دوركتّاب «العدل» في مراقبةبيع العقارات

أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني أن وزارة العدل تنظر في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة لها، وذلك للحكم وفق نظام مكافحة غسيل الأموال والإشراف على المهن التي تخضع لها مثل المحامين، ومتابعة كتاب العدل لتطبيق نظام مكافحة غسيل الأموال في مجال بيع وشراء العقارات. ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في وزارة المالية، تلزم البنوك بالتبليغ عن العمليات المشتبه بها، وحث المصارف البنكية على تخصيص العاملين في قسم الحوالات النقدية من السعوديين، ومنع البنوك من فتح أي حسابات لأي جهات غير مقيمة في المملكة مالية إلا بإذن من مؤسسة النقد. وقال: «من جهود المملكة في مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، حظر فتح الحسابات مجهولة الهوية أو الرقمية ومنع أي تعاملات مشبوهة، وقيام المؤسسة باتباع سياسة إجراء الحجز المؤقت وتطبيق إجراء الحجز التحفظي على الأرصدة المتوافرة لدى البنوك والعائدة للمشتبه بتورطهم في ممارسة أنشطة غسيل أموال». وأوضح أن الإنجازات التي حققتها مؤسسة النقد في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، واستكمال الفحص الشامل للبنوك العاملة في المملكة كافة خلال آذار (مارس) الماضي، تضمنت برامج تهدف إلى التأكد من التزام البنوك بتطبيق التعليمات والمتطلبات الخاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد فتح الحسابات البنكية. وقال الزهراني، إن المصلحة العامة للجمارك تتبادل المعلومات حول ما يرد لها من معلومات بواسطة المنافذ الجمركية (الركاب أو البضائع أو وسائل النقل) مع الجهات الأمنية خلال التفتيش في داخل الدائرة الجمركية، وفي حال الاشتباه أو «إخبارية سرية» للجمارك يسمح لها التفتيش والحجز والمصادرة لما تم ضبطه بحسب اختصاصها، لاسيما أن «الجمارك» دربت منسوبيها على كيفية اكتشاف أي عمليات غسيل أموال. وتطرق إلى أن وزارة التجارة تجري زيارات ميدانية ومهمات تفتيشية للمنشآت التجارية والمهن الحرة مثل الشركات والمحاسبين وتجارة الذهب، وفي حال الاشتباه يتم درسها ومعرفة مدى تأثيرها في القطاع التجاري، وذلك للمحافظة على سمعة النظام التجاري السعودي وتعزيز صدقيته.