طالب خبيران في قطاع التأمين بخفض رساميل الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها في قطاع التأمين إلى أقل من 100 مليون ريال، واعتبرا أن تحديد رأس المال عند هذا المستوى كبير جداً ومبالغ فيه، ولا يساعد على دخول المزيد من الشركات إلى سوق واعدة. واعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالعزيز أبو السعود، في تصريح إلى"الحياة"، أن تحديد مستوى 100 مليون ريال كرأسمال للشركة الجديدة، وتخصيص 15 في المئة منها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، كانا من أسباب سحب شركتي"أبوظبي للتأمين"و"أمان السعودية"، طلباتهما للعمل في السوق السعودية أخيراً، إضافة إلى التكاليف الباهظة لتأسيس شركات التأمين في السعودية مقارنة بالدول الأخرى. وتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي سيتم منحها تراخيص لممارسة نشاط التأمين التعاوني في المملكة إلى أكثر من 40 شركة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستتجه بعد فترة إلى الاندماج، ليصبح هناك عدد قليل من الشركات العاملة في السوق برساميل كبيرة، حتى تتمكن من تقديم خدمة تأمينية مميزة. وأوضح أن سوق التأمين السعودية والشركات العاملة بها تعاني من نقص الوعي التأميني، إلى جانب التحفظ على عمل شركات التأمين من الناحية الدينية. وأضاف أن حجم الاستثمار في قطاع التأمين التعاوني ارتفع إلى 7 بلايين ريال العام الماضي 2006، وأن حجم السوق مرشح للزيادة مع بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين إلى أكثر من 15 بليون ريال سنوياً. من جانبه، اعتبر مدير شركة حماية الأخطار لوساطة التأمين هاني الكليب، أن رأس المال المقترح في تأسيس شركات التأمين والبالغ 100 مليون ريال في السوق السعودية، مبالغ فيه بدرجة كبيرة مقارنة بدول الخليج الأخرى. وحذر من أن المبالغة في رساميل شركات التأمين الجديدة ستقلل من عدد شركات التأمين التي تسعى إلى الدخول في السوق السعودية، وطالب بخفض رسماميل الشركات الجديدة لتشجيع تأسيس مزيد من الشركات بما يساعد في نمو قطاع التأمين في المملكة. ورفض مدير قطاع التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع التعليق على الموضوع.يذكر أن هيئة سوق المال السعودية أعلنت طرح 3 شركات تأمين للاكتتاب العام خلال الفترة من 27 تشرين الأول أكتوبر إلى الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. والشركات الثلاث هي شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأسمال 250 مليون ريال، سيتم طرح 42 في المئة منها للاكتتاب العام، والشركة الثانية هي الصقر للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال وسيتم طرح 42 في المئة منها للاكتتاب العام أيضاً، والشركة الثالثة هي التأمين العربية التعاونية برأسمال 200 مليون ريال، يخصص منها 40 في المئة للاكتتاب العام.وشهدت الأشهر الأخيرة طرح حصص من 15 شركة تأمين في سوق الأسهم السعودية ويتم تداول أسهمها حالياً وهي، التعاونية، ملاذ، ميدغلف، اليانز إس أف، سلامة، ولاء، الدرع العربي، ساب تكافل، سند، سابكو، السعودية الهندية، اتحاد الخليج، الأهلية للتكافل، والأهلية للتأمين وأسيج. وانتهت موسسة النقد العربي السعودي ساما من درس ملفات عدد من شركات التأمين، وتمت الموافقة عليها، ووصلت إجراءات ترخيصها إلى مراحل متقدمة، وهي شركات اكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين التكافلي، والعالمية للتأمين، وايس العربية للتأمين، والراجحي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني إعادة، وشركة التكافل العربية الماليزية. كما تدرس المؤسسة حالياً 14 ملفاً تقدمت للحصول على تراخيص بتأسيس شركات تأمين لرفعها للهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم إرسالها لوزارة التجارة والصناعة للموافقة على تأسيسها.
