كشفت دراسة حديثة أجرتها الإدارة العامة للمرور مؤخراً، عن ارتفاع التكلفة المادية للحوادث المرورية من 13 مليار ريال عام 2007م إلى 21 مليار ريال عام 2011م، وبالتالي ارتفاع معدل فاقد الناتج المحلي (الوطني) بسبب حوادث المرور إلى 4.7 %، بينما لم تتجاوز نسبة الفاقد في الناتج المحلي لكل من أستراليا وإنجلترا وأمريكا 1.7 %. وقد يظن العديد من سائقي السيارات، أن امتلاكهم لبوليصة التأمين كافٍ لأن لا تشكل الحوادث المروية أي أضرار مادية عليهم، ولكن هذا الاعتقاد يتغير مع أول حادث يتعرض له السائق، فالحادث الذي يقع في جزء من الثانية، يحتاج إلى أسابيع للتخلص من تبعاته، ويحول صاحبه إلى مراجع شبه مستمر لإدارة المرور وشركات التأمين والورش، وقد يصل الأمر إلى الشرطة. ضد الغير يقول ماجد علي «تعرضت لحادث مروري على شارع ابن خلدون في مدينة الدمام، حيث كنت أسير بطريقة عادية قبل أن تتوقف أمامي سيارة فجأة، ما تسبب بأضرار كبيرة على مقدمة سيارتي، وأصبت ببعض الخدوش في الوجه والذراع، وانتظرنا وصول سيارة شركة نجم المختصة بالحوادث المرورية للذين يحملون بوليصات تأمين فقط، وبعد معاينة الحادث، تم اعتباري مخطئاً بنسبة 100 %، وحيث أن تأميني هو «ضد الغير» فإن الشركة تقوم بإصلاح سيارة الطرف الآخر فقط». ويضيف ماجد «استغرق تصليح سيارتي أكثر من أسبوعين وبلغت قيمة الإصلاح حوالي خمسة آلاف ريال تقريباً، كما أنني قمت باستئجار سيارة لمدة أسبوعين ما كلفني ألفاً و400 ريال في حين أن راتبي الشهري لا يتجاوز 3500 ريال». خسارة وتأخير ويضيف عبدالله عايض، قائلاً: «اصطدمت سيارتي بأخرى من الخلف أثناء توجهي لزيارة أحد أقاربي في المستشفى، ولم أصب والحمد لله، ولكن سيارتي تضررت بعض الشيء، وبعد معاينة الحادث وتحديد المسؤولية، طلبوا مني أن أجلب تكلفة إصلاح السيارة، إضافة لتكلفة قطع الغيار، وبعد أن أنهيت هذه الأوراق توجهت لشركة التأمين، حيث استغرق الأمر أسبوعاً كاملاً كي أتسلم ثمن الإصلاح، وقد وجدت صعوبة في الحصول على سيارة للإيجار، وبعد تصليح سيارتي خسرت من ثمنها خمسة آلاف ريال، فحين رغبت في بيعها قدرت ثمنها لدى شيخ المعارض الذي قدر ثمنها قبل الحادث ب25 ألفاً وبعده بعشرين ألف ريال». ثقافة التأمين وعدّ أحمد الغانم (صاحب أحد معارض السيارات) أن ثقافة التأمين تعد حديثة نوعاً ما في المجتمع، مبيناً أنه لولا أن إدارة المرور تشترط استصدار بوليصة التأمين كشرط لمنح استخراج استمارة السيارة، لربما لم يؤمن إلا عدد محدود من سائقي السيارات، وهم على ذلك يختارون أرخص أنواع التأمين، الذي لا يغطي إلا حالات بسيطة كالتأمين ضد الغير، بل إن الكثير منهم لا يهتم بتجديد التأمين في حال انتهائه». بنود العقد وحمل المدير العام لإحدى شركات التأمين عماد الحسيني، التأخير في إنهاء إجراءات ما بعد الحادث، إلى شركة نجم التي تستغرق أحياناً خمسة أيام عمل لإصدار تقرير الحادث، منوهاً إلى أهمية اختيار الشركة الأفضل وليس الأرخص، لضمان الالتزام بالخدمة حسب بنود عقد التأمين بحيث تغطي مدى واسعاً من حالات الحوادث المرورية، مبيناً أن عقد التأمين هو عقد إذعان يحاول فيه الطرف الأقوى وهو شركة التأمين فرض شروطه، وأكد أن بعض عقود التأمين تعيد المؤمن إلى وضعه قبل الحادث، أي يدفع له كل الأموال التي اضطر لدفعها خلال