عبد الإله ساعاتي ل"الحياة": "الفزعة" و"المرور" و"الورش" أسباب خسارة شركات التأمين . أعطوني 7 بلايين ريال أوفر تأميناً صحياً لكل من يعيش في السعودية

قال خبير التأمين ورئيس مجلس التأمين في غرفة تجارة وصناعة جدة مدير شركة ميثاق السابق الدكتور عبد الإله ساعاتي، إن سبعة بلايين ريال وهي نصف موازنة وزارة الصحة، كافية جداً للتأمين الصحي على جميع سكان السعودية سواء أكانوا أجانب أم سعوديين. ويضيف أنه مع ضمان تقديم خدمة علاجية أفضل، توفر للفقير بدائل علاجية مختلفة، لا تقل عن درجة الخمسة نجوم، كما أن ذلك سيسهم في رفع مستوى الخدمة لدى المستشفيات الحكومية.
وبين الرغبة والدعابة، يقول ساعاتي "لو أعطتني الدولة سبعة بلايين ريال فقط، لقبلت توفير العلاج الصحي للجميع وبخدمة خمسة نجوم". ويعلل الساعاتي هذا العرض، الذي يتمنى أن تحظى به ميثاق بقوله "موظفو الدولة هم أكثر الناس احتياجاً للتأمين الصحي، لأنهم لا يحظون به كما في القطاع الخاص".
وعن سبب حصر التأمين الإلزامي الصحي على غير السعوديين وموظفي القطاع الخاص السعوديين، يقول ساعاتي "في رأيي في البداية، أن يقتصر على الأجانب، وموظفي القطاع الخاص، كمرحلة أولى بحسب نص قرار مجلس الوزراء، ونظام مراقبة شركات التأمين ثم يقوم بعد ثلاث سنوات، وعلى ضوء هذا التقويم، يتم التطبيق أو العكس".
السؤال عن المواطنين غير العاملين أو العاملين في حرف بسيطة، وغير المؤمن عليهم، كان فرصة مواتية للساعاتي لانتقاد مؤسسة النقد العربي السعودي، لا سيما بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين، الذي استقطع نسبة من هذه الشركات. هنا يقول الساعاتي "إن مؤسسة النقد عندما تمنح ترخيصاً لشركات التأمين تستقطع نسبة على ذلك، ونسبة أخرى من دخل الشركات، ومجلس الضمان الصحي يستقطع نسبة أيضاً، لذلك أقترح أن تتحمل الدولة التأمين الصحي لغير الموظفين من النسب التي تأخذها "ساما" ومجلس الضمان الصحي حتى يكون هناك مبرر لأخذها".
وحول اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، وشروطها، قال ساعاتي "أرى أنه لا داعي، لأن يكون رأس مال الشركة 100 مليون ريال ثابتة، لأن توفيرها صعب، كما انه من الأفضل أن تستفيد منه الشركة في تسيير عملها".
وفيما يتعلق بخسائر الشركات في التأمين على الرخصة، يقول ساعاتي "أسباب ذلك كثيرة، منها مبدأ الفزعة وتقارير شيوخ الورش، والتقارير المرورية، التي ثبت أن كثيراً منها يحمل المؤمن الخطأ رأفةً بحال غير المؤمن، ولعل كلام مدير مرور الرياض يوضح ذلك، إذ كشف عن معاقبته عدداً من الضباط قاموا بذلك".
من جهة أخرى، طالب الساعاتي بتطبيق، جميع أشكال التأمين، معللاً ذلك بالفائدة الكبيرة العائدة على الاقتصاد الوطني، والتي تبدأ من ارتفاع حجم السوق، الذي يقدر ب3.5 بليون ريال قبل تطبيق التأمين الطبي الإلزامي، ويقول ساعاتي هنا" التأمين الطبي الإلزامي سيرفع حجم سوق التأمين إلى عشرة بلايين ريال خلال العشر سنوات المقبلة".
كما توقع ساعاتي، أن يصل حجم سوق التأمين إلى 22 بليون ريال خلال العشر سنوات المقبلة إذا تم تطبيق التأمين على الأخطاء الطبية، لاسيما أن هناك 100 ألف ممرض وممرضة، إضافة إلى 25 ألف طبيب وطبيبة، و50 ألفاً في التخصصات الفنية.
ويقول ساعاتي في هذا الشأن "التأمين على الأخطاء الطبية سيحدث قريباً، خاصة وأن هناك شكاوى كثيرة، قدمت للمقام السامي، بسبب تلك الأخطاء، وهو ما حفز مجلس الشورى على الموافقة عليه، ورفعه إلى مجلس الوزراء، ولكنه مازال يدرس في هيئة الخبراء بالمجلس".
وحول احتجاج شركات التأمين، على نسبة السعودة، نفى الساعاتي اعتراضه على ذلك، ودافع في الوقت نفسه عن المعترضين قائلاً: "هناك نقص حاد في العمالة السعودية المتخصصة في التأمين، وهذا يصعب توظيف السعوديين في قطاع التأمين".
وحول مخاوف شركات التأمين من منافسة المصارف لها في هذا القطاع، اكتفى الساعاتي بقوله "النظام لا يسمح للمصارف بذلك ولكن المشكلة أن لدى المصارف شركات مستقلة للتأمين".
أخيراً تظل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أكثر ما يقلق الساعاتي مستقبلاً، إذ يقول: "يقلقني عدم النظر إلى شركات التأمين على أنها استثمارات وطنية يجب دعمها، بدلاً من النظر إليها على أنها صاحبة إمكانات مالية ضخمة، يجب الاستقطاع من حصص رأسمالها، ونسبة من الأرباح".