“تعذيب” المتضررين في شركات التأمين على السيارات

عندما استحدث نظام التأمين على المركبات كان الهدف منه رفع الضرر عن المتضررين في الحوادث المرورية، لكن غالبية المراجعين لهذه الشركات بات يؤكد ان هذا الامر تحوّل الى ما يشبه التعذيب الذى يدفع البعض الى تفضيل اصلاح السيارة على حسابه بدلا من اللجوء الى دهاليز وتعقيدات شركات التأمين التى لا تنتهي ويشكو المواطنون المتضررون من عدم وفاء بعض شركات التأمين بدفع حقوقهم المترتبة عليها جراء ما يرتكبه المؤمنون من حوادث ضد الغير. وناشدوا المسؤولين في جهات الاختصاص الزام شركات التأمين بالتنفيذ الفوري وتسليم المتضرر مستحقاته لدى الطرف الاخر المؤمن لدى شركة التأمين. وبموجب وثيقة التأمين الشامل للسيارات تعوض الشركة الشخص المؤمّن وفقاً للخسائر والأضرار التي تلحق بسيارته وملحقاتها وقطع الغيار أثناء الحادث الذي تسبب عن طريق التصادم أو الانقلاب العرضي نتيجة حدوث عطل ميكانيكي أو التآكل والتمزق والحرائق أو الانفجار الداخلي أو الاحتراق الذاتي أو البرق أو الصواعق والسطو أو السرقة والأفعال الجنائية المتعمدة من قبل الغير وأثناء النقل (بما في ذلك عملية التحميل والتفريغ العرضي خلال عملية النقل) عن طريق البر أو السكك الحديدية أو المجاري المائية المحلية. وتعوض الشركة الشخص المؤمّن في حالة وقوع حادث بسبب أو نتيجة استخدام السيارة عن كافة المبالغ التي يلتزم بدفعها قانوناً لسداد التعويض، مع مراعاة الحدود الواردة في الوثيقة. كما يتم يتم التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة البدنية التي تقع لأي شخص بما في ذلك ركاب السيارة فيما عدا المؤمَّن أو السائق وقت الحادث وأسرهم وأزواجهم وآبائهم وأطفالهم تخفيض تعسفي للتعويض يقول سعيد محمد مواطن: وقع لي حادث بمكة المكرمة مع إحدى سيارات الأسعاف فذهبت إلى المرور الذي حولني إلى مقر الشركة في جدة لأبدأ من هناك رحلة المطالبات التي امتدت إلى أكثر من شهرين ما بين قائد السيارة المتسبب في الحادث وشركة التأمين التي بدورها قامت بتقليص المبلغ المقرر عليها دفعه من 35 ألف إلى 29الف ريال واستمرت المطالبة بعد الاتفاق على هذا المبلغ قرابة أسبوعين متواصلة بدعوى توقيع الشيك على حد قولهم. وطالب بايجاد آلية سريعة تضمن صرف حق المتضرر باقصى سرعة ومعاقبة أي شركة تأمين تماطل في دفع المبلغ المستحق عليها 0 وقال المهندس سليمان مرعي أحد المتضررين من مواعيد شركة التأمين بأنه قبل شهر تقريباً وقع له حادث مما أضطره إلى إصلاح سيارته وعند مراجعة شركة التأمين ألزموه بإحضار القطع التي استبدلها لمقر الشركة حتى يقوموا بتثمينها ومن ثم يدفع له المبلغ في الوقت الذي رفض فيه صاحب الورشة أخراج أي قطعة من ورشته إلا بعد سداد المبلغ الامر الذي جعله حائرا ما بين الشركة والورشة. وبعد مماطلة ومراجعات متكررة تم الاتفاق مع مدير شركة التأمين على إيجاد حل وسط وهو دفع نصف المبلغ من قبل الشركة والباقي يكمله صاحب السيارة المتضررة حتى يتمكن من إخراج سيارته لاستخدامها. من جهته يقول ناجى عبده انه يفضل اصلاح سيارته على حسابه عند وقوع حادث له عن مراجعة شركات التأمين التي تلزم المؤمن بدفع 1000 ريال كبداية لفتح الحساب ثم تماطل بعد ذلك في الدفع الامر الذى يؤدى الى تعطيل مصالح المراجعين. ومن خلال تجربة واقعية ايقنت ان ما احصل عليه من الشركة لايساوى متاعبي ولذلك اختصرت الطريق بالتصليح على حسابي بعد الحصول على ورقة المرور. التدقيق لمنع التلاعب من جهته رأي خالد سعيد المالكي وكيل إحدى شركات التأمين أن الأخطاء واردة من الطرفين سواء شركة التأمين أو المواطن موضحا ان التعويضات الصغيرة تصرف مباشرة دون تأخير أما المبالغ الكبيرة فيتم التأخير فيها بهدف التأكد من عدم وقوع اى تلاعب من المستفيدين. واوضح ان الامر يتطلب من شركة التأمين البحث وراء بعض الحوادث للتأكد من صحتها لدى المرور مقترحا الربط بين شركات التأمين والمرور مباشرة لحفظ حقوق المواطن و شركات التأمين. وقال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في التعاونية للتأمين أحمد عبدالعزيز الشعلان إنه تم توجيه مركز تعويضات السيارات بمخرج 10 على الطريق الدائري الشرقي بفتح أبوابه لاستقبال طلبات عملاء التأمين الشامل للمركبات التي تعرضت للحوادث الناتجة عن الأمطار وإجراء كافة التسهيلات لاستلام المطالبات وتسويتها في أسرع وقت ممكن بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وتقوم