اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة السنة المقبلة

قال نائب وزير الدولة الاميركي للتجارة صموئيل بودمان ان الولايات المتحدة والمغرب سيوقعان اتفاق منطقة للتجارة الحرة السنة المقبلة. وقال في لقاء مع رجال الاعمال في الدار البيضاء: "اذا تواصلت الجهود كما هو مقرر فإن اتفاقاً بين الطرفين سيرى النور قبل نهاية سنة 2003".
واختتم بودمان امس زيارة للمغرب اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال ضمن جولة شملت عدداً من دول منطقة شمال افريقيا لترتيب مفاوضات ستبدأ قريبا في واشنطن للبحث في امكانية ابرام اتفاق منطقة تجارية حرة مع المغرب.
وابدى المسؤول الاميركي تفاؤلاً كبيراً في امكان التوصل الى هذا الاتفاق السنة المقبلة. وقال: "ان الهدف منه تقوية المبادلات التجارية الثنائية واعطاء دفعة قوية للاقتصاد المغربي" مشدداً على ان واشنطن تدعم الجهود التي تقوم بها الرباط لتحرير التجارة وتشجيع الاستثمارات الخارجية التي تعتبر الاكبر من نوعها في منطقة شمال افريقيا.
وعبر عن الامل ان تتيح المنطقة التجارية الحرة فرصاً لزيادة الاستثمارات الاميركية في المغرب، التي تُراوح حالياً بين 150 و200 مليون دولار من مجموع ثلاثة بلايين دولار سنة 2001 .
ومن جهته قال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو في تصريحات صحافية ان بلاده تعول على الولايات المتحدة لدعم مسلسل جهود الاصلاح الاقتصادي ومساعدته في الاندماج في الاقتصاد الدولي. ويتطلع المغرب من خلال اتفاق تجاري مع واشنطن الى كسر التبعية الاقتصادية لأسواق الاتحاد الاوروبي الذي تسيطر على نحو 64 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية للمغرب المقدرة بنحو 21 بليون دولار.
ومن جهتها ذكرت مصادر في السفارة الاميركية في الرباط ان لجنة التجارة الخارجية التابعة للكونغرس الاميركي تلقت طلباً من وزارة التجارة لدرس احتمال تأثير ابرام الاتفاق مع المغرب على بعض الصناعات الاميركية.
ومن المنتظر ان يعرض بودمان نتائج زيارته للمغرب على الممثل الاميركي للتجارة روبير زوليك لعرضها لاحقا على اللجنة المختصة ضمن شهادات تتناول الاقتصاد المغربي ومجالات الاستفادة التي قد تتيحها المنطقة الحرة مع الرباط للاقتصاد الاميركي.
وتسعى الولايات المتحدة استخدام المغرب قاعدة انطلاق لتسويق سلعها في مناطق الاتحاد الاوروبي والشرق الاوسط وغرب افريقيا والبحر المتوسط وهي تدعم الرباط لبناء مرفأ تجاري دولي على البحر الابيض المتوسط شرق طنجة بكلفة بليون دولار تساهم فيه دولة الامارات العربية المتحدة.