«مجلس التعاون»: تنفيذ إجراءات مالية وتجارية ضد المنتسبين ل«حزب الله»

يبحث وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم في الرياض الخميس المقبل، تدارس سبل تنفيذ قرار الدول الأعضاء القاضي باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أم معاملاتهم المالية والتجارية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني أن اجتماع وكلاء وزارات الداخلية يأتي بناءً على توجيهات وزراء الداخلية في دول المجلس، مشيراً إلى أنه «سيضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس».
فيما أكد الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ أن المملكة تمتلك قواعد احترافية لتشغيل ومراقبة الحسابات المصرفية في بنوكها، مشيراً في اتصال مع «الحياة» إلى أن «المصارف السعودية لديها آليات لمعرفة ما إذا كان العميل حقيقياً أو مزيفاً، وبالتالي ترفض القيام بفتح أية حسابات وهمية أو ما يعرف بالحسابات الافتراضية»، مضيفاً أنه «في ما يتعلق بمتابعة حركة الحسابات المشتبه بها، فهناك أقسام بجميع المصارف المحلية تعرف بوحدات الالتزام، من بين مهماتها متابعة مثل هذه الحسابات ذات الحركة غير الطبيعية، استناداً إلى نسق طبيعي لحركة الحساب سواء أكان فردياً أم حساب شركات».
وأشار إلى أنه «في حال الاشتباه بحساب ما فإنه يحوّل إلى جهات أمنية معنية للتحقق مما إذا كان الهدف من ورائه هو غسل أموال أو تمويل منظمات إرهابية أو خلاف ذلك». موضحاً أن «عدداً من المصارف لديها وحدات خاصة للتحري ومتابعة الحسابات التي تنطوي على أي نوع من أنواع الاحتيال المالي».
وشدد حافظ على أن «المصارف السعودية لا تترصد الحسابات، لكن لديها أدواتها للتحرك في حال الاشتباه للتأكد قدر المستطاع من سلامة الجهة المودعة للحساب، والمتسلّمة له، باعتبارها مسؤولة عن هذه الناحية»، نافياً قيام هذه المصارف بدور الجهات الأمنية المعنية، مؤكداً أن دورها يقف عند حدود «الاشتباه، وتتولى بعده الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل حالة على حدة».