سوق التأمين الخليجية تعاني ضعف رساميل الشركات وندرة المتخصصين

حذر خبراء في قطاع التأمين الخليجي من مخاطر تزايد شركات التأمين الصغيرة، مشيرين إلى أن صناعة التأمين ما زالت في مراحل التطور الأولى، وهو ما يفسر سيطرة الشركات صغيرة الحجم التي يقل رأسمالها عن 250 مليون دولار على السوق الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً، في وقت يتوقع أن تشهد المنطقة الخليجية نمواً كبيراً في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأوضح هؤلاء في حديثهم ل «الحياة» أن سوق التأمين الخليجية تواجه معوقات في الأنظمة، إضافة إلى صعوبات بشرية وتنظيمية وإدارية، مؤكدين أن سوق التأمين في حاجة إلى خبرات مؤهلة وتفعيل للأنظمة، وتوقعوا نمو سوق التأمين الخليجي بنسبة تصل إلى 10 في المئة خلال العام المقبل.
وقال خبير التأمين الدكتور عبدالاله ساعاتي إن شركات التأمين في السوق السعودية تعاني من قلة عدد المتخصصين، ويفتقر معظمها إلى الجانب التسويقي، وهو ما يتطلب تطوير نظام شركات التأمين الذي يحتاج إلى تعديل، وبخاصة أن هناك أمور استجدت في أنظمة التأمين.
وأضاف ساعاتي: «رؤوس أموال شركات التأمين ضعيفة وغير مناسبة لحجم السوق السعودية التي تنمو بشكل كبير، ومرشحة لمزيد من النمو، ويتطلب الأمر قيام تلك الشركات برفع برساميلها، مطالباً بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين، وبخاصة أن شركات التأمين تعاني من الإزدواجية في القرارات ما بين مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد العربي السعودي.
من جهته، أوضح مدير الحسابات في شركة ملاذ للتأمين ناجي الفيصل أن رأسمال بعض شركات التأمين غير كافٍ، وهو ما يعني أن هذه الشركات يمكن أن تخرج من السوق أو تندمج مع شركات أخرى، أو يتم شراؤها من شركات أخرى.
وأشار الفيصل إلى أن إقساط التأمين هذا العام من المتوقع أن تفوق 10 بلايين ريال، وهو تقريباً يوازي رساميل شركات التأمين، موضحاً أن شركات التأمين الصغيرة تعاني من مشكلات إدارية في التسويق وفي اختيار الشركاء الأجانب الذين ليس لديهم خبرة بالسوق المحلية.
أما نائب الرئيس الأول للاستثمارات المحلية والخليجية في شركة المركز المالي أماني العماني، فأشارت إلى أن شركات التأمين في الإمارات والسعودية لها الحصة الأكبر في السوق الخليجية، سواء من حيث العدد الإجمالي للشركات المدرجة في أسواق المال أو من حيث رؤوس الأموال.
وأضافت العماني أن صناعة التأمين في مراحلها الأولى من التطور، لذلك تسيطر عليها الشركات صغيرة الحجم التي يقل رأسمالها عن 250 مليون دولار، موضحة أن منطقة الخليج تشهد تطوراً متسارعاً، ومن المتوقع لاقتصادات دولها أن تنمو بمعدل أسرع من متوسط معدل نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت إلى أن قطاع التأمين الخليجي يشكل جزءاً ضئيلاً فقط من صناعة التأمين العالمية، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً كبيراً في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في التأمين التكافلي.
وأشارت إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير مباشر على شركات التأمين الخليجية، فصافي الربح لشركات التأمين ال 44 المدرجة في أسواق المال الخليجية والتي تمثل 65 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع انخفض بنحو 90 في المئة خلال النصف الأول من 2009، مقارنة بالفترة المقابلة من 2008، بسبب تراجع أقساط التأمين إضافة إلى خسائر الاستثمارات. من جهة أخرى، أشار عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي إلى أن سوق التأمين الخليجية تجاوزت مرحلة الأزمة المالية، وتمر بمرحلة انتعاش حالياً، وأن فترة الركود انتهت.
وأضاف العنزي أن سوق التأمين السعودية هي التي تقود قطاع التأمين الخليجي، وهي الثانية عربياً، مشيراً إلى أن غالبية شركات التأمين ليس لديها منتجات تأمينية مبتكرة لطرحها في السوق.
وتوقع العنزي أن تشهد الفترة المقبلة اندماجات بين شركات التأمين الخليجية، وسيكون الاندماج ضرورياً، وذلك لقلة الكوادر المؤهلة، وغياب مخرجات التعليم في قطاع التأمين.