الجعيري: الوثيقة الموحّدة ستقضي على الكثير من المشكلات

قال خبير التأمين ماهر الجعيري، إن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات جاءت نتيجة للقصور الذي شاب سالفتها، وهي وثيقة المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات)، معتبراً في الوقت ذاته أن «الوثيقة» الجديدة متوازنة، وستحد كثيراً من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، كما ستحد في المقابل من مماطلة بعض المؤمن لهم في سداد مستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومطالبات، ما سيسهم في استقرار وتنظيم سوق تأمين المركبات في السعودية، وزرع الثقة بشركات التأمين، وبالتالي زيادة مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين.
وأضاف الجعيري: «دخلت سمة طرفاً في قضايا ما بين 60 إلى 70 في المئة من الذين تطالبهم شركات التأمين بدفع التعويضات عن الحوادث المرورية، والوثيقة الموحدة ستحُد بالفعل من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، وكذلك مماطلة بعض المؤمَّن لهم في سداد مستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومطالبات، كما أن اللائحة الجديدة تهدف إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى عشرة ملايين ريال لكل وثيقة تأمين في مقابل الأضرار الجسدية التي تلحق الغير داخل المركبة أو خارجها والإضرار المادية خارج المركبة».
وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض الاستثناءات الموجودة أساساً في الوثيقة القديمة، كما تمت إضافة استثناء جديد وهو الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمَّن عليها، ومن المهم الإشارة إلى أن الوثيقة الجديدة لم تستثن على عكس سابقتها بعض الحالات مثل والوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص يعمل لدى المؤمَّن له، أو السائق المُجاز إذا وقعت تلك الوفاة أو الإصابة أثناء ذلك العمل وبسببه، أو لأي من أفراد عائلة المؤمَّن له أو السائق المُجاز، والوفاة أو الإصابة الجسدية أو الضرر الذي يعود سببه أو يكون ناتجاً عن الحمولة أو على صلة بعمليات تحميل أو تفريغ المركبة.