اتفاق المنطقة الحرة الاميركية - المغربية يوقع بعد اقرار قانون محاربة الارهاب

عرضت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع قانون "محاربة الارهاب" ومراقبة تمويل الحركات المتطرفة وكشف تدفقات الاموال المشبوهة ومعاقبة التحريض على العنف أو تأييد نوايا الاعمال الارهابية حتى من دون ارتكابها. ومشروع القانون، الذي سيُصادق عليه البرلمان في دورته الاستثنائية الجديدة، مطلب اميركيايسبق اقرار اتفاق منطقة التجارة الحرة الاميركية - المغربية.
قال وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نبيل بن عبدالله ل"الحياة" ان المحادثات المغربية - الاميركية في شأن اقامة منطقة للتجارة الحرة "ستعقد الشهر المقبل في الرباط وهي تتمة للجولة الثانية من المفاوضات التي انطلقت الشهر الماضي في واشنطن".
وأعرب المسؤول المغربي عن ارتياح بلاده ل"نوعية ومستوى المناقشات والملفات المعروضة للنقاش". و قال "انها كانت صريحة وعالية الجودة وتناولت مختلف جوانب القضايا الثنائية وان الرباط تسعى لزيادة حجم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة الاميركية في السنوات القليلة المقبلة".
وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة تولي عناية خاصة للاتفاق الذي رصدت له فريقاً مقتدراً من المفاوضين والخبراء. واعتبر ان انعكاس ابرام اتفاق منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة "سيكون شيئاً مفيداً لوضعية منطقة المغرب العربي وسيؤثر ايجاباً في الوضع الجيوستراتيجي في المنطقة برمتها".
واشار الى ان الحديث عن المنطقة الحرة مع الولايات المتحدة انعكس ايجاباً على الاوضاع في المنطقة خصوصاً في ازالة الخلافات بين دولها".
وحسب الوزير المغربي ستفتح المنطقة التجارية الحرة المقبلة مع الولايات المتحدة آفاقاً واسعة امام الاقتصادات المغاربية تمكنها من دخول اسواق جديدة والحصول على استثمارات اضافية. لكنه لم يتطرق للتحفظات الاوروبية في شأن هذه المنطقة الحرة التي كانت مصادر فرنسية وصفتها ب"عدم التجانس مع اتفاق الشراكة المغربي - الاوروبي".
ولا يستبعد المحللون ان يكون تزامن الحديث عن منطقة تجارية حرة مع المغرب دفع دولاً اوروبية مثل فرنسا واسبانيا الى تحريك الوساطة بين الرباط والجزائر لتجاوز خلافات سياسية تحول دون تقدم مشاريع اقتصادية يرعاها الاتحاد الاوروبي في شمال افريقيا. وذكرت مصادر اميركية في الرباط ان جولة المفاوضات الاخيرة في واشنطن كانت ايجابية. ونُسب الى المفوض الاميركي لشؤون التجارة روبرت زوليك "انه اذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فإن اتفاق المنطقة الحرة بين واشنطن والرباط سيُوقع قبل نهاية السنة الجارية".
ولم تخف الاوساط الاميركية نيتها جعل المغرب قاعدة نشاط شركاتها في المنطقة حصوصاً في اتجاه دول المغرب العربي والشرق الاوسط.
وقال زوليك: "ان واشنطن ستقدم في وقت لاحق مساعدات مختلفة الى المغرب لدعم جهوده في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية".
ومن جهتها عرضت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع قانون ل"محاربة الارهاب" ولمراقبة تمويل الحركات المتطرفة وكشف تدفقات الأموال المشبوهة ومعاقبة التحريض على العنف او تأييد نوايا الاعمال الارهابية حتى من دون ارتكابها.
ويعتبر القانون، الذي سيصادق عليه البرلمان في دورته الاستثنائية التي بدأت اول من امس، مطلباً اميركياً خصوصاً في هذه المرحلة التي يتزايد فيها الانتقاد الشعبي للمواقف الاميركية ضد العراق وفلسطين.
وقالت مصادر اقتصادية مغربية امس، نقلاً عن رئيس الغرفة الاميركية للتجارة وليم ووركمان ان بعض اوساط رجال الاعمال الاميركيين يخالفون الادارة الاميركية في عدد ونوع الدول التي ستقيم معها واشنطن مناطق تجارية حرة.
وقال ووركمان: "على رغم ان الغرفة التجارية تدعم اختيار بلد مسلم لتأسيس منطقة للتبادل الحر بما يعزز المصالح الخارجية الاميركية، إلا ان دولاً اخرى غير مدرجة يمكنها ان توفر فرصاً افضل في مجال تحرير الاقتصاد وحجم الاسواق" في اشارة الى تركيا التي اعتبرتها تلك الاوساط من اكثر المؤيدين للتصورات الاميركية في المنطقة.
يُذكر ان الرئيس جورج بوش كان اقترح على الكونغرس العام الماضي امكانية ابرام اتفاقات تجارية مع كل من استراليا والمغرب وجنوب افريقيا وسنغافورة وتشيلي بعد اتفاقات مشابهة مع المكسيك وكندا واسرائيل والاردن.