فترة التصليح بما في ذلك كلفة استئجار السيارة، وفي حالات أخرى تشتري شركة التأمين سيارة للمؤمن بدل سيارته المتضررة. وشدد الحسيني على ضرورة الحرص على التأمين وتجديده، مشيراً إلى أن تكلفة تصليح السيارة لحادث واحد تساوي أقساط التأمين لسنوات. استغلال الشركات وقال الحسيني: «يحاول بعض المؤمنين استغلال شركات التأمين عن طريق الحصول على تسعيرات مرتفعة من الورش، فمثلاً قد يكون ثمن تصليح السيارة خمسمائة ريال ويحضر تسعيرة بألفي ريال، وهذا قد يؤدي لخلاف بين المؤمن وبين شركة التأمين، خصوصاً في حال كان المبلغ المطالب به كبيراً، فعندما يصل المبلغ المطالب به إلى 70 % من قيمة السيارة، يتم اللجوء إلى الجهة التشريعية وهو شيخ المعارض، الذي يسعر السيارة قبل وبعد الحادث، وبناء على ذلك تقرر الشركة التأمين»، مؤكداً أن فقدان السيارة لجزء من قيمتها بعد الحادث أمر مفروغ منه، ولكن نسبة القيمة المفقودة تعتمد على نوع السيارة ومقدار الضرر الذي تعرضت له السيارة، فسيارات من نوع كابرس وتويوتا وسوبر بان تفقد من 10 % إلى 20 % من قيمتها، أما الأنواع الأخرى الأقل رواجاً مثل فولفو فيصل مقدار الخسارة أحياناً إلى 50 % من قيمتها بعد الحادث. الكلمة الفصل يطالب شيخ المعارض في معرض الشرقية أحمد القحطاني بتوفير عناصر مساعدة له في تقييم سعر السيارة، بحيث تكون على درجة عالية من الخبرة والمهارة من المهندسين الميكانيكيين وغيرهم، فهو وإن كان على درجة عالية من المعرفة بأسعار السيارات في السوق، إلا أن تقييمه لا يخلو من الخطأ أحياناً. مشيراً إلى وجود آلية متبعة في الولاياتالمتحدةالأمريكية لتحديد سعر السيارة قبل وبعد الحادث، بحيث لا يوجد مجال للخطأ، فجميع الأسعار محددة على حسب نوع السيارة وسنة تصنيعها. إجراء إلزامي يؤكد الناطق الإعلامي المكلف في مرور الشرقية إياد الماضي أن التأمين إجراء إلزامي وهو الذي يقلص حالات استدعاء المرور عند الحوادث، وقال: «المرور يحضر إلى الحوادث التي يكون أحد أطرافها لا يحمل تأميناً، أو تعرض أحد ركاب السيارة لإصابات بليغة، أو تلف في الممتلكات التي ليس لها تأمين، مثل الممتلكات الحكومية من مبانٍ أو أعمدة إنارة». وأضاف الماضي قائلاً: «التأمين أنواع، فهناك تأمين يشمل فقط تصليح سيارة الطرف الثاني، وآخر يشمل الطرفين أو يكون شاملاً الأشخاص والسيارة معاً، ونحن لا نعمد إلى تأخير أي شخص، فبمجرد أن يحضر أطراف الحادث الأوراق اللازمة، ننهي إجراءاته في نفس اليوم». حقائق عن الحوادث المرورية في المملكة بحسب الإدارة العامة للمرور * • وصفت منظمة الصحة العالمية، الحوادث المرورية ب»وباء المجتمعات المتمدنة». * • الحوادث المرورية زادت خلال السنوات الماضية. * • أكثر من خُمس الحالات التي أسعفها الهلال الأحمر تقع تحت بند حوادث المرور. * • ست إصابات لكل ثماني حوادث في المملكة، بينما النسبة العالمية إصابة لكل ثماني حوادث. إحصائيات: * • 21 مليار ريال خسائر مادية سنوياً. * • تسعة ملايين مخالفة سنوياً. * • 18 حالة وفاة يومياً. * • حالة وفاة كل ساعة ونصف الساعة. * • إصابة أو إعاقة كل ربع الساعة. * • بلغ عدد الحوادث المرورية عام 1429ه نحو 485 ألفاً و931 حادثاً مرورياً. * • بلغ عدد الوفيات عام 1429ه نحو ستة آلاف و458 حالة وفاة، أي هناك 13 حالة وفاة لكل ألف حادث.
