توقعات بزيادة تأمين السيارات بآلية جديدة لتقدير الحوادث

طالبت لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، بوضع آلية مناسبة لتسعيرة الحوادث المرورية مع وكلاء السيارات، عوضا عن الآلية الحالية القائمة على اعتماد تسعيرة شيخ المعارض، مؤكدة أن وكلاء السيارات لديهم الاستعداد لوضع التسعيرات المناسبة لأضرار الحوادث، عند تثمينها.
وقال ل«عكاظ» هاني العفالق رئيس للجنة السيارات، إن اللجنة سجلت الكثير من الملاحظات على أداء شركات التأمين المقدمة لخدمة تأمين السيارات، وأن وكلاء السيارات وملاكها ينظرون بالشك للآلية المتبعة في طريقة تقييم الحوادث المرورية، مما يفرض وضع آلية خاصة للتعامل مع الحوادث عوضا من الطريقة القائمة على تسعيرة شيخ المعارض. مؤكدا أن أقدام شركات التأمين على زيادة تسعيرة البوليصة ضد الغير، ناجمة عن شعور الشركات بعدم واقعية الأسعار التي كانت سائدة، وتعمدها لتحطيم الأسعار في بداية تطبيق بوليصة التأمين ضد الغير، بهدف توسيع رقعتها في السوق. وأشار العفالق إلى أن شركات التأمين بإمكانها رفع الأسعار وفقا لقراءتها للسوق، بيد أن العملاء سيقيمون الخدمات المقدمة، مما يعني أن مستوى الخدمة يمثل المحرك الأساس وراء استمرارية الشركات أو عدمها، خصوصا أن هناك شكاوى عديدة من تدني مستوى الخدمة المقدمة من قبل بعض شركات التأمين، داعيا لوضع آلية حوكمة واضحة لشركات التأمين، بحيث يتم تقييم السعر بموجب الخدمات المقدمة.
من جانبها، بررت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين في المنطقة الشرقية قرارها برفع سعر بوليصة ضد الغير مع بداية أبريل الجاري، إلى عدم جدوى الأسعار السابقة، خصوصا أن حرب الأسعار التي شهدتها السوق التأمينية في السنوات الماضية، دفعت الأسعار نحو الانهيار، بحيث لم تعد قادرة على تغطية حجم المطالبات السنوية للعملاء، مشيرة إلى أن بعض الشركات خفضت أسعارها لتصل إلى 285 ريالا لبوليصة التأمين، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرتها المالية على تغطية النفقات المترتبة على تسديد المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية.
وبينت المصادر أن معظم شركات التأمين رفعت سعر بوليصة ضد الغير لتصل إلى 395 – 400 ريال، فيما عمدت إحدى الشركات لرفع قيمة البوليصة إلى 650 ريالا، متوقعة أن تعمد شركات التأمين لإعادة تقييم سعر البوليصة خلال الفترة المقبلة، مما يدفعها لرفع السعر مجددا لتصل قيمة البوليصة إلى 450 ريالا، خصوصا أن حجم مطالبات الحوادث المرورية تصل نسبتها إلى 60% من إجمالي حجم المطالبات في جميع المنتجات التي تقدمها شركات التأمين، مما يفرض عليها مراقبة أسعار تأمين المركبات بدقة لقراءة الواقع، والسعي لتغطية التكاليف المترتبة على تنامي حجم المطالبات السنوية.