لبنان / المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - انعقاد

بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم جلسات عمل "المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في لبنان ويستمر يومين .
وشارك في أعمال حفل افتتاح المؤتمر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة و رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه وقيادات من المصارف والمؤسسات المالية العربية والهيئات الرقابية.
و ألقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه كلمة رأى فيها أن موضوع مكافحة تبييض الأموال اتخذ أبعاداً عالمية في السنوات الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة وانفتاح الأسواق وتداخل الاقتصاديات العالمية وسهولة التحويلات المالية.
وقال: لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد واخذ أشكالاً متنوعة من الرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض كما توسعت مصادر استعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المُعاقب عليها قانوناً من قتل وإرهاب والتهرّب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسّس والإتجار بالسلع الفاسدة والمحرّمة والتزوير في النقود والوثائق والعلامات التجارية وغير ذلك من النشاطات المحرمة /.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى أن العمل المصرفي في العالم تسوده اليوم حالة تنبه قصوى لأن المصارف تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال وهذا الواقع يفرض اهتماما خاصا يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها وإنّ المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع.
وأكد أن التطور العالمي المستجد زاد من أهمية موضوع تبييض الأموال الذي حظي باهتمام بالغ من قِبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الماضي خاصة بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وازدادت درجة تعقيدها وكبر حجم عمليات تبييض الأموال الملوثة الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة إقليميا ودوليا هذا إلى جانب انعكاساتها السلبية على العمل الاقتصادي والمصرفي حول العالم.
وأشار الدكتور طربيه إلى أن حجم الأموال المغسولة سنويا تقدر بما لا يقل عن 5 في المائة من إجمالي الناتج العالمي و 8 في المائة من حجم التجارة الدولية وبما يقارب ال 3 تريليون دولار سنويا بحيث تأتي صناعة تبييض الأموال في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.
ورأى أن المصلحة العامة تقتضي حفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة وذلك من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشدداً وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة .
// يتبع //