الشركة بإرسال موظفيها ومقدري الخسائر لخدمة عملاء الممتلكات والحوادث وإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها الممتلكات المؤمن عليها بسبب الأمطار. ----- ارتفاع أقساط التأمين على السيارات إلى 10 مليارات ريال ارتفعت أقساط تأمين السيارات في السوق السعودية من 492 مليون ريال عام 2001 إلى 1.16 بليون ريال عام 2003، وزاد إجمالي حجم سوق التأمين من 2,6 بليون ريال عام 2001 إلى 3,667 بليون ريال عام 2003 ثم قفز إلى 10,92 بليون ريال عام 2008. وطبقاً لدراسة لوزارة الداخلية فإن النسبة الأعلى من مرتكبي حوادث سرقة السيارات هم من الفئة العمرية التي تتراوح بين 19 و 36 سنة، واحتلت حوادث سرقة السيارات المركز الأول من بين أنواع السرقات في مدينة الرياض، كما أن غالبية الجناة في تلك القضايا هم من العاطلين عن العمل. ويقول مدير تطوير الأعمال بشركة ملاذ للتأمين أحمد الرقيبة: قي تصريح صحفي مؤخرا إن «إجمالي تعويضات مطالبات سرقة السيارات يبلغ نحو 150 مليون سنوياً، إذ تتلقى شركات التأمين نحو 20 ألف مطالبة تعويض عن سرقة السيارات». وأضاف الرقيبة: «عند رغبة العميل في التأمين الشامل على سيارته يتم الكشف على السيارة من شركة التأمين أو من يمثلها، والتأكد من سلامتها ومطابقة رقم الهيكل، من ثم إصدار الوثيقة بعد التأكد من استمارة المركبة ومطابقة جميع المستندات وتسلم مبلغ التأمين». وأشار إلى أن التأمين ضد الغير يستحوذ على 90 في المئة من التأمين على السيارات، أما النسبة المتبقية فهي للتأمين الشامل على السيارة، ------- محامي: من حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن التأخير انتقد المحامي محمد خالد نهار غالبية شركات التأمين مشيرا انها تتلاعب بالمواطنين. كما لايوجد اى ضوابط لالزامها بصرف التعويضات للمواطنين بشكل فورى مما يؤدى الى المماطلة. واشار الى ضعف الثقافة القانونية لدى المواطن نفسه لمتابعة تحصيل حقوقه وعدم معرفة الجهة المختصة بمتابعة ومراقبة شركات التأمين 0 واستغرب عدم ايقاف الشركات التى لم تستوف الشروط القانونية عن العمل مشيرا الى انه من حق المواطن المتضرر المطالبة بالتعويض عن التأخير الذي يلحق به من قبل شركات التأمين. ----- المرور يطالب برفع المعاناة عن المواطنين المتضررين من جهته قال مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد أحمد بن ناشي العتيبي: إنه تم رفع تقرير لإمارة منطقة مكة المكرمة حول معاناة المواطنين مع بعض شركات التأمين مقترحا وجود مندوبين من شركات التأمين لدى المرور لانهاء أي اجراء بسرعة او تخصيص ايام لمندوبي تلك الشركات لزيارة المرور وانهاء اى معاملات متأخرة. واشار الى ان التقرير رصد المعاناة الحقيقية للمواطنين المتضررين من جراء تأخر اجراءات تلك الشركات وعدم حصولهم على حقوقهم. واضاف: لا يعقل أن تتعرض سيارة مواطن لحادث وخسائر ثم نقول له واجه مصيرك مع شركات تأمين في حين ان بعضها لا يكون موجودا حتى في المنطقة نفسها 0 من جهة أخرى اقترح مصدر في مرور العاصمة المقدسة إلزام أصحاب الشركات بتسديد تأمين مالى في وزارة المالية حتى يتم الاستقطاع من هذا المبلغ عند حدوث مثل هذه المنازعات التي تتكرر بشكل مستمر جراء عدم إلتزام بعض الشركات بالبنود الموضحة داعيا الى فرض عقوبات وغرامات على الشركات التي تماطل في إعطاء الناس حقوقهم. ------ شركات التأمين تتهم المرور بالتساهل مع اصحاب المركبات من جهته قال مصدر في مؤسسة النقد العربي السعودي: إن المؤسسة تلقت شكاوى من شركات التأمين تتهم المرور باطلاق سراح بعض اصحاب المركبات المخالفين بدعوى ان لديهم تأمين. وطالبوا المرور بأن يطبق شروط التأمين عند تقديم المؤمن لبطاقة التأمين لمعرفة ما اذا كان مخلًا بالشروط في الحادث أم لا،مشيرا الى ان هناك لجنة يتم رفع الشكاوى اليها للفصل بين المؤمن والشركة 0 ------ فرضية المشكلة: على الرغم من بدء العمل بنظام التأمين على المركبات الا ان الشكاوى في ازدياد من مماطلات شركات التأمين، في الوقت الذى ازدادت فيه شكاوى الاخيرة من موقف المرور الذى يتساهل في تطبيق النظام. التوصيات: الزام شركات التأمين بوضع حد أقصى لصرف التعويضات تعزيز آلية التعاون والتنسيق بين المرور وشركات التأمين وضع ضوابط لصرف التعويضات ومنع الاجتهادات الفردية للشركات تشديد العقوبات على المواطن في حالة ثبوت التزوير للحصول على تعويض بدون وجه حق