المغرب : قانون مكافحة الارهاب المقترح يساعد في مراقبة المصارف والتحويلات وشركات الائتمان

ستساعد الاعتداءات الاخيرة، التي شنها متطرفون مغاربة ليلة الجمعة على اهداف اقتصادية وغيرها في الدار البيضاء، الحكومة بمساعيها للاسراع في اقرار قانون مكافحة الارهاب بما يسمح لها كشف خيوط شبكات التمويل الدولية وضبط علاقاتها مع شبكات ارهابية اخرى في المغرب. وتسري احكام القانون على كل المصارف التجارية بما فيها شركات الائتمان والمصارف المتواجدة في المناطق الحرة اوفشور التي يمكن ان تكون استخدمت في تمويل الارهاب او يمكن ان تستخدم مستقبلاً في اعتداءات مشابهة.
اظهرت التحقيقات في الاعمال الارهابية، التي وقعت ليلة الجمعة في الدار البيضاء وخلفت 41 قتيلاً، وجود شبكات ارهابية تعمل في بعض دول الاتحاد الاوروبي تمول جمعيات متطرفة في المغرب تتهمها وزارة العدل بانها وراء الاعتداءات الاخيرة.
وقالت مصادر التحقيق "ان جماعات الصراط المستقيم، التي تتهمها السلطات المغربية بتنفيذ الاعتداءات كانت تحصل على دعم مالي ولوجستي من منظمات متطرفة في دول اوروبية وتعتبر مقربة من تنظيم القاعدة".
وقال وزير الاتصال نبيل بن عبدالله ل"الحياة" ان الحكومة المغربية ستطلب من البرلمان الاسبوع الجاري الاسراع في اقرار قانون مكافحة الارهاب بما يسمح لها كشف خيوط شبكات التمويل الدولية وضبط علاقاتها مع شبكات ارهابية اخرى في المغرب. واشار الوزير المغربي الى انه لو اقر البرلمان قانون مكافحة الارهاب في شباط فبراير الماضي اثناء الدورة الاستثنائية لكان المغرب تمكن من التصرف بشكل كان يمكن معه تجنب الاعتداءات التي نفذها 14 انتحارياً شاباً.
وطلب الوزير من منظمات المجتمع المدني المساعدة في اقرار القانون وعدم معارضته كما في السابق بدعوى حماية الافراد.
مراقبة التحويلات والارصدة
وينص قانون مكافحة الارهاب على اسناد مهمات مراقبة التحويلات المالية من الخارج الى المصرف المركزي والتأكد من سلامتها ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المشكوك فيها بما في ذلك تجميد، او حجز، الاموال المشتبه في ان لها علاقة بتمويل الارهاب. كما يجيز القانون للحكومة ان تطلب من الدول الاخرى معلومات عن الاشخاص والمؤسسات والعمليات التي يظهر انها مرتبطة بالتحركات المتعلقة بتمويل الارهاب. وبامكان المغرب تجميد تلك الممتلكات او مصادرتها اذا ظهرت خيوط عن علاقتها بالارهاب. ويمكن للوكيل العام ان يطلب من الحكومة معلومات في شأن عمليات مالية او تحركات مصرفية او حوالات مشتبه في ان لها علاقة بتمويل الارهاب. وتسري احكام القانون على كل المصارف التجارية بما فيها شركات الائتمان والمصارف المتواجدة في المناطق الحرة اوفشور. ويمكن للمصرف المركزي سحب الترخيص من اي مصرف تجاري محلي او اجنبي في المغرب يثبت عدم تعاونه في امور لها علاقة بتمويل الارهاب.
ويعتبر في حكم المشاركة في الارهاب كل شخص او جهة تستر، او تسترت، على مصادر مالية مشبوهة واستخدم لاغراض القتل او الترهيب او المس بالامن العام. وتصل العقوبة الى الاعدام وتقل الى خمس سنوات في حال عدم التبليغ او التخطيط غير المباشر.
كما يسمح القانون بمراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها ومراقبة الرسائل الالكترونية ومتابعتها التي تشك السلطات المغربية في انها استخدمت في مرحلة معينة من التخطيط. وتتهم اجهزة الامن الاوروبية شبكات لها علاقة بتنظيم القاعدة باستخدام الانترنت والبريد الالكتروني في التواصل بينها.
وكانت التحريات قادت الى اعتبار ان السيارات الفاخرة التي استعملت في التفجيرات الارهابية في الدار البيضاء تحدث شهود عن سيارة مرسيدس حديثة القت قنبلة على مقبرة يهودية وخلفت ثلاثة قتلى قد يكون تم تمويلها من مصادر اجنبية لم يكشف عن اسمها. وأشارت المصادر الى ان الحوالات المالية الالكترونية والتحويلات المصرفية استخدمت في نقل الاموال من الجماعات المتطرفة في اوروبا الى فروعها في المغرب ما سهل عملية الاعتداءات. وأظهرت التحريات ان بعض الانتحاريين ينتمي الى فئات اجتماعية فقيرة في منطقة سيدي مومن في ضواحي الدار البيضاء التي يتحدر منها جل الانتحاريين المنفذين بما يفسر، حسب التحقيق، وجود شبكات تمويل غير محلية.
ويُنتظر ان يشهد البرلمان المغربي جدلاً كبيراً الاسبوع الجاري في مشروع قانون مكافحة الارهاب. لكن الحكومة ستتمكن هذه المرة من الحصول على تأييد المنظمات الاهلية والمجتمع المدني والاحزاب السياسية الكبرى.