شركات التأمين وحوادث السيارات

لا شك ان بلادنا من بلدان كثيرة في هذا العصر تكثر فيها حوادث السيارات، وقد تتجاوز فيها الحد المقبول في أكثر الاوقات، وكان حلماً ان تنشأ شركات تأمين لمواجهة خسائر هذه الحوادث المادية في هياكل السيارات، علاوة على ما ينتج عن الحوادث من خسائر فادحة في الارواح، لا يعوضها شيء مهما عظم قدره، ولكن لا بد ان تجبر مصائب الفاقدين لاعزائهم بديات معتبرة، وانشأت هذه الشركات، واصبحت اليوم الشغل الشاغل لمن تقع لهم الحوادث، يترددون عليها وتنجح في مماطلتهم حتى يملوا، فقد يقتضي الحصول على أدنى تعويض لاصلاح سيارة تضررت في حادث أياماً عديدة أن لم يتجاوز الاسابيع حتى يدفع ذلك بعض من لهم حقوق عليها ان يضربوا صفحاً عن المطالبة، خاصة اذا كان التلفيات في السيارة ضئيلة ويمكن تحمل ثمن اصلاحها، وشركات التأمين تفرض على الناس انظمة لها ليس لها سند نظامي تعتمد عليه، فتستخدم بعضاً منها منطقاً عجيباً حينما يطالب مستحق التعويض الذي تعرضت سيارته لحادث من قبل الغير المؤمن على سيارته لديها، ان يقدر ثمن السيارة قبل الحادث وبعده، والمقدر لهذا الثمن شيخ المعارض، الذي غالباً لم ير السيارة لا قبل ولا بعد الحادث ومع ذلك يضع توقيعه وختمه على ورقة تتضمن هذا التقدير، فاذا قدر لها ذلك ساومت المستحق لهذا التعويض بنسبة من هذا الثمن حسب ما تراه مناسباً لها، ولم تلتفت للتقدير الذي وافق عليه المرور، والذي قدر عن طريق الورش، فاذا احتج على هذا لم يجد أذناً صاغية، اما المساومة والمماطلة واتعاب الخلق في مراجعات غير مثمرة فهو فن تجيده بعض هذه الشركات بامتياز وبتفوق، فقد اضطرتني الظروف لمراجعة احدى هذه الشركات، حيث تعرضت سيارة لي لحادث وهي متوقفة، ودمر جزء كبير من هيكلها، وكانت السيارة التي صدمتها واحدثت فيها كل هذه التلفيات من سيارات النقل الكبير التابعة لاهحدى الشركات وبعد ان ثبت ان الخطأ 100% على سائقها، وقدر المبلغ اللازم لاصلاحها من قبل المرور، حول المرور الملف لشركة التأمين التي أمنت اشركة على سياراتها فواجهت لأول مرة الحقيقة عارية لتعامل بعض هذه الشركات مع المواطنين، فقد دخلت مكاتبها فوجدت شباباً صغار السن لم يتعودوا التعامل مع الجمهور، ولا يدركون شيئاً من فن التعامل معه، تسألهم فلا تجد عندهم اجابة، وتسأل عن مكاتب املسؤول عن الشركة أو نائبه فيخبرونك انه لم يحصر بعد، ومستشارو الشركة القانونيون من غير السعوديين لا تجد على السنتهم سوى ان هذا نظام الشركة، وكل حوار بالمنطق وبحسب الانظمة المعمول بها في البلاد لا يجديك نفعاً مع هؤلاء، واما المساومة على ما تستحق من تعويض لاصلاح تلفيات سيارتك فهو الأمر الوحيد الذي يجيدونه تماماً بصورة فجة، هذا نظام الشركة.. وعليك الا تعترض، ولا ادري لماذا يرسلك المرور الى شركة تأمين لا تربطك بها أي علاقة من أي نوع كانت، فلا علاقة تعاقدية لك بها ولا نظامية، فأنت لم تؤمن على سيارتك عندهم، والمؤمن عندهم من ارتكب الحادث في حق سيارتك فدمركها، وهو خصمك المباشر والذي عليه ان يعوضك عما احدث من تلفيات في سيارتك بعد ان ثبت الخطأ عليه 100% ثم هو حر في الرجوع بهذا التعويض على الشركة التي أمن على سيارته او سياراته لديها، لا ان نستجدي أنت هذه الشركة لتعطيك حقاً لك عليه، فنماطلك ونساومك على هذه الصورة فهو أمر شديد الغرابة، وفيما يظهر ان بعض شركات التأمين هذه لم تدرك بعد ما هي مهامها، وليس لديها حتى اللحظة من الموظفين من يحسن التعامل مع المواطنين، واذا كانت شركة التأمين في مثل هذه الحادثة التي تعرضت لها سيارتي تصدر شهادة كفالة للسيارات العمومي كفالة غرم وأداء بالحق الخاص كما ورد في بوليصة تأمينها للطرف الذي وقع منه الخطأ، فعليها ان تؤدي للطرف المتضرر ما ثبت أداؤه على مكفولها، لا ان تقدر هذا الحق بحسب ما تراه مناسباً لها، فالحقوق تؤدى ولا يماطل في ادائها او يمتنع عن الاداء، وعجبي لهذه الشركات التي همها الحصول على اقساط التأمين وعند مطالبتها بالتعويض في حال وقوع الحوادث لا هم لها سوى المساومة والمماطلة وسوء المعاملة، تعظم الارباح وتقصر في اداء الحقوق، ولعل هذا ما افدناه من جل شركات التأمين ولا شيء اكثر منه، والقصةعندي كاملة لمن يريد الاطلاع، وما ذكرتها الا ليصلح الوضع، ولتكون هذه المؤسسات عوناً للمواطن لا ان تضيف الى ابعائه اعباء اخرى، ولا ان تكون سببا في ضياع اوقاته ومن ثم حقوقه، فقد كفى المواطن ما يلقى في الحياة من نصيب في سبيل لقمة عيشه وتوفير مسكنه له فاذا به حتى ما اشتراه بماله ليكون له ولمن احب من اسرته وسيلة مواصلات يعطلها حادث، ويضطر إلى ان ينفق الكثير من ماله على المواصلات في وقت المرتبات فيه للابناء ضئيلة جداً، فهلا ساعدناه على ان يحصل على حقوقه بكرامة هو ما نرجو والله ولي التوفيق.
ص ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043