بهدف وقف نزف الأموال المحولة إلى الخارج . مطالبة بزيادة عدد شركات "إعادة التأمين" ومراجعة التشريعات الخليجية

طالب مسؤولون وخبراء تأمين سعوديون بتأسيس مزيد من شركات إعادة التأمين في السعودية، لتقليص الأموال التي يتم تحويلها سنوياً إلى شركات إعادة التأمين الأجنبية، التي تقدر ببلايين الريالات سنوياً والاستفادة منها في تسيير عجلة الاقتصاد في السعودية.
وشدد هؤلاء في تصريحات إلى"الحياة"على أن شركة واحدة لإعادة التأمين في السعودية غير كافية، مؤكدين ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لتتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية، وبما يتناسب مع المرحلة الحالية، مع بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة منذ مطلع العام الحالي.
وأوضح الخبير في قطاع التأمين الدكتور عبدالإله ساعاتي أن أكثر من 2.5 بليون ريال سنوياً تتجه إلى خارج المملكة من شركات تأمين في السوق، تقوم بإعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين عالمية.
وأضاف ساعاتي لپ"الحياة"أن هذه الأموال هي مهمة في دورة الاقتصاد الوطني، ولابد من وجود أكثر من شركة إعادة تأمين في السوق السعودية، مطالباً بإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لتتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية. وأضاف أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون قطع شوطاً كبيراً جداً، والسوق السعودية تعتبر الأكبر حجماً والأقل استغلالاً بالنسبة لقطاع التأمين.
وأشار إلى أن هذه التشريعات يجب أن تتضمن معالجة جذرية لمسألة الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال زيادة الحد الأدنى لرساميل هذه الشركات، وأن تتمتع التشريعات بالوضوح والشفافية في ما يتعلق بالمبادئ والتطبيقات، والعمل على توحيد الأحكام في دول المجلس، ومن المفترض أن تندمج الشركات الصغيرة مع الشركات الكبرى.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني عبدالعزيز أبوالسعود، أن البحرين وقطر ودبي لديها تشريعات دولية في مراكزها المالية تواكب التطورات الحديثة في مجال التأمين. وأضاف أنه لا يرى ضرورة إلى زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، وانه في المدى المتوسط يتطلع أن يكون هناك اندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا من المفترض القيام به لمواجهة الشركات الكبرى في قطاع التأمين.
وأشار إلى أن رساميل شركات التأمين في السعودية تعتبر الأكبر على مستوى الخليج، وهذا يشكل عبئاً على الشركات الخليجية التي ترغب في الدخول إلى السوق السعودية، ولابد من إيجاد تشريع موحد في قطاع التأمين في السوق الخليجية.
وأضاف أبو السعود أنه يوجد في السعودية ممتلكات ضخمة جداً من مصانع ومجمعات تجارية، وإذا نظرنا إلى قيمة التعويضات في حال حدوث أخطار، فسنجدها كبيرة جداً وتقدر ببلايين الريالات، ومن المفترض ألا يعتمد على شركة إعادة تأمين في السعودية، بل على شركات إعادة عالمية أخرى وذلك لتفتيت الأخطار. من جهته، أوضح نائب المدير العام لشركة اتحاد الخليج للتأمين عزام جمجوم، أن زيادة رساميل شركات التأمين سيقلل من ربحية شركة التأمين، وقال إن من المفترض أن يتم توحيد التشريعات، وأن تتمتع بالوضوح والشفافية في ما يتعلق بالمبادئ والتطبيقات، مع العمل على توحيد الأحكام في دول مجلس التعاون في قطاع التأمين.
وأضاف أن شركة"إعادة"لا تكفي وحدها السوق السعودية، ويجب ألا يقتصر عملها على السوق السعودية، وأن تتوسع في السوق الخليجية لتفتيت الأخطار، وعليها أن تدخر 20 في المئة من أرباحها السنوية لتعزيز موقف الشركة في سوق إعادة التأمين.
وذكر جمجوم أن شركات إعادة التأمين سواء في السعودية أو خارجها تقوم بإعادة التأمين لدى شركات تأمين في أوروبا، حيث توجد أكبر شركات إعادة التأمين وتبلغ 14 شركة، وأنه يشترط على شركات التأمين أن تكون شركات إعادة التأمين المُتعامل معها مُصنفة عالمياً.
من جهة أخرى، توقع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتأمين الدكتور عمر زهير حافظ، أن تكون السوق السعودية خلال سنة من الآن بحاجة إلى أكثر من شركة متخصصة في إعادة التأمين.
وطالب بتوحيد سياسات قطاعات التأمين في دول الخليج على جميع الشركات، وذلك لاستيعاب السعة التشغيلية لأسواق التأمين الخليجية. يذكر أن حجم سوق إعادة التأمين في المملكة يصل إلى 2.6 بليون ريال، في مقابل 12 بليون ريال على مستوى بقية دول الخليج، وتعد الإمارات الأكبر بحجم وصل إلى 5.6 بليون ريال.
وتشير التوقعات إلى أن سوق التأمين في المملكة ستتضاعف في عام 2009 ليصل حجمها إلى 15 بليون ريال، وتتضاعف إلى 30 بليوناً خلال السنوات العشر المقبلة.