أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الحد الأقصى للتغطية التأمينية على المركبات تصل إلى 5 ملايين ريال للأضرار المادية ومثلها للأضرار البدنية، على أن يتحمل أي مؤمن له المبالغ الإضافية الزائدة عن هذا الحد. جاء ذلك في رد لمصدر في المؤسسة على شكاوى الكثير من المؤمن لهم بسبب تهرب بعض شركات التأمين من دفع التعويضات في الوقت المناسب، كما حدد توجيه وزارة الداخلية ذلك ب 15 يوما بعد وقوع الحادث. واوضح المصدر أن وثيقة التأمين الشامل للمركبات لا تغطي أخطار الكوارث أو الاخطار الناتجة عن قيادة المركبة من شخص عمره أقل من 21 عاما. واشار إلى أن التأمين الشامل يتيح دفع قسط إضافي مقابل استئجار مركبة للمؤمن له وقت الاصلاح وخدمة المساعدة على الطريق واصلاح المركبة التالفة في الوكالة أو إحدى الورش. ودعا الراغبين في التأمين إلى ضرورة تسجيل السعر الحقيقي للسيارة بدون مغالاة لأهمية ذلك في تحديد قيمة الاستعمال والتعويض عن الاضرار. من جهة ثانية اعتبر رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر أن السعر الحالي لبوليصة ضد الغير لايزال دون السعر العادل الذي يجب الا يقل عن 700 ريال، مؤكدا أن اقدام شركات التأمين على رفع سعر البوليصة يأتي لتغطية جزء من التكاليف المرتفعة التي فرضتها اللائحة الجديدة التي اقرتها مؤسسة النقد مؤخرا، موضحا أن اللائحة الجديدة نصت على رفع قيمة الدية من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، وكذلك زيادة تغطية المسؤولية من 5 ملايين ريال الى 10 ملايين ريال، إضافة إلى مطالبة الطرف الثالث، حيث تفرض اللائحة على شركات التأمين دفع المطالبة للطرف الثاني وبعدها يتم مطالبة الطرف الثالث، خصوصا في حال اقدام الطرف الثالث على ارتكاب مخالفة لا تدخل ضمن تغطية البوليصة مثل قطع الإشارة المرورية. إلى ذلك بررت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين في المنطقة الشرقية قرارها برفع سعر بوليصة ضد الغير مع بداية ابريل الجاري بعدم واقعية الأسعار السابقة، خصوصا أن حرب الاسعار التي شهدتها السوق في السنوات الماضية، دفعت الاسعار نحو الانهيار، بحيث لم تعد قادرة على تغطية حجم المطالبات السنوية.
