كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن سوق التأمين السعودية واصلت نموها القوي خلال العام الماضي، مدعومة بالتوسّع في أنشطة التأمين الإلزامي، إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 14.6 بليون ريال مقارنة ب 10.9 بليون ريال في العام 2008، وبنمو نسبته 33.8 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 27.2 في المئة في العام السابق. وبحسب تقرير سوق التأمين الصادر عن «ساما» فإن التأمين الصحي استأثر بالحصة الأكبر من سوق التأمين، إذ ارتفعت حصته من إجمالي أقساط التأمين من 44 في المئة في عام 2008 إلى 50 في المئة في عام 2009، وانخفضت حصة التأمين العام في قطاع التأمين من 51 في المئة إلى 43 في المئة في العام الماضي، فيما بقي نشاط تأمين الحماية والادخار في المرتبة الأخيرة وبلغت حصته من إجمالي أقساط التأمين 7 في المئة. وبيّن التقرير الصادر عن مؤسسة النقد أن حصة التأمين الصحي لعام 2009 بلغت 2.49 بليون ريال من الزيادة الإجمالية التي بلغت 3.69 بليون ريال وهذا يمثل ما نسبته 67.4 في المئة من الارتفاع الذي شهده إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. وأشار تقرير مؤسسة النقد إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 لتبلغ 1.06 في المئة في مقابل 0.62 في المئة للعام الذي سبقه، بدعم من الزيادة الكبيرة في حجم أعمال التأمين وانخفاض إجمالي الناتج المحلي في ذلك العام، وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي ليبلغ 2.02 في المئة في مقابل 1.59 في المئة. وأشار إلى ارتفاع متوسط إجمالي أقساط التأمين للفرد الواحد من 440 ريالاً في عام 2008 إلى 576 ريالاً في عام 2009 بزيادة نسبتها 30.8 في المئة، فيما ارتفع مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية بنسبة 27 في المئة في الفترة من 2005 إلى 2009. وأوضح أن التأمين على المركبات والتأمين الصحي حققا 71 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، وحافظ التأمين الصحي الإلزامي وغير الإلزامي على مكانته كأكبر نشاط تأميني، وبلغت حصته 50 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، مشيراً إلى أن التأمين الإلزامي وغير الإلزامي على المركبات جاء في المرتبة الثانية بنسبة 21 في المئة. ولفت تقرير مؤسسة النقد إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 38.9 في المئة من 5,2 مليون ريال في عام 2008 إلى 7,2 مليون ريال في عام 2009، وبلغت حصة التأمين الصحي 55.3 في المئة من إجمالي المطالبات، في حين بلغت حصة التأمين على المركبات 22.3 في المئة. وسجّل نشاط التأمين على الطاقة أعلى معدلات النمو في إجمالي المطالبات المدفوعة، بارتفاع أكثر من 2000 في المئة من 27 مليون ريال إلى 570 مليون ريال في عام 2009، وبلغت حصة تأمين الحماية والادخار 6.9 في المئة من إجمالي أقساط التأمين. وأضاف التقرير أن حصة التأمين على الممتلكات ضد الحريق بلغت 6.2 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في عام 2009، وبلغت قيمة أقساط التأمين على الممتلكات ضد الحريق 905 ملايين ريال، فيما بلغت حصة التأمين الهندسي 5.5 في المئة، وبلغت قيمة الأقساط المكتتب بها للتأمين الهندسي 810 ملايين ريال. ولفت التقرير إلى أن حصة التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات وغيره بلغت 3.7 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، بقيمة 544 مليون ريال، في حين بلغت حصة التأمين البحري 3.6 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في عام 2009 وبقيمة 525 مليون ريال.
