22 بليون ريال حجم السوق بعد 5 سنوات . خبير يطالب بهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة شركات التأمين

طالب خبير في التأمين بإنشاء هيئة مستقلة لشركات التأمين السعودية، تتولى تنظيم شؤون شركات التأمين السعودية، خصوصاً مع توسع تلك السوق.
وقال الخبير في التأمين الدكتور عبدالإله ساعاتي، في تصريحات إلى"الحياة"، إن الحاجة باتت ملحة لإنشاء هيئة مستقلة لشركات التأمين السعودية البالغة 42 شركة حالياً، معتبراً أن هذه الشركات بحاجة إلى رقابة مالية وتنظيمية، ولا بد من وجود جهاز ضخم يشرف على هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ليس من اختصاصها نشاط التأمين.
وتوقع ساعاتي نمو سوق التأمين السعودية ليصل حجمه بعد خمس سنوات إلى 22 بليون ريال سعودي، وذلك بعد تطبيق التأمين الصحي على السعوديين وغير السعوديين، وهذا ما يؤكد أهمية إنشاء تلك الهيئة التي تتولى شؤون تنظيم ومراقبة أعمال شركات التأمين في السعودية.
واعتبر سوق التأمين في المملكة من أكبر أسواق التأمين في العالم العربي بعد مصر والمغرب، وتوقع أن تحتل المركز الأول عربياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أنه يجب التأمين الصحي على كل المواطنين مجاناً، وأن يتحمل صاحب العمل التأمين.
وأعرب عن أمله بتفعيل دور الاتحاد العربي للتأمين في تحقيق التقارب والتنسيق بين أنظمة التأمين في العالم العربي والمؤسسات القائمة في هذه الدول.
من جهته، أشار مدير التسويق في شركة التعاونية للتأمين عبدالله سعد الشريف، إلى أنه لا توجد نظم تشريعية موحدة تحكم وتنظم نشاط أسواق التأمين في الدول العربية، ولذلك يوجد تنوع في التشريعات يتناسب مع طبيعة النظام في كل دولة.
وأضاف في تصريحات إلى"الحياة"أنه على رغم ذلك نلحظ في السنوات الأخيرة طفرة تشريعية تتوافق مع النظام العالمي الجديد وانضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية، وهذه التشريعات تسمح بدخول أسواق التأمين في معظم الدول العربية وممارسة النشاط بحرية كاملة.
وأضاف الشريف أن نشاط التأمين في الدول العربية يبقى محدوداً للغاية مقارنة بالأسواق العالمية، إذ تبلغ أقساط التأمين في الدول العربية نحو 12 بليون دولار وفقاً لإحصاءات عام 2006، وهي تشكل أقل من 1 في المئة، من إجمالي أقساط سوق التأمين العالمية البالغة 3.72 تريليون دولار.
وأوضح الشريف أن موقع سوق التأمين السعودية حديث العهد نسبياً، ومر بفترة طويلة من عدم التنظيم، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم النشاط في المملكة، مشيراً إلى أن سوق التأمين السعودية باتت أكثر تنظيماً، وخرجت الكثير من الشركات غير المؤهلة وحصلت حوالى 30 شركة تأمين على الترخيص بمزاولة النشاط.
من جهته، أشار المدير العام لشركة اتحاد الخليج للتأمين عزام جمجوم إلى أن ضوابط مؤسسة النقد التي تضعها على شركات التأمين تعتبر هي الأشد على مستوى الوطن العربي.
وأشار إلى أن سوق التأمين في السعودية تعتبر متأخرة، فلم يتم تنظيمها إلا منذ سنتين فقط مقارنة بالأسواق العربية الأخرى، ومن المتوقع أن تكون السوق السعودية الأكبر في حجم أقساط التأمين على مستوى العالم العربي خلال السنتين المقبلتين.