اتجاه حكومي الى تسليم القطاع الخاص ادارة الرعاية الصحية في البلاد . سوق التأمين الطبي في السعودية تنمو بين 30 و40 في المئة سنوياً و1.5 بليون دولار قيمة الاشتراكات بعد تطبيق التأمين الإلزامي

بدأت ملامح سوق التأمين الطبي في السعودية بالنضوج مطلع التسعينات، بعدما كانت طوال العقدين السابقين سوقاً صغيرة جداً. لكنها على رغم ذلك احتفظت بصفة السوق الناشئة، اذ لم تتجاوز قيمة الاشتراكات فيها 25 مليون دولار عام 1991.
وكان العاملون في القطاع يعزون هذا الضعف الى عدم إلزامية التأمين الطبي في البلاد، والى ان السعودية في فترة الطفرة كانت توفر العلاج الطبي للمقيمين كما المواطنين من دون فرق. وعلى رغم ان المؤسسات الخاصة كانت ملزمة نظرياً علاج منسوبيها، الا انها كانت تلجأ الى التعامل مباشرة مع المنشآت العلاجية، لقلة الوعي التأميني من جهة ، وعدم اكتراث شركات التأمين للسوق من جهة اخرى.
ومع بداية عقد التسعينات تسارع نمو هذه السوق حتى بلغت قيمة الاشتراكات مع نهاية عام 1996 نحو 100 مليون دولار، اكثر من 90 في المئة منها تأمينات طبية تتعاقد عليها الشركات لتوفير الرعاية الطبية لموظفيها.
نظام التأمين
أقر مجلس الشورى السعودي العام الماضي نظام التأمين الصحي للمقيمين الاجانب في البلاد بعد وضع اللمسات الاخيرة عليه. وعرض المشروع على مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره وبدء العمل به.
يرتكز المشروع الذي يتضمن 18 بنداً على نظام التأمين التعاوني المجاز شرعاً من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية والذي يعتبر نظام التأمين الوحيد المرخص له بالعمل في السعودية من الجهات الرسمية، وتمارسه حالياً بترخيص رسمي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين" فيما تعمل في هذا القطاع شركات عدة من دون ترخيص رسمي، عبر ما يعرف بوكلاء التأمين، وهم ممثلون لهذه الشركات التي تحمل تراخيص من دول مجاورة.
اقتصر المشروع عند مناقشته من قبل اللجنة الاجتماعية والصحية في مجلس الشورى لمدة عامين على القضايا المرتبطة بالتأمين الصحي عموماً من دون الخوض في مسألة الترخيص للشركات العاملة، لأن ذلك من صلاحية وزارتي التجارة والمالية اللتين شكلتا لجنة لصياغة مشروع قانون يجيز تسجيل شركات التأمين العاملة في السعودية.
شاركت في صياغة هذا المشروع جهات رسمية عدة ومسؤولون من مستشفيات حكومية وخاصة ورجال اعمال. وتم تضمينه بنوداً تشتمل على آليات تجبر مؤسسات القطاع الخاص والعام والافراد في السعودية على التأمين الصحي للمقيمين الذين يعملون تحت كفالتهم ومعالجتهم في المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص، بغية تنظيم عمليات العلاج الصحي وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية من قبل العمال الاجانب الذين يقدر عددهم بنحو ستة ملايين شخص نتيجة عدم وجود غطاء تأمين صحي من جهة، والعمال الذين يستقدمون من دون وظائف محددة ويعملون بشكل غير نظامي من دون كفالة.
وتتوقع شركات التأمين ان يساهم هذا القرار عند تنفيذه في ضخ نحو بليون دولار في قطاع التأمين الصحي السعودي سنويا تمثل حجم السوق المتاحة.
وسيتيح النظام الجديد المجال امام القطاع الصحي الخاص في السعودية للتوسع الافقي والعمودي والتغلب على بعض المصاعب التشغيلية والتسويقية التي يعاني منها بعض المنشآت فيه نتيجة عدم وجود آلية واضحة لعلاج العمالة المنزلية وعمالة القطاع الخاص.
العائلات والافراد
دشنت الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في السعودية "التعاونية للتأمين" مطلع الشهر الجاري برنامجها الجديد للتأمين الطبي للعائلات والافراد الذي يطرح للمرة الاولى في السوق السعودية.
ويتوافق البرنامج مع توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الرعاية الصحية ويتوقع ان يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع الصحي الخاص بما يزيد على 15 في المئة من مجموع الخدمات الصحية المقدمة في السعودية، والى زيادة حركة التشغيل في المستشفيات.
وتتوقع الشركة استمرار نمو الاشتراكات الى ما لا يقل عن 1.5 بليون ريال بعد طرح البرنامج وتطبيق نظام التأمين الطبي الإلزامي للمقيمين الذي أقره مجلس الشورى .
واتخذت الشركة اجراءات عدة لضمان نجاح البرنامج اهمها الادارة الذاتية للبرنامج خصوصا ما يتعلق بإصدار الوثائق ومعالجة مطالب العملاء وتسويتها وتدقيق فواتير المستشفيات واصدار الموافقات للحالات الطارئة في وقت قياسي بالاعتماد على على نظم المعلومات التي أعدتها الشركة خصيصاً للبرنامج.
وتطمح "التعاونية" الى رفع قيمة اشتراكات التأمين الطبي لديها في الفترة المقبلة بعدما سجلت في الاعوام الماضية ارتفاعاً من 27 مليون ريال عام 1992 الى 60 مليوناً عام 1997.
وتتوقع التعاونية ان يرتفع معدل النمو السنوي لسوق التأمين الطبي علي الافراد في الفترة المقبلة بين 30 و40 في المئة سنوياً، بعد إلزام الشركات التأمين على موظفيها وتزايد الوعي التأميني بين الناس.
تحرك القطاع الخاص
هذه التوقعات بالنمو السريع تزامنت مع اعلان الغرفة التجارية الصناعية في الرياض نيتها إنشاء مركز معلومات للتنسيق بين المنشآت العلاجية للتأكد من نظامية شركات التأمين الطبي وذلك "منعاً للتلاعب" حسبما جاء في بيان اصدرته الغرفة.
وناقشت اللجنة الفرعية للمستشفيات المنبثقة من اللجنة الطبية في الغرفة موضوع "ضبط التعامل مع شركات التأمين الطبي"، وأوصت بإيجاد مركز للتنسيق بين المنشآت الطبية لتبادل المعلومات الخاصة بشركات التأمين الطبي لحماية المنشآت الطبية من بعض شركات التأمين غير النظامية.
ومن جهتها، أجرت شركة "جونسون اند هيغنز" الاميركية لادارة المخاطر، بتكليف من شركات سعودية لم يكشف عنها، دراسة حول خدمات التأمين الطبي وادارة المطالبات التأمينية في السوق السعودية خلصت فيها الى ان البيئة الاقتصادية في السعودية حتمت على شركات القطاع الخاص اختيار تغطيات معينة تقدمها شركات التأمين للرعاية الصحية.
واظهرت الدراسة دخول شركات تأمين جديدة الى السوق وقيام الشركات العاملة بتقديم برامج تأمينية تتمتع بنظام الفوترة المباشرة، اذ تقوم شركات التأمين بالاضافة الى الدفع للمستشفيات والمراكز الطبية عن فواتير المؤمن عليهم، بمراجعة وفحص دقة الخدمات والعلاج.
واظهرت نتائج الدراسة ان هناك مجالاً واسعاً لشركات التأمين لتطوير خدماتها، وان البطاقات التأمينية التي تصرف للمؤمن عليهم تفتقد الي معلومات اساسية كحدود التغطية، والمبلغ المقتطع، مما يساعد حاملها والمستشفيات التي تقدم الخدمة على تلافي العديد من المشاكل .
التوسع الكبير
ومع كل هذه العوامل ينتظر السعوديون مشروعا كبيراً لا يزال في مراحله الاولية من الدرس والتشاور، ويقضي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين السعوديين جميعاً عن طريق التأمين الطبي بجعله نظاما اجباريا على الجميع.
وتتمحور الافكار الاولى للمشروع على قيام وزارة الصحة السعودية بالدور الاشرافي ، وبدور المؤمن على المواطنين فتكتفي بدفع التأمين لشركات التأمين لتقوم هذه الاخيرة مع المستشفيات العامة والخاصة بادارة الرعاية الصحية في البلاد.
ويهدف هذاالتوجه الى تقليل الهدر في موازنة الوزارة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، اضافة الى الهدف الاستراتيجي العام المتمثل في اعطاء القطاع الخاص فرصة تقديم الخدمات والاستثمار فيها.
ومن شأن هذا التوجه في حال البدء في دراسته عمليا ان يقفز بسوق التأمين الطبي في البلاد الي نحو خمسة بلايين دولار سنويا كحد ادنى، مع معدل نمو لا يقل عن 15 - 20 في المئة سنوياً قياساً الى الكثافة السكانية ، وارتفاع معدل النمو السكاني في السعودية 3.7 في المئة.