المغرب يعزز الصناعة لتأمين فرص عمل

يراهن المغرب على تطوير الصناعات الحديثة وصناعة السيارات والطائرات، في إطار «برنامج الإقلاع الصناعي»، لزيادة الإنتاج الى 550 بليون درهم مغربي (70 بليون دولار) بحلول عام 2020، وتعزيز الاقتصاد والتغلّب على بطالة الشباب والاستفادة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية بفضل اتفاقات الشراكة والمناطق الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتتوقع الرباط عائدات قيمتها 13 بليون دولار من تصدير السيارات وقطع الطائرات، والتكنولوجيات الحديثة والملابس والنسيج بحلول عام 2015.
وترأس الملك المغربي محمد السادس «الملتقى الثاني للصناعات»، وزار عدداً من الوحدات الصناعية الجديدة في الدار البيضاء، بخاصة لقطع غيار الطائرات، احد التخصصات التي ينفرد بها المغرب في شمال افريقيا عبر عقود تزويد لطائرات «ارباص» الأوروبية و «بوينغ» الأميركية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة المغربي احمد رضى الشامي، ان صادرات قطع غيار الطائرات بلغت نحو 800 مليون دولار، وصادرات السيارات 2.4 بليون دولار وتكنولوجيا الاتصالات 870 مليوناً، والإلكترونيات 850 مليوناً العام الماضي، بزيادة نسبتها 30 في المئة.
وأمنت هذه الصناعات 220 ألف فرصة عمل للمواطنين بين عامي 2004 و2010، موجهة الى المهندسين والتقنيين.
ويجري افتتاح معاهد جديدة متخصصة في السيارات والطائرات والتقنيات الحديثة، للتغلب على النقص في الكفاءات التي تتطلبها تلك الصناعات الموجهة للتصدير.
وساهمت الصناعة ب215 بليون درهم مغربي (26 بليون دولار) العام الماضي، أي نحو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني مشغل لليد العاملة بعد قطاع البناء والأشغال الكبرى.
وتتطلع الرباط الى استقطاب نحو 6 بلايين دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع المقبلة، واعتمدت إجراءات تشجيعية وقانونية لجذب المستثمرين.
ووعد البنك الدولي خلال زيارة رئيسه روبرت زوليك المغرب الأسبوع الماضي، بدعم مشروع الصناعات المغربية، الذي اعتبره خطة إستراتيجية متميزة في المنطقة من شأنها تطوير أداء الاقتصاد المحلي وتسريع اندماجه في الاقتصاد العالمي.
وسيصدّر المغرب طرازات جديدة من سيارات «رينو» و «داسيا» نهاية عام 2012، بعد استكمال بناء مصنع «طنجة للسيارات»، وهو احد اكبر المصانع في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبإمكانه إنتاج 400 ألف وحدة سنوياً، وتشارك في رأس ماله البالغ بليون يورو فرنسا واليابان اضافة الى المغرب.
ويعتقد محللون ان خيار الاستراتيجية الصناعية في المغرب قد يمكن في المدى المتوسط من التغلّب على بطالة الشباب الخريجين، وزيادة العائدات لمعالجة تفاقم عجز الميزان التجاري، وتسريع وتيرة تحديث الاقتصاد ودمجه في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تحسين مناهج التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وتستفيد الرباط من موقعها الجغرافي القريب من الاسواق الاوروبية ومن توقيع اتفاقات شراكة تجارية، تمتد من تركيا الى الاتحاد الاوروبي، مروراً بعدد من الدول العربية، ووصولاً الى الولايات المتحدة.