لا صحة لتجميد الحسابات المشبوهة للعمالة

نفى طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت المصارف المحلية بتجميد حسابات العمالة التي لا تتوافق تعاملاتها المالية والأجور التي تتقاضاها، وهو ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة حول صدور تعليمات من قبل المؤسسة بتجميد حسابات مصرفية تعود لمقيمين، موضحا في السياق نفسه أن الجهات التي يحق لها طلب الحجز على الحسابات المصرفية وتقييد حركتها المالية هي وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم.
وقال حافظ: "يتم تجميد الحسابات المالية عن طريق الجهات المعنية، وذلك عبر التنسيق مع المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة الرقابية والإشرافية للمصارف التجارية العاملة في السعودية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا الأمنية الأخرى".
وأوضح أمين التوعية المصرفية أن الإجراء المتبع من قبل المصارف المحلية في حالة أن أحد الحسابات المالية لا تتناسب مع طبيعته التي فتح من أجلها واشتبه البنك بتعاملات غير طبيعية ذات ريبة وشك، تقوم المصارف برفع حالة مستوى الاشتباه والتواصل مع الجهات الأمنية بالنظر في حالته والتحقق منها عبر لجنة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية التي من مهامها التقصي والتحقق من عمليات غسل الأموال والنظر في حالات الاشتباه التي تحول لها من المصارف التجارية.
وتابع: "الوحدات في المصارف تصل إلى مرحلة الاشتباه وليس التأكيد، وبإحالتها لوحدة التحريات المالية وللجهة الأمنية المختصة سالفة الذكر القرار النهائي في التحري والتقصي حتى إثبات الأمر من عدمه، وهذا ينطبق على جميع الحسابات المصرفية ولا تميز بين أي من مالكي هذه الحسابات".
وأضاف أيضا: "تجميد الحسابات المصرفية يخضع لمعايير وقواعد نصت عليها الأنظمة المعمول بها في المملكة، التي لا تفرق بين مواطنين أو مقيمين أو أي شخصيات اعتبارية سواء كانت مؤسسات أو شركات، ومؤسسة النقد لا تصدر تعليمات من قبلها مباشرة للمصارف للتحفظ على الحسابات والحجز عليها، وإنما دورها تنفيذي، حيث تقوم بتبليغ الأوامر التي تصل لها من الجهات المختصة صاحبة الصلاحية بالحجز والتحفظ وفق الأنظمة".
ولفت حافظ إلى أن المصارف السعودية تتبع وتلتزم بالقواعد العامة لفتح وتشغيل الحسابات المصرفية من مؤسسة النقد السعودي، وهذه القواعد تنطبق على كل العملاء سواء الأفراد أو المؤسسات والشركات، ومن بين هذه القواعد الالتزام بقاعدة اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء التي تركز على ضرورة أن يتعرف المصرف على العميل، ويتأكد إلى حد كبير من معلوماته وبياناته المقدمة إليه ومصادر الأموال والتعاملات المالية والمصرفية التي تتم من خلال حسابه سواء كان مواطنا أو مقيما أو شخصا اعتباريا كمؤسسة أو شركة.
ووفقا لقاعدة "اعرف عميلك" فهي قاعدة عالمية لا يقتصر تطبيقها على المصارف المحلية بل تطبق في جميع مصارف ومصارف العالم، خاصة المصارف التي تحرص على أن تكون لها سمعة عالمية على المستوى المحلي والدولي، وتحرص أن تكون تعاملاتها نقية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمليات الاحتيال المالي.
وهنا عاد أمين التوعية المصرفية ليؤكد أن من حق المصارف في السعودية التحقق والتأكد من صحة البيانات المقدمة من عملائها، وهي لا تميز بين مواطن أو مقيم وتتأكد من مشروعية الأموال من حق المصارف ولا يعتبر ذلك بأي حال اختراق لسرية الحسابات المصرفية، لافتا إلى أن لدى جميع المصارف السعودية وحدات تختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخرى تختص بمكافحة عمليات الاحتيال المالي.
وقال: "قانون مكافحة غسل الأموال لا يفرق بين مالكي الحسابات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أشخاصا اعتباريين طالما أن حركة الحساب تدعو للشك أو الريبة، فمن حق المصارف التأكد من مصادر الأموال خاصة التي تودع نقديا، والتجميد مذكور في القواعد المصرفية، والحسابات التي تجمد هي التي لم تستخدم منذ فترة طويلة أو بحاجة إلى تحديث بيانات أو انتهاء صلاحية مستندات صاحبها وفق تصنيفات معينة".
يشار إلى أن لجنة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد ولجنة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية من ضمن اختصاصاتها المهمة والرئيسة التحقق من عمليات غسل الأموال ومتابعة مصادر تمويل الإرهاب.

الإقتصادية