قدر متعاملون في صناعة التأمين حجم مطالبات الحوادث المرورية بحوالى 80 في المائة من إجمالي المطالبات التي تتلقاها شركات التأمين من جميع منتجاتها، مشيرين إلى أن ثقافة السرعة الموجودة لدى أغلبية المجتمع السعودي تشكل العامل الأساسي وراء تزايد الحوادث المرورية في مختلف المناطق، وبالتالي زيادة التكاليف التي تتحملها شركات التأمين من وراء بوليصة «ضد الغير»، موضحين أن الأرقام المتوافرة لدى هذه الشركات تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين المطالبات والمبيعات، ففي الوقت الذي تسعى فيه الشركات لزيادة الحصة السوقية لمبيعات وثيقة «ضد الغير»، فإن الحوادث المرورية التي تسجل يوميا تحول دون قدرتها على سد الفجوة القائمة، مما يتطلب تحركا مشتركا من الشركات للسيطرة على الوضع الراهن، وبالتالي إبقاء الأوضاع تحت السيطرة. وقال فؤاد الصناع «خبير تأمين» إن شركات التأمين مضطرة للاستمرار في بيع منتج «ضد الغير» في السوق المحلية، باعتباره المنتج الوحيد القادر على توفير سيولة نقدية بشكل مباشر، مما يجبر الشركات على الاستمرار في توفير هذا المنتج، مشيرا إلى أن الشركات التي تقل مبيعاتها عن 50 مليون ريال من وثيقة «ضد الغير» تواجه خطر الخسارة، فيما تتجاوز الشركات التي تزيد مبيعاتها هذا الرقم نفق الخسارة، لاسيما في ظل التزايد المضطر لمطالبات الحوادث المرورية التي تكون فاتورتها مرتفعة في الغالب، مؤكدا، أن بعض الشركات بدأت في انتهاج سياسة تحفظية تجاه التوسع في عمليات بيع وثيقة «ضد الغير»، حيث تحرص على اختيار العملاء بشكل دقيق لتفادي الخسائر الكبيرة. واعتبر أن السعر الحالي لوثيقة «ضد الغير» غير عادل، ولا يغطي التكاليف المرتفعة التي تتحملها الشركات من وراء تغطية الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن السعر العادل ينبغي أن لا يقل عن 500 ريال مقابل 300 – 350 ريال حاليا، إذ من شأن زيادة السعر دفع خزينة شركات التأمين بحوالى 35 في المائة من القيمة الحالية التي تحصل عليها شركات التأمين وراء بيع وثيقة «ضد الغير»، موضحا أن حرب الأسعار التي أشعلتها بعض الشركات منذ مطلع العام الجاري، شكلت ضربة موجعة للعديد من الشركات، حيث ضاعفت من الالتزامات الكثيرة المترتبة عليها، فوصول سعر الوثيقة إلى 280 ريالا ليس مبررا على الإطلاق، فالمطلوب في المرحلة المقبلة إعادة الاعتبار للأسعار بحيث لا تقل عن 400 ريال على أقل تقدير للحيلولة دون إحراج العديد من الشركات العاملة في السوق. وأوضح، أن وثيقة «ضد الغير» في ظل الأسعار الحالية لا تصب في مصلحة شركات التأمين، خصوصا أن هذه الشركات تستفيد منها في البلدان الصغيرة، مما يقلل من حجم الحوادث المرورية التي تقوم بتغطيتها، فيما الوضع في المملكة مختلف تماما، فالمساحة الشاسعة في المملكة، وكذلك السرعة العالية التي يتسم بها السائقون في الشوارع في مدن المملكة، تجعل من عملية تغطية الحوادث المرورية غير مجدية على الإطلاق، مطالبا في الوقت بنفسه بضرورة وضع تشريعات صارمة تلزم أصحاب المركبات بالالتزام بحدود السرعة المسموح بها، وبالتالي فإن الوضع سيكون إيجابيا في حال وجود مثل هذه التشريعات من قبل الجهات المختصة.
