إلزام شركات التأمين بتعويض جميع الحوادث

ألزمت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قِبل مؤسسة النقد أخيراً، بإلغاء أغلبية الاستثناءات التي كانت تفرضها تلك الشركات على سعر «البوليصة»، مما نجم عنه زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات وبالتالي، تحقيق البعض منها خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين المركبات. وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيراً ودخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي - حسبما ورد في إعلانات بعض الشركات على موقع «تداول». وتلزم الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، الشركات بالتعويض عن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات التي كانت تفرضها على سعر «البوليصة»، مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تكبد العديد من شركات التأمين السعودية خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين السيارات، نتيجة لزيادة حجم التعويضات في تلك التأمينات، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أخيرا من قبل مؤسسة النقد على شركات التأمين، والتي دخلت حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي.
وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيرا حسبما ورد في إعلانات بعض تلك الشركات على موقع "تداول". وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات إلغاء غالبية الاستثناءات التي كانت تفرضها شركات التأمين على سعر "البوليصة"، إلى جانب ارتفاع قيمة الدية الشرعية بنسبة 400 في المائة، وهو الأمر الذي دفع الشركات المحلية إلى رفع أسعار التأمين على السيارات بنسبة تجاوزت ال 55 في المائة. حيث تلزم هذه الوثيقة محل المشكلة الشركات بالتعويض عن الحوادث التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق، أو في حالة هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث، أو إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مسروقة. كما رفعت الوثيقة قيود التعويض عن الحالات التي يكون فيها السائق أقل من العمر المجاز، أو حمولة السيارة أكبر من المسموح به، أو استخدام السيارات في الأماكن غير المسموح بها، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائج تأمين المركبات منذ الشهر الأول لتطبيق الوثيقة.
وبحسب مختصين في قطاع التأمين فقد تحركت الشركات إلى مواجهة هذا الخسائر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضه تطبيق الوثيقة الموحدة، بدءا من وضع آليات لزيادة معدلات تحصيل قيم الاسترداد من العملاء المشتركين في حوادث مرورية غير مغطاة، والتأكد من صحة بيانات العملاء عند إصدار الوثائق، إلى جانب تطوير عمل الإدارات القانونية والتوسع في الربط الإلكتروني بنظام "سمه".
وتوقع مسؤولون في شركات تأمين تحدثوا ، أن ترتفع معدلات الخسارة بشكل حاد في تأمين المركبات خلال الفترة المقبلة والتي ستظهر جلية على النتائج المالية للشركات خلال الربع الثاني، حيث تم رفع قيمة الدية الشرعية بناء على أمر سام للقتل الخطأ من 100 ألف 300 ألف، أي بنسبة 300 في المائة والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال أي بنسبة 400 في المائة، وهو ما أسهم في زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات نتيجة الحوادث المرورية القاتلة. وأرجعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ارتفاع معدل الخسارة الذي بدأ يطرأ على تأمين المركبات إلى الزيادة المتوقعة في عدد وقيمة المطالبات بعد أن تم إلغاء غالبية الاستثناءات، كما رفعت الوثيقة حد التعويض عن هذه الحوادث من خمسة ملايين ريال إلى عشرة ملايين ريال، وألزمت الوثيقة شركات التأمين بدفع التعويضات عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبات المؤمن عليها بغض النظر عن أسباب هذه الحوادث، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على محفظة تأمين المركبات بتلك الشركات مصحوباً بشكوك حول إمكانية استرداد كامل التعويضات من أصحاب المركبات أو السائقين المتسببين في الحوادث المرورية غير المغطاة بالتأمين خاصة أن نسبة استرداد حقوق شركات التأمين من المؤمن لهم في الحالات غير المغطاة بالتأمين في الفترة الماضية كانت منخفضة إلى حد كبير.
ويشكل تأمين المركبات ما نسبته 21.7 في المائة من إجمالي محفظة سوق التأمين السعودي محتلاً المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي الذي يشكل وحده 54.3 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين عام 2011. وبالعودة إلى العام الماضي كانت قد أسفرت نتائج قطاع تأمين السيارات في السعودية عن زيادة حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين بنسبة 41 في المائة، حيث بلغت نحو 2.560 مليار ريال مقابل 1.817 مليار ريال عام 2010، مما أدى إلى انخفاض أرباح شركات التأمين من فرع السيارات بنسبة 35 في المائة لعام 2011، حيث حققت العديد من شركات التأمين خسائر من عمليات تأمين السيارات.