خبراء: زيادة التأمين على السيارات يضخ عائدات ب6 بلايين ريال للشركات

رجّح خبراء تأمين سعوديون ارتفاع عائدات شركات التأمين بعد زيادة قيمة بوليصة التأمين على السيارات بنسبة 85 في المئة، لتصل إلى 6 بلايين ريال سنوياً، بعد أن زادت شركات التأمين قيمة بوليصات التأمين على السيارات ضد الغير من 350 ريالاً إلى 650 ريالاً، مشيرين إلى ارتفاع حجم التعويضات التي تكبدتها الشركات بسبب الحوادث المرورية بنسبة 41 في المئة خلال 2011، لتصل إلى 2.560 بليون ريال.
وأوضح خبير التأمين عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أنه وفقاً لآخر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2010، أن إجمالي المطالبات من شركات التأمين الناجمة عن حوادث السيارات بلغت 1.9 بليون ريال، غير أن تلك المطالبات زادت بشكل أكبر لعوامل عدة، منها زيادة إعداد المركبات التي شملها التأمين الإلزامي بسبب تفعيل التأمين على المركبات بشكل أكبر، وزيادة قيمة الدية إلى 400 ألف ريال.
وقال العنزي ل«الحياة»: «زيادة مبلغ الدية دفع شركات التأمين إلى زيادة أسعار أقساط التأمين على المركبات بشكل كبير، لأن المطالبات سترتفع، وإجمالي المبالغ المتوقع ضخها في شركات التأمين بعد رفع أسعار بوليصات التأمين ضد الغير ستزيد بنحو 85 في المئة، لتصل إلى ستة بلايين ريال، وهذا الرقم تقديري، لأنه لا توجد دراسات رسمية حديثة».
وأضاف أن المطالبات المدفوعة الناجمة عن الحوادث المروية ترتفع بنسبة 30 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن اتجاه أسعار التأمين سائر في طريق الصعود.
من جهة أخرى، أكد خبير التأمين موسى الربيعان، أن ارتفاع أسعار بوليصة التأمين ضد الغير سيكون على قائدي السيارات صغار السن، بسبب زيادة حوادث هذه الفئة السنية، مشيراً إلى أن الأسعار عرضة للارتفاع بسبب زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار والإصلاح في الورش.
أما خبير التأمين ماهر الجعيري، فأوضح أن أسعار بوالص التأمين ضد الغير زادت على 80 في المئة، فبعد أن كانت في حدود 300 ريال، وصلت إلى 650 ريالاً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بوليصات التأمين ناتج عن المطالبات الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين بسبب الحوادث، داعياً إلى إجراء درس معمق لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت بشركاته، والذي يهدد استمرار عملها في السوق.
وقال الجعيري ل«الحياة»، إن عائدات شركات التأمين بعد زيادة أسعار البوليصات على تأمين السيارات ستصل إلى ستة بلايين ريال، لافتاً إلى أن سوق التأمين شهدت حرب أسعار خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه في الدول الأخرى يتم خفض قيمة البوليصة تدريجياً للملتزمين بنسبة 5 إلى 10 في المئة سنوياً.
من ناحيته، أشار الخبير التأميني أحمد الرقيبة، إلى أن سبب رفع أسعار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات جاء بسبب انخفاض الأرباح التشغيلية لشركات التأمين في السوق المحلية، والشركات تهدف من وراء رفع الأقساط إلى تحقيق التوازن بين أقساط التأمين والمطالبات المدفوعة.
وأشار إلى أن أقساط التأمين الإلزامي على المركبات غير مستقرة، وستكون هناك زيادة من بعض شركات التأمين التي لم تطبق الزيادة على أسعارها حتى الآن.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي حددت الحد الأقصى للتغطية التأمينية على المركبات بحدود 5 ملايين ريال للأضرار المادية، ومثلها للأضرار البدنية، على أن يتحمل أي مؤمن له المبالغ الإضافية الزائدة عن هذا الحد.
ويشكل تأمين المركبات مانسبته 21.7 في المئة من إجمالي محفظة سوق التأمين السعودية، محتلاً المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي، الذي يشكل وحده 54.3 في المئة من إجمالي حجم سوق التأمين وفق أرقام العام 2011.
وأفادت تقديرات العام الماضي زيادة حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين بنسبة 41 في المئة، وبلغت 2.560 بليون ريال، في مقابل 1.817 بليون ريال العام 2010، ما أدى إلى انخفاض أرباح شركات التأمين، كما منيت العديد من شركات التأمين بخسائر من عمليات التأمين على السيارات.