اتحاد المصارف العربية يناقش التعاون الإقليمي لمكافحة تبييض الأموال

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، أنه في جولاته العربية الأخيرة «لمس رغبة في دعم لبنان وإعجاب العرب بثلاثة قطاعات لبنانية هي المصارف والصحة والتعليم». وأكد في افتتاح المؤتمر الخاص ب «التعاون العربي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأثره في تعزيز الاقتصادات العربية» في بيروت، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن عمليات تبييض الأموال من «أخطر جرائم العصر الرقمي، والحكومة اللبنانية تلتزم الاتفاقات والقوانين الدولية».
ورأى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، أن تطور عمليات تبييض الأموال وأموال الإرهاب «استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شاركت فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في أنحاء العالم». ولفت إلى أن «كفاءة هذه الجهات في الأداء تزداد وكذلك في تطوير أساليب العمل ومناهجه، حتى نشأ اليوم ما يسمى ب «مجموعة العمل المالي الدولية».
وأوضح أن لبنان «وضع قانوناً لمكافحة تبييض الأموال واتخذ إجراءات عملية لمنع أي عمليات قذرة داخل البلد مصدرها الأسواق الدولية، وأنشأ القانون هيئة تحقيق عليا لمكافحة هذه العمليات، وألغى قانون مصارف الأوفشور، ناهيك عن التدابير الاحترازية الداخلية للمصارف والضوابط النظامية المناسبة للتأكد من هوية الأشخاص ونظافة أموالهم المودعة لديها».
ولفت إلى أن اتحاد المصارف العربية «يتابع في شكل يومي المواقف الدولية في موضوع تبييض الأموال، إضافة إلى تعاون مع رجال قانون يعملون بموازاة الخلية الموجودة داخل الاتحاد المتخصصة بهذا الموضوع، الذي نعتبره مهماً لمستقبل الصناعة المصرفية العربية وعلاقاتها الخارجية».
وتحدث الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، عن عمليات تبييض الأموال التي تتمثل «في استعمال وسائل مالية غير شرعية لإضفاء الشرعية القانونية على الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة»، لافتاً إلى أن هذه الأموال غير المشروعة قد تُخلط بأموال مشروعة، واستثمارها في نشاطات مباحة قانوناً لإخفاء مصادرها والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية ما يضرّ مباشرة بالاقتصاد».
واعتبر أن تدقيق المصارف في تقويم الأشخاص القائمين بالتحويل والجهات والأغراض المحولة من أجلها الأموال «ربما تفيد في تضييق الخناق على مثل هذه العمليات غير المشروعة».
وأشاد المشنوق بالتطور الذي حققه القطاع المصرفي اللبناني «في بلد عاش أكثر من 20 سنة في مشاكل وأحداث». ولفت إلى أن الحكومة «فتحت أخيراً ملفات خطيرة كانت تعطل المؤسسات وتنشر الإرهاب، فكانت البداية الخطة الأمنية في الشمال والبقاع، ونحن اليوم في صدد خطة أمنية في بيروت ستُطلق خلال الشهر المقبل». وقال: «كان من نتائج الخطة الأمنية توفير الأمن المتماسك والمضبوط في كلّ المناطق اللبنانية».
وعن ملف السجون اللبنانية، كشف المشنوق عن «إطلاق حملة نوعية كبيرة تتناول إعادة تأهيل السجون وبناء أخرى جديدة، والدخول إلى كل السجون خلال شهرين كحدّ أقصى لضبطها من الداخل مهما كلّف الأمر».