السعودية : مجلس الشورى يقر التأمين التعاوني الالزامي على 7 ملايين مركبة

تبدو سوق التأمين في السعودية مقبلة على طفرة كبيرة مع اقتراب البدء في تطبيق التأمين الصحي التعاوني الالزامي على العمالة الأجنبية، ومع إقرار الالزام بالتأمين التعاوني على جميع انواع المركبات في البلاد والذي تعلن تفاصيله لاحقاً.
أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته الاسبوعية أمس في الرياض مشروع التأمين التعاوني الالزامي على جميع انواع المركبات السيارات الموجودة في المملكة والعابرة لأراضيها، في خطوة تعد الثانية في هذا القطاع بعد اقرار التأمين التعاوني الصحي على الأجانب الذي سيبدأ تطبيقه قريباً.
وبموجب المشروع الجديد سيكون على نحو سبعة ملايين مركبة وسيارة تجوب الشوارع السعودية التأمين "تعاونياً" وفقاً للوائح وأنظمة يتوقع ان يصدرها مجلس الوزراء الذي سيحدد أيضاً تاريخ بدء العمل بالمشروع.
وينتظر أن يضخ التنظيم الجديد نحو سبعة بلايين ريال جديدة في سوق التأمين على مدى السنوات الثلاث المقبلة تضاف إلى نحو 10 بلايين ريال قدرها العاملون في القطاع كعائدات من التأمين الصحي التعاوني لترتفع القيمة الاجمالية لسوق التأمين بجميع أنواعه الى ما يزيد على 20 بليون ريال 33.5 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتنتظر شركات التأمين السعودية والاجنبية انتهاء مجموعة من الجهات الحكومية ترأسها وزارة المال من اعداد القواعد المنظمة للترخيص لشركات التأمين التي تعمل جميعها في السعودية من دون تراخيص وعبر ممثلين أو مكاتب فرعية أو من خلال مسميات مختلفة. ولا يوجد في السعودية إلا ترخيص تأمين واحد لصالح الشركة التعاونية التي تمتلك الحكومة حصة الأسد فيها عبر جهات ومؤسسات تابعة لوزارة المال.
وظهرت في السوق السعودية تحالفات بين شركات التأمين العالمية والمصارف لغرض تنظيم بعض أعمالها، إذ اتيح لهذه الشركات العمل تحت مظلة بعض المصارف للمحافظة على حقوقها وضمان حقوق العملاء بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وكانت دراسة حديثة أظهرت ان سوق التأمين السعودية سجلت انخفاضاً عام 1999 في اجمالي الاشتراكات المكتتبة بلغ معدله 3.6 في المئة، إذ تراجع اجمالي الاشتراكات إلى 8.2 بليون ريال 746 مليون دولار مقابل 2.9 بليون ريال 773 مليون دولار عام 1998.
ويحتل التأمين الطبي المرتبة الأولى بين أنواع التأمين المتداولة في السعودية باشتراكات بلغت 807.4 مليون ريال 215.3 مليون دولار، يليه تأمين السيارات باشتراكات بلغت 700.8 مليون ريال 186.9 مليون دولار، ثم تأمين الحريق والتأمين البحري والتأمينات الهندسية.
يشار إلى أن عدد العاملين في صناعة التأمين في السعودية سجل ارتفاعاً عام 1999 بنسبة 19.1 في المئة، إذ بلغ 2758 عاملاً مقابل 2315 عام 1998. وبلغت نسبة السعودة عام 1999 نحو 26 في المئة من اجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، مقابل 21.6 في المئة عام 1998. ويمثل السعوديون العاملون في شركة التعاونية للتأمين 64 في المئة من اجمالي المواطنين العاملين في صناعة التأمين في السعودية.
ويتوقع ان يسهم الزام الأجانب بالتأمين الصحي والالزام بالتأمين على المركبات في مضاعفة عدد العاملين في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.