500 مليون دولار حجم إعادة التأمين للخارج . السعودية : تباين آراء شركات التأمين حيال النظام الجديد

تباينت آراء المسؤولين في شركات التأمين السعودية أمس في شأن النظام الجديد للتأمين الذي ناقشه مجلس الشورى السعودي ويقترح فيه إشراف "مؤسسة النقد العربي السعودي" ساما على شركات التأمين، وان يكون الحد الادنى لرأس مال الشركة 100 مليون ريال 26.7 مليون دولار.
وقال المدير العام للشركة السعودية للتأمين "ميثاق"، عبد الاله الساعاتي، ل"الحياة"، ان قطاع التأمين قطاع كبير جداً يضم جهات متعددة هي شركات التأمين والمستشفيات والمستفيدون من الخدمة، وانه بناءً على ذلك يتعين ان تكون له هيئة مستقلة "كما في بقية دول العالم" التي لديها تطبيق جيد للضمان الصحي.
وأضاف ان "مؤسسة النقد" تقوم بدور "كبير ومتميز" بالاشراف على القطاع المصرفي، و"لكن أمور قطاع التأمين والأهداف التي يطمح الجميع الى تحقيقها تتطلب انشاء هيئة خاصة مستقلة للتأمين" تتبع وزارة المال والاقتصاد الوطني او وزارة التجارة.
وأشار الساعاتي الى ان نظام التأمين سيقضي على الفراغ التنظيمي الذي عانت منه شركات التأمين خلال الفترة السابقة، علماً انه "ضروري جداً" للانضمام الى منظمة التجارة الدولية التي تستوجب أنظمتها ان تتمتع الدول الراغبة في الانضمام اليها بنظام تأميني.
وتوقع حدوث تغيير كبير في الهياكل الادارية لشركات التأمين العاملة في السعودية وتقلص عدد هذه الشركات الذي يبلغ الآن نحو 70 شركة، وذلك بسبب الاندماجات او تصفية عدد منها، نتيجة تحديد الحد الادنى لرأس مال الشركات بمبلغ 100 مليون ريال. ولفت الى ان الحد الأمثل لعدد الشركات في المملكة يجب ان يراوح بين 20 و30 شركة.
من جهته، أيد مسؤول في احدى شركات التأمين السعودية، رفض ذكر اسمه، ان تكون "مؤسسة النقد" الجهة المشرفة على شركات التأمين.
وقال ان هذا يعتبر حدثاً كبيراً لانه "للمرة الاولى يكون لشركات التأمين اب بعد 30 عاماً من وجودها من دون جهة مشرفة"، مؤكداً ان النظام الجديد وُضع للقضاء على سلببات كثيرة أضرت بالسوق السعودية واضاعت مبالغ طائلة تم تحويلها الى الخارج بحجة إعادة التأمين.
وأضاف ان حجم الأموال التي يعاد تأمينها خارج السعودية يصل الى 1.8 بليون ريال 500 مليون دولار تمثل نحو 60 في المئة من حجم سوق التأمين الذي يبلغ 850 مليون دولار، ما يعني ضياع أموال كثيرة يمكن الاستفادة بها في الداخل بعد اصدار النظام الجديد. وأشار الى ان التأمين في السعودية يمثل نحو 0.6 في المئة من حجم اجمالي الناتج للبلاد، فيما يبلغ نحو 15 في المئة في الدول الصناعية. وتوقع ان تساهم سوق التأمين بنحو 5.7 في المئة من الناتج المحلي بعد تطبيق الضمان الصحي الالزامي على المقيمين والتأمين الالزامي على رخص السيارات اللذين سيرفعان حجم سوق التأمين في المملكة الى نحو 1.4 بليون دولار.