كشف رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه عن بلوغ حجم الأموال المغسولة سنويا نحو ثلاثة تريليونات دولار سنويا، وهي تعادل ما لا يقل عن 5 % من إجمالي الناتج العالمي و8 % من حجم التجارة الدولية، وقال خلال مؤتمر «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واختتم أعماله في بيروت، أمس، أن صناعة غسيل الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات. وأشار طربيه إلى أن موضوع مكافحة غسيل الأموال اتخذ أبعادا عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار الظاهرة نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وسهولة التحويلات المالية: «ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالا متنوعة من الرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض، كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها قانونا من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة والتزوير في النقود». ووصف المصارف في الوقت الراهن بأنها أصبحت إحدى ساحات الحرب ضد غسيل الأموال، وهو ما يتطلب إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها، وقال إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع. وقال طربيه إن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشددا، وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة: «فاقتصاد الجريمة لا يمكن الاعتماد عليه كبديلا أو حتى رديفا للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، كما أن الجميع متفقون على أن السعي لجذب الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار داخل الدول العربية يجب أن يتم من خلال التحوط من الأموال الملوثة إلى الاقتصادات العربية والمصارف العربية، نظرا لما يلحقه هذا الأمر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية». واعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية تجهيز الدول العربية، خلال السنوات الأخيرة، إطارها المالي بقوانين وتشريعات تنقي وتحصن مؤسساتها المصرفية من شبهة إمكانية استخدامها في عمليات غسيل الأموال تصرفا حكيما. أما حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة فأشار إلى أن مصرف لبنان يعمل حاليا على إصدار مجموعة من التعليمات التي تتعلق بآلية عمل مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان حفاظا على سمعة هذا القطاع ومنعا لاستعماله منفذا لتمرير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المؤتمر ينعقد في وقت أصبح فيه موضوع مكافحة غسيل الأموال من الأولويات لدى الدول كافة لما لهذا الموضوع من أهمية للحفاظ على سمعة العمل المصرفي ومنع التهرب من الضرائب، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين تبحث دوريا التطورات الحاصلة لمكافحة تبييض الأموال، وأن مجموعتين عالميتين ال FATF وال OECD تتابعان مع الدول بشكل منفرد الرقابة الممارسة والقوانين الموضوعة لتحقيق البيئة الملائمة لمنع الأموال غير الشرعية من الدخول إلى أي سوق مالية في العالم.
