بدأت في العاصمة اللبنانيةبيروت اليوم فعاليات مؤتمر "التعاون العربي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره في تعزيز الاقتصادات العربية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مدى يومين. وشارك في الافتتاح وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق إضافة إلى أكثر من 200 شخصية قيادية مصرفية اقتصادية وأمنية لبنانية وعربية ووزراء وسفراء الدول العربية في لبنان، فضلاً عن مندوبي وزراء الداخلية العرب وممثلي أكاديميات ومعاهد الشرطة العربية، بالإضافة إلى مشاركة كثيفة من القطاع المصرفي من أكثر من 19 دولة عربية. ونوه وزير الداخلية اللبناني في بداية المؤتمر بتطوّر القطاع المصرفي اللبناني الذي ارتفعت ودائعه من 7 مليارات دولار في عام 1992 إلى أكثر من 140 مليار دولار حالياً، عاداً ما حققه القطاع المصرفي بالإنجاز الكبير. ورأى الوزير المشنوق أنّ "عمليات تبييض الأموال من أخطر جرائم العصر الرقمي" مبيناً أنّ "الحكومة اللبنانية تلتزم بالاتفاقات والقوانين الدولية وقد فتحت مؤخراً ملفات خطيرة كانت تعطل المؤسسات وتنشر الإرهاب فكانت البداية الخطة الأمنية في الشمال والبقاع وهي اليوم بصدد خطة أمنية في بيروت قريبًا". إثر ذلك توالت كلمات أجمعت في مجملها على أنّ "تطور عمليات تبييض الأموال وأموال الإرهاب استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها شارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء العالم خصوصًا أنّ تبييض الأموال موضوع دولي يطال أولًا المصارف الدولية نظراً إلى حجم حركة الرساميل في العالم، فحركة المال ضمن النطاق العالمي مركزة في الخارج". ولفتت إلى تنوّع "مصادر الأموال القذرة والمحرمة ولعل أهمها : المخدرات وتزوير النقود والدعارة وتجارة الرقيق والتهرب من الضرائب والرشوة والعمولات غير المشروعة والتربح من الوظيفة وعمليات التجسس والاختلاس والغش التجاري وغيرها .. التي تجد في عمليات غسل الأموال منفذاً لتبييضها".
