المشاركون في الندوة أ. د. خالد بن سعد بن سعيد متخصص في إدارة المستشفيات والتأمين الصحي التعاوني د. عبدالله بن محمد الفوزان استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود د. علي بن عبدالله البريدي متخصص في القانون - والتأمين لم تكن المملكة بمنأى عن أحداث العالم ومستجداته الاقتصادية والصحية الملحة فهي جزء منه تتأثر به وتواكبه وتتناغم معه، واذا كان تقديم الخدمة الصحية المجانية للمواطنين لزاما على الدولة، الا ان ذلك جعل لزاما على المختصين ان يبحثوا عن أساليب أخرى تكون عونا لها فكان اختيار مبدأ الضمان الصحي التعاوني وهو أحد سبل التكافل بين أفراد المجتمع لعله يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، وبما ان التطوير الطبي وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية والطبية أدى الى تزايد أهمية التأمين الصحي التعاوني وتعاظم دوره وأدى إلى تنوع المهام واتساع الدور الذي تضطلع به الحكومات وفق معطيات عصر التقدم الذي نعيشه. فكان لهذه الندوة ان تناولت ماهية التأمين الصحي وتعريفه وكذلك الانعكاسات المتوقعة الاقتصادية والاجتماعية والصحية كذلك والقانونية الشرعية، ثم ما مبررات التأمين الصحي التعاوني وما عناصره ثم التحديات التي تواجه عملية التطبيق. ٭ «الرياض»: البعض يسمع عن التأمين الصحي التعاوني خصوصاً بعدما بدأت حملات إعلامية للتعريف به ثم خبأ هذا التأمين ففي البداية نود ان نعرف عن التأمين الصحي التعاوني وما هيته وأنواعه؟ - د. خالد بن سعيد: التأمين الصحي وكما يطلق عليه في النظام الجديد في المملكة بالضمان الصحي التعاوني وتعريفه من حيث القانون هو اتفاق بين طرفين، المؤمن وهو شركة متخصصة في التأمين الصحي بالذات، والمؤمن عليه وهو المستهلك أو المستفيد من الخدمة بحيث يقوم المؤمن عليه بدفع أقساط دورية حسب الاتفاق بين الطرفين على ان تقوم شركة التأمين الصحي التعاوني بتقديم الخدمات الصحية والطبية المتفق عليها. وهناك بنود عديدة يتم الاتفاق فيها بين المؤمن والمؤمن عليه، فلا نستطيع ان نقول ان هناك عقداً واحداً فقط، وإنما هناك عدة أنواع من التأمين الصحي فقد يشمل تقديم الخدمات الصحية والطبية الأساسية. وقد يتوسع ليشمل الأسنان وعمليات تقويمها، والعيون والعمليات الخاصة بها ومواضيع الأطراف الاصطناعية وغيرها من الأمور التي قد تحتاج إلى تكاليف باهظة. فبشكل عام هو عقد بين طرفين. - د. عبدالله الفوزان: أولاً أقدم شكري الجزيل إلي جريدة «الرياض» على الدعوة التي وجهتها إلينا للتحدث عن موضوع التأمين الصحي. وأعتقد أنني لست في حاجة إلى ان أعيد ما شرحه الزميل الدكتور خالد، ولكنني كاجتماعي سأنظر إلى هذه القضية من بعد :هل نحن فعلاً في حاجة إلى ما يسمى بالتأمين الصحي التعاوني. ونظراً لارتفاع تكاليف الخدمات الصحية وارتفاع معدلات النمو السكاني السنوي في المملكة العربية السعودية، هذه ألقت بظلالها على طبيعة الخدمات الصحية سواء كان من حيث الكم أو من حيث النوع، مما يطرح أمامنا أسئلة حول كيف يمكن مجابهة هاتين الأزمتين، وبالتالي ربما هناك من ينظر الى التأمين الصحي التعاوني باعتباره أحد السبل لمواجهة مآزق الارتفاع في تكاليف الخدمات الصحية وارتفاع معدلات النمو السكاني التي قادت بالضرورة إلى عدم كفاية هذه الخدمات من حيث الكم ومن حيث النوع. لكن يبقى عندي تساؤل هو إلى أي مدى نحن مهيأون كمجتمع سعودي اعتاد على ما يسمى بالدولة الريعية أو الحكومة الريعية التي تقدم خدماتها للمواطن بالمجان. فالوعي التأميني لدى المواطن السعودي لم يرق بعد إلى مستوى نتحدث فيه عن التأمين الصحي في هذه المرحلة. جميل ان نطرح هذه الفكرة الآن وجميل ان نتحاور حولها وجميل ان نطرحها كقضية وجميل ان نضع الآليات المناسبة لمثل هذا التطبيق خاصة في ظل العولمة التي سوف ترفع الدولة فيها يدها عن أغلب الخدمات بما فيها الخدمات الصحية. وبإنتمائنا إلى منظمة التجارة العالمية أعتقد أنه سيقود بالضرورة إلى المزيد من حالات الخصخصة في المجتمع السعودي مما سيقود إلى رفع الدولة يدها عن الكثير من الخدمات، والخدمات الصحية هي إحدى هذه الخدمات. وهناك العديد من القضايا التي يمكن ان تثار في الإطار، ولكني سأدع لزملائي الفرصة للتحدث عن بعض النقاط التي يريدون ان يدلوا بها وأنا سأزيد أثناء الحديث. - د. علي البريدي: إن التأمين الصحي هو عبارة عن تحويل الأعباء والمخاطر كما تفضل الدكتور خالد تحويل الأعباء من المستفيد أو المؤمن عليه إلى شركة التأمين، وذلك بمقابل اشتراك يسدده المؤمن أو يسدد عليه. وهنا قد يكون التأمين التعاوني فردياً وقد يكون تأميناً جماعياً، وفي حالة التأمين الفردي يتقدم الشخص مباشرة ليؤمن ويحصل على وثيقة التأمين له ولأفراد أسرته، بينما في التأمين الجماعي فتتولى الجهة التي يتبع لها الشخص بالتعاقد بابرام العقد لمن ينتمون إليها، ويكون سداد الأقساط من قبلها والأشخاص المؤمن عليهم يسمون بالمستفيدين. وقد تكون العلاقة مباشرة مع المستفيد، وقد تكون العلاقة بواسطة الهيئة التي ينتسبون إليها. ان وثيقة التأمين طبعاً من الأمور الأساسية في عقد التأمين الصحي التعاوني ومع الأسف الشديد أنها لا تولى العناية الكافية فنجد ان معظم الاشكالات تترتب على عدم الجدية في الاهتمام بالوثيقة في بداية الأمر ولا يلجأ إلى الوثيقة إلاّ عند وقوع الاختلاف. - د. خالد بن سعيد: على الرغم من الاختلافات الشكلية بين هذه التعريفات وتلك في بعض الأحيان، إلاّ أنها تعكس حقيقة مفادها ان شخصاً يسمى المؤمن عليه يتعرض لخطر في شخصه مثل التأمين على الحياة أو على ممتلكاته، كما في التأمين ضد الحريق أو التأمين من المسؤولية. فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر بأن يتعاقد مع شركة تأمين تسمى المؤمن يؤدي لها أقساطاً دورية أو أي دفعة مالية أخرى نظير أي تقاض منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر. ويجوز ان يشترط المؤمن عليه دفع مبلغ التأمين لزوجته أو لأولاده أو لأي شخص آخر يسمى المستفيد ٭ «الرياض»: المعروف ان للتأمين الصحي أنواعاً فهل يمكن الوقوف عليها؟ - د. خالد بن سعيد: يقدم التأمين «ضد النفقات الطبية» الحماية المالية ضد تكاليف الرعاية الصحية والطبية بأن يقوم المؤمّن برد المدفوعات كاملة أو جزء منها إلى المؤمَّن عليه، حسب الاتفاق بين الطرفين في عقد التأمين الصحي. وقد يشمل هذا العقد تغطية أنواع عديدة ومختلفة من الخدمات الصحية والطبية، على سبيل المثال، تكاليف التنويم في المستشفى، الفحوصات المخبرية بأنواعها، والأشعة بأنواعها، ونفقات الحالات الاسعافية، والنفقات الجراحية (العمليات الجراحية الكبرى والصغرى)، ونفقات العيادات الأولية، ونفقات العيادات الخارجية التخصصية، ونفقات علاج صحة العيون والأسنان، وغيرها من الخدمات الصحية والطبية المقدمة. ومن الناحية القانونية والشرعية، فانه لابد أن يتم توثيق هذه التغطية في العقد بشكل واضح وصريح. وتختلف وثائق التأمين الصحية المتاحة في الأسواق من حيث تغطيتها للمصاريف التشخيصية والعلاجية. فهذه الوثائق تتدرج من بوليصة مصاريف المستشفى البسيطة، التي تدفع مبلغاً محدداً لكل يوم لتغطية تكلفة غرفة ووجبات غذائية، إلى بوليصة التأمين الطبية الكبرى، حيث تغطي الجزء الأعظم من التكاليف الطبية بسبب حادث أو مرض خلال الفترة المتفق عليها في بوليصة التأمين، شريطة الاخذ في الحسبان مدة الانتظار المشروطة من قبل شركة التأمين، والمبالغ القابلة للاقتطاع، ونسبة المشاركة في التأمين، وغيرها من العوامل ذات العلاقة ببوليصة التأمين. ويمكن تضمين عدد من التغطيات في بوليصة التأمين ضد المصاريف الطبية، بحيث تشتمل على تغطية شاملة ضد مصاريف المستشفى، والمصاريف الجراحية، والمصاريف الطبية الأساسية، والمصاريف الطبية الكبرى، ومصاريف رعاية صحة الأسنان وغيرها من المصاريف الطبية المتنوعة. وتقوم شركات تأمين صحي كثيرة بتجميع تلك الوثائق بحيث تشمل البوليصة الفردية أو الجماعية عدداً من التغطيات الآنفة الذكر في عقد واحد مع تحديد القسط المناسب لهذا النوع من التغطية التأمينية الشاملة. د. خالد بن سعيد عن أنواع تغطية التأمين الصحي: هناك نوعان من الأخطار مصاحبة للمرض والحادث: خطر حدوث تكاليف علاج مرتفعة، وخطر فقد الدخل المالي أثناء فترة العجز. وبشكل عام، يتناول التأمين الصحي كلا من هذين الخطرين، ويتم تصنيف تغطية التأمين الصحي إلى أنواع مختلفة من التأمينات الصحية، التي يمكن تقديمها في عقود منفصلة أو كمجموعة بنود في عقد واحد: 1 - تأمين المصاريف الطبية الأساسية. 2 - تأمين مصاريف التنويم بالمستشفى. 3 - تأمين ضد المصاريف الجراحية. 4 - تأمين المصاريف الطبية الكبرى. 5 - تأمين المصاريف الطبية الاضافية والمتنوعة. 6 - تأمين الدخل عند العجز. وتتعامل الأنواع الخمسة الاولى في تغطية تكاليف الاجراءات التشخيصية والعلاجية، ويمكن تقديم هذه الأنواع الخمسة الأولى في وثائق تأمين جماعية أو فردية. وسنقوم بشرح هذه الأنواع بشيء من التفصيل في الصفحات التالية. وسيتم تخصيص الجزء الأخير من هذا الفصل لالقاء الضوء على النوع السادس المتعلق بالتغطية التأمينية ضد فقد الدخل المالي عند العجز نتيجة مرض أو حادث. أولاً: تأمين المصاريف الطبية الأساسية: ويطلق على التأمين ضد النفقات الطبية الأساسية، في بعض الأحيان، تأمين مصاريف رعاية الأطباء، حيث يتم دفع أتعاب رعاية الطبيب غير الجراحية، سواء في المنزل، أو في عيادة الطبيب، أو في المستشفى. ويقوم هذا التأمين برد مدفوعات أصحاب وثائق التأمين عن تكاليف الاقامة بالمستشفى، وكذلك تغطية زيارات العيادات الخارجية في حالة ارتباطها بتنويم المريض في أحد الاقسام الداخلية بالمستشفى. ويغطي أيضاً هذا النوع من الوثائق التكاليف المصاحبة للتنويم من الوجبات الغذائية ومصاريف اخرى متنوعة، ولكن لا تغطي هذه الوثائق خدمات الأطباء الجراحين، فهذه الخدمات لها وثائق تأمين منفصلة. وفي حالة التأمين الخاص بمصاريف الأطباء الأساسية، يقدم هذا النوع من التأمين منافع لخدمات الأطباء غير الجراحين. وتتضمن الخدمات المغطاة، على سبيل المثال، زيارات العيادة ورعاية الطبيب عندما يكون المؤمَّن عليه منوماً بالمستشفى لسبب غير جراحي. وتكون المنافع عادة على أساس طريقة التعويض، فقد تدفع الخطة 100 ريال أتعاباً لكل زيارة. وبشكل عام، يتم تحديد حد أقصى لعدد الزيارات ومعدل لكل زيارة. ففي بعض الوثائق قد تكون التغطية بمعدل 50 ريالاً لكل زيارة، وحتى 25 زيارة في السنة. ويتضمن هذا النوع من الوثائق استبعاد بعض الاجراءات، مثل الأشعة، الادوية، وعلاج الأسنان. ويمكن تصنيف وثائق تغطية التأمين «ضد المصاريف الطبية الأساسية» إلى فئات عامة من الرعاية الطبية بحيث تكون مدرجة في بوليصة تأمين واحدة، أو يمكن اصدارها في شكل وثائق تأمين منفصلة، كما يلي: أ - مصاريف المستشفى. ب - مصاريف الجراحة. ج - مصاريف الأطباء (غير الجراحين). د - مصاريف رعاية التمريض والنقاهة. ومن الملاحظ انه لا توجد معايير محددة تتبعها شركات التأمين من ناحية المدة المغطاة وتكاليفها، حيث نجد أن هناك عدداً من الاختيارات المتاحة للعملاء في سوق التأمين، فمثلاً تدفع بعض الوثائق منافع للتنويم بالمستشفى لمدة تصل إلى سنة كاملة، بينما تدفع وثائق اخرى منافع لمدة ثلاثة شهور أو شهر واحد أو عشرة أيام فقط. وتقوم بعض الوثائق برد المدفوعات للمؤمن عليه من مصاريف الغرفة والوجبات الغذائية اليومية في حدود مبلغ محدد. وتعمل الشركات الخاصة، عادة، على أساس رد المدفوعات، حيث يدفع المؤمَّن عليه فاتورة المستشفى، ويقدمها بعد ذلك لشركة التأمين لتقوم برد المدفوعات حسب بنود الاتفاق المنصوص عليها في العقد. ويمكن أن يسمح العقد للمؤمن عليه بأن يعطي المستشفى الحق في التحصيل بموجب البوليصة. وفي هذه الحالة، تدفع شركة التأمين النسبة المقررة من الفاتورة إلى المستشفى مباشرة، ويكون ذلك على مسؤولية المؤمَّن عليه (أو عضو المجموعة) في حالة عدم رد مدفوعات لأي بند. وتدفع الشركة للمستشفى مباشرة، ولا تقدم للمؤمَّن عليه مطلقاً فاتورة بالبنود المغطاة، ولكن فقط للبنود غير المغطاة مثل المكالمات الشخصية بالهاتف أثناء التنويم بالمستشفى. وتقدم وثائق تأمين أخرى خدمات منافع اضافية مثل تغطية مصاريف اقامة بالمستشفى في غرفة خاصة أو طلب قائمة وجبات طعام اما وجبات غذائية اضافية أو وجبات غذائية متميزة، حسب طلب المؤمَّن عليه. ومن الناحية العملية، فإن الوسيلة المعتادة لتقديم التغطية تكون من خلال اضافتها لبوليصة التأمين الجماعية التي تقدم منافع المستشفى والجراحة، وذلك لأن التأمين ضد المصاريف الأساسية يعدُّ من التأمينات الصحية المحدودة من حيث نوع ومدة الخدمات المغطاة والمبالغ التي ستدفع للمؤمَّن عليه. وفي الوقت نفسه، فإن هذا النوع من التأمين يقدم المنافع الأولية دون الزام المؤمَّن عليه بدفع مبلغ قابل للاقتطاع. ومن الأفضل أن يتم تحرير بوليصة التأمين الصحي للمصاريف الطبية الأساسية في عقد واحد مع الأنواع الاخرى من تغطية التأمين الصحي وليس في عقد منفصل، وذلك بسبب أن هذا النوع من التأمين يقدم خدمات طبية محدودة جداً. ثانياً: تأمين مصاريف التنويم بالمستشفى يقصد بعقد تأمين مصاريف التنويم بالمستشفى أن يتم التأمين على المؤمَّن عليه ضد النفقات الضرورية بالمستشفى. ويعدُّ هذا النوع من التغطية الأكثر انتشاراً بين أشكال حماية التأمين الصحي. ويتم تطبيقه عادة للتنويم بالمستشفى بسبب مرض أو حادث. وتشمل هذه التغطية تكاليف الغرفة والوجبات الغذائية في المستشفى، ومصاريف المختبر، والرعاية التمريضية، واستعمال غرفة العمليات، والأدوية والعقاقير، والأجهزة الطبية المحددة، ولا يتضمن مصاريف الأطباء والمصاريف الجراحية. وتقدم منفعة الغرفة والوجبات الغذائية لايام محدودة، مثل شهر أو شهرين أو أكثر. وقد يتم الاتفاق على عمل حسومات على بنود مختلفة، أو قد يكون العلاج على أساس تقديم «الخدمة». وعلى سبيل المثال، تنص العقود النموذجية التي تقدمها شركات التأمين على أنه سيعوض المؤمَّن عليه حتى 300 ريال في اليوم الواحد للعلاج الضروري أثناء التنويم بالمستشفى، بينما قد تقدم هيئات طبية اخرى خدمة مستشفى كاملة في غرفة شبه خاصة. ٭ «الرياض»: عند تطبيق أي نظام أو أي تشريع جديد تكون هناك انعكاسات متوقعة أو ردود فعل أو تأثيرات اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو صحية أو تشريعية.. هل يمكن الوقوف على هذه الانعكاسات؟ - د. علي البريدي: لا شك أن نظام التأمين الصحي التعاوني لم يتم إقراره إلا بناء على الفوائد العظيمة تجنى منها. فمن الناحية الصحية سيكون هناك ازدياد في المنشآت الصحية لأنه ستكون هناك جهة رقابية هي مجلس الضمان وأيضاً رقابة من القطاع الخاص وهي شركات التأمين وسوف تسعى إلى تنمية هذه القطاعات وستعلم القطاعات الصحية أنها تحت رقابة ومتابعة مستمرة كما أن أقساط اشتراكات التأمين المكتتب فيها سوف تدعم المستشفيات الخاصة بالذات وأيضاً المستشفيات الحكومية لأن هناك نظاماً مقراً عن كيفية تقديم الخدمات من الجهات الحكومية الصحية بمقابل وهذه الاشتراكات المجمعة والمحصلة والتي تتم تنميتها واستثمارها وضخها في القطاع الصحي بلا شك فإنها ستنعش هذا القطاع وسترفع من كفاءته وتبعد الهدر في الأموال في الميزانية التي هي الآن شأن عام فإذاً تقنينها واخضاعها للرقابة سوف يجعلها أكثر تلبية لاحتياجات المواطن. ومن النواحي الاقتصادية الملحوظ أن التأمين في الجهات المتقدمة يعود وبنسبة كبيرة إلى الناتج القومي تصل إلى 5٪، بينما هي في نسبة المملكة العربية السعودية لعدم التوسع في نشاط التأمين. والتوسع في نشاط التأمين يتوقع منه أن يرفع هذه النسبة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة وهذا يعود على الناتج القومي بآثار إيجابية، كما أن إزالة العبء عن كاهل ميزانية الدولة ومشاركة المواطنين في الرعاية الصحية سوف يقلص النفقات التي تثقل بها ميزانية الدولة وتوجه إلى مشاريع أخرى تحتاجها البلد لتكون عاملاً لمكافحة البطالة والمسائل التي تواجه المجتمع. ومن الآثار الاجتماعية بوجود الوثائق التأمينية واشتراكاتها ونظراً للعدد الكبير والجميع سيشترك فيه ومع وجود المنافسة بين العديد من الشركات سيقلل هذا مبلغ الاشتراك ويوفر رعاية اجتماعية راقية للأفراد ولأوسع قاعدة من أفراد المجتمع ويجعلهم يحظون بالرعاية الصحية المناسبة، وهذا سينعكس دوره على صحة المجتمع وعلى ردودهم. ومن النواحي القانونية فإن تطبيق هذا النظام سيقضي على شركات التأمين التي كانت تمارس أعمال التأمين بدون أي مظلة قانونية ودون أي وفاء بمتطلبات والتزامات شركات التأمين. فالمشاهد في الفترة الماضية أن السوق كانت تعج بالفوضى وعدم التنظيم ولم تكن هناك أي معايير مناسبة لتقديم الخدمات الصحية وكانت توجد خلافات مريرة أثرت على الخدمة أو التجربة التأمينية شيء آخر وأوجدت نفوراً لدى المواطنين. ولا شك أن التنظيم سيقضي على جميع هذه الاشكالات القانونية. ولكن هذا يحتاج إلى الوقت حتى يكون نافذاً وملموساً بإذن الله تعالى. - د. عبدالله الفوزان: حينما أتحدث عن قضية التأمين الصحي تحديداً في هذا المجتمع فأنت تتحدث عن قضية تداخل فيها الشرعي بالإداري وبالاقتصادي وبالاجتماعي وبالصحي وبالقانوني، كل هذه الابعاد سوية. والمواطن السعودي قضية الناحية بالنسبة له هو يريد أن يعرف فعلاً هل مثل هذا التأمين من الناحية الشرعية عندما أقدم عليه هل لا أكون قد خالفت المنهج الإسلامي في مثل هذا التأمين؟ فهو يواجه هذا المأذق. أيضاً تحدث عن جزئية الدكتور علي البريدي، وللأسف أن