أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد البشر أن وزارة الداخلية وضعت ضوابط بخصوص التأمين على السيارات، من أهمها استبعاد شركات التأمين التي يشوب عملها آليات «غير سليمة»، مشيراً إلى أن فترة ترحيل المعلومات التي منحتها الوزارة لشركات التأمين، لم يتبق منها سوى شهر واحد. ووصف البشر في تصريح صحافي له أمس عقب زيارته مركز التعويضات للسيارات الجديد الذي افتتحته شركة التعاونية في مدينة الرياض الربط الآلي ب «عدو الفساد الإداري». وكشف أن نظام النقاط في مرحلته النهائية حالياً، وسيتم البدء به بعد شهر من الآن، وسيكون لكل سائق مؤمن سجل كامل عن حوادثه، ما يساعد في تحديد قيمة التأمين المناسبة للسائق عند تنقله بين شركة وأخرى. ورداً على سؤال ل «الحياة»، أكد البشر وجود مطالبات من إدارة المرور بتوفير مقر لشركات التأمين في المناطق كافة، لتسهيل عمليات التعويض للمتضررين من الحوادث والتخفيف عليهم من عناء السفر. وأشار إلى أنه تم استرجاع واستبدال عدد من لوحات السيارات بسبب عدم تقبل أصحابها للكلمات الانكليزية المدونة عليها، وتعويضهم مادياً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم. وذكر أن عدد السيارات على مستوى المملكة بلغ 7 ملايين سيارة، نسبة المؤمن منها 35 في المئة، لافتاً إلى أن عدد ضحايا الحوادث في العام الماضي وصل إلى 4658، بينما بلغ عدد المصابين 36 ألف مصاب. وطالب البشر بخلق حوافز للسائق المؤمن الذي لا يرتكب حوادث، عبر خفض بوليصة التأمين، وفي المقابل رفع ثمن البوليصة على مرتكب العديد من الحوادث. وأكد البشر أن وزارة المالية لديها مشروع للتأمين على السيارات الحكومية، وتم إقراره من هيئة الخبراء، ويعمل حالياً على وضع موازنة تأمين على سيارات كل قطاع حكومي على حدة. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة التعاونية سليمان الحميد أن افتتاح المركز جاء لإحداث نقلة نوعية في خدمات التعويضات، بافتتاح ثلاثة مراكز تعويضات جديدة في الرياضوجدة والدمام. ولفت إلى أن المراكز ستسهم في تطوير خدمة تعويضات السيارات بعد أن ارتفع عدد حوادث السيارات المؤمنة لدى التعاونية التي وقعت خلال عام 2008 إلى أكثر من 62 ألف حادثة مرورية بقيمة إصلاح وتعويضات تجاوزت 500 مليون ريال، كان بينها أكثر من 250 حالة وفاة تجاوزت قيمة تعويضاتها 18 مليون ريال.
