية التهديد باعتصامات في عدد من المدن المغربية لمطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون بعدما وصفته بأنه يؤدي الى "التراجع عن المكتسبات الديموقراطية التي حققها المغرب في الاعوام الاخيرة". بينما عبرت الحكومة من جهتها عن امكانية ادخال تعديلات على المشروع من دون سحبه مع الابقاء على البنود محط الخلافات التي تتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية و"رفع السرية عن الحسابات المصرفية الشخصية".
وقال مشاركون في ندوة، عقدتها المنظمة المغربية لحقوق الانسان، "ان مشروع محاربة الارهاب يجهض المكاسب المغربية في مجال حرية الاشخاص والحقوق الفردية والجماعية، وان المملكة ليست في حاجة لمثل تلك القوانين الاستثنائية التي تضعها الولايات المتحدة شرطاً اساسياً لتوقيع اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع المغرب".
وينص مشروع القانون على عقوبات تصل الى الاعدام في حال القيام بتقديم او جمع او تدبير اموال او قيم او ممتلكات لاستخدامها كلياً اوجزئياً في اعمال ارهابية بطريقة مباشرة او غير مباشرة بما في ذلك اسداء النصح.
وجاء في المادة 108 من المشروع اصدار امر التقاط المكالمات الهاتفية او الاتصالات عن بعد الرسائل الالكرونية وتسجيلها واخذ نسخ عنها او حجزها كما يحق في اطار احكام خاصة بتمويل الارهاب ان يأمر القاضي بتجميد او حجز الاموال المشتبه بان لها علاقة بتمويل الارهاب، ويمكن للسلطات الطلب من المصرف المركزي تقديم المعلومات الخاصة بكتمان السر المهني ومصادر التمويل الخارجية.
كما يجوز للحكومة ان تبلغ الى الدول الاخرى المعلومات المتوافرة لديها عن الاشخاص والعمليات التي يظهر انها مرتبطة بالتحركات المتعلقة بتمويل الارهاب، والمطالبة بتجميد الممتلكات او حجزها او مصادرتها كما يتعرض المسؤولون عن المصارف وموظفون فيها الى عقوبات جنائية اذا اخبروا الشخص المعني بالامر عن تحركات امواله بسبب الاشتباه في علاقتها بالارهاب. وإذا اغفل احد المصارف تنفيذ الاجراءات جاز للمصرف المركزي ان يصدر في حقه عقوبات مالية واخرى تصل الى سحب الرخصة اذا تعلق الامر بمصارف الاوفشور.
وعلى الصحافيين والاعلاميين الامتناع عن تأييد اي سلوك او موقف يرمز الى الدعاية او الاشهار لافعال تكون جريمة ارهابية او الاشادة بها علانية كما صنفت في خانة الارهاب العمليات المتعلقة بتزوير الشيكات المصرفية او اية وسيلة اداء اخرى بما فيها تغيير نظم معالجة المعطيات الآلية.
ومن جهتها اعلنت القنصلية الاميركية في الدار البيضاء امس عن اسناد خدمات تدبير تحصيل التأشيرة الى وكالات مصرف "كريدي دو ماروك" مقابل رسوم 100 دولار.
وقالت القنصلية ان الاشخاص الراغبين في السفر الى الولايات المتحدة عليهم التوجه الى المصرف المذكور لايداع طلباتهم على ان تتم المناداة عليهم لاحقاً لاستكمال الاجراءات تقليصاً من عمليات الازدحام التي تشهدها القنصلية في الدارالبيضاء.