أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية ماركوس أندريدي مدير اكتتاب شركة بروج للتأمين في السعودية، بأن نسبة التغطية في اكتتاب أسهم بروج في اليوم الثاني وصلت إلى 284%، كما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 148 مليون ريال، ساهم فيها نحو 271 ألف مكتتب. وأوضح آندريدي في بيان صدر أمس أن نسبة المشاركة عبر القنوات الالكترونية بلغت 94% من إجمالي طلبات الاكتتاب. وبدأ الاكتتاب على أسهم الشركة يوم السبت 3 أكتوبر وسينتهي في يوم الجمعة التاسع منه، وطرحت أسهم بروج للتأمين مع كل أسهم شركة العالمية للتأمين وشركة الخليجية العامة للتأمين. وكانت شركة "الرياض كابيتال"، مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة "العالمية" للتأمين التعاوني، وهي شركة سعودية مساهمة قيد الإنشاء اعلنت امس الأول أن نسبة التغطية يوم السبت بلغت 103.5% من الأسهم المطروحة. وقالت شركة "الرياض كابيتال" أنه تم خلال اليوم الأول من الاكتتاب استلام 21,513 طلب اكتتاب من خلال البنوك المستقبلة ما يشكل 103.5 % من الأسهم المطروحة. وطرحت ثلاث شركات جديدة للتأمين 19.2 مليون سهم للاكتتاب العام السبت بسعر 10 ريالات، وهي شركة بروج للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني، والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، ليرتفع بذلك عدد شركات قطاع التأمين المتداولة في السوق السعودي إلى 28 شركة. وتطرح شركة بروج للتأمين التعاوني التي يبلغ رأسمالها 130 مليون ريال، 5.2 ملايين سهم، بسعر عشرة ريالات تمثل 40% من رأس المال. وابرز مؤسسيها هي شركة الخليج للتأمين وتمتلك 22.5%. كما ستطرح الشركة العالمية للتأمين التعاوني، والتي يبلغ رأسمالها 200 مليون ريال، ستة ملايين سهم للاكتتاب تمثل 30 % من رأس المال، مع الإشارة إلى أن ابرز مؤسسيها هو بنك الرياض، الذي يمتلك نسبة 30.6 % بشكل مباشر وغير مباشر. أما الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، والتي يبلغ رأسمالها 200 مليون ريال، فستطرح ثمانية ملايين سهم للاكتتاب تمثل 40% من رأسمالها، علماً أن من أبرز المساهمين المؤسسين كل من الشركة السعودية العامة للتأمين"البحرين"، وشركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة (البحرين) وتمتلك كل منهما 15% من رأس المال على التوالي. وسيستخدم صافي متحصلات الاكتتاب في الشركات، بعد خصم مصاريف التأسيس في تمويل التكاليف الإضافية المرتبطة بتأسيس الشركات والتطوير الأولي لها، والاحتياجات العامة لرأس المال العامل والاحتفاظ بالحد الأدنى لهامش الملاءة المالية للشركة ، وتمويل الجزء الذي تراه الشركات للاستحواذ على المحافظ التأمينية.
