اعتبر خبراء تأمين أن إدخال «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) طرفاً في مشكلات التأمين بين الشركات والأفراد، من خلال إدراج المتعثرين في قائمتها السوداء، سيحد من حالات التأخر في التسديد، مطالبين أيضاً بإدراج شركات التأمين التي تماطل في تعويض المتضررين في القائمة. ونوّه خبير التأمين أدهم صبري بخطوة «سمة»، إذ كانت تعمل في اتجاهين عبر إدراج اسم المؤمّن له، والشركات الكبيرة التي تصادر حقوق المواطن. وقال في تصريح الى «الحياة»: «هل تستطيع سمة أن توقف نشاط شركة تأمين لأنها ماطلت في إصلاح سيارة مواطن لأكثر من شهر؟ لماذا يُعاقب المواطن ولا تُعاقب الشركة، في حين أن بعض شركات التأمين يتأخر في الدفع، ولا يخضع لأي عقوبة»، متوقعاً ارتفاع سعر التأمين الإلزامي على المركبات وفقاً للوثيقة المحدثة، بما لا يقل عن 30 في المئة. وأكد مدير إدارة تأمينات الأفراد في شركة «ملاذ» للتأمين أحمد الرقيبة، أن لا أرقام محدّدة للمتعثرين عن التسديد لشركات التأمين لمسؤوليتهم عن الحوادث المرورية، لكن هناك نسبة كبيرة جداً تتجاوز 70 في المئة من الأفراد الذين تطالبهم شركة التأمين بتعويضات عن حوادث مرورية ولا يستطيعون التسديد. وقال الرقيبة: «هناك عدد من القضايا المرفوعة من شركات التأمين ضد أشخاص متعثرين، وصدرت أحكام بالسجن في بعض الأحيان، وهناك عدد كبير جداً من القضايا لم يُنظر فيها، مع العلم أن إحدى الشركات تطالب مجموعة من المتعثرين بمبالغ تفوق 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، ناتجة من حوادث مرورية». وحذّر من أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف «نتيجة تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة التي تطالب شركات التأمين بدفع التعويض للمتضرّر، ومطالبة المؤمن له لاحقاً، من دون مراعاة ما إذا كان الأخير تنطبق عليه شروط وثيقة التأمين وأحكامها». وعزا تعثر الشخص المتسبب بالحادث في التسديد إلى غياب آلية تلزمه دفع التعويض لشركات التأمين، إضافة إلى تقصير الجهات المعنية في تحصيل المبالغ لمصلحة شركات التأمين، مشيراً إلى أن «العقوبة في هذه القضايا هي الدفع أو الحبس، وفي حال إصدار صك إعسار من المدعى عليه يسقط حق شركات التأمين بالمطالبة». وعن سُبل حل هذه المشكلة أشار إلى ضرورة «إصدار نظام يحفظ حقوق شركات التأمين، إذ إن حبس المدعي عليه لن يفيدها، كما أن إضافة اسم المتعثر إلى القائمة السوداء لسمة لا يعني إلزام المتعثر بالسداد». وحضّ الرقيبة على تثقيف المجتمع وتوعية مالكي المركبات لأهمية التأمين لحفظ حقوق كل الأطراف وتخفيف الخسائر الناتجة من الحوادث المرورية، وحمايتهم من التعرض لمطالبات مالية وتعويضات قد لا يستطيعون الوفاء بها. وشدّد خبير التأمين ماهر الجعيري على أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات جاءت نتيجة القصور في وثيقة المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات)، معتبراً أن «الوثيقة الجديدة متوازنة، وستحد من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، كما ستحد في المقابل من مماطلة بعض المؤمن لهم في تسديد مستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومطالبات، ما سيساهم في استقرار سوق تأمين المركبات». وأضاف: «تهدف اللائحة الجديدة إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى يبلغ عشرة ملايين ريال لكل وثيقة، في مقابل الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها والإضرار المادية خارج المركبة». وأشار إلى إجراء بعض التعديلات على بعض الاستثناءات الموجودة أساساً في الوثيقة القديمة، إضافة إلى استثناء جديد يتمثل في الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة في المركبة المؤمَّن عليها، لافتاً إلى أن الوثيقة الجديدة لم تستثن على عكس سابقتها بعض الحالات مثل الوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص يعمل لدى المؤمَّن له، أو السائق المُجاز إذا حدثت الوفاة أو الإصابة أثناء العمل وبسببه، أو لأي من أفراد عائلة المؤمَّن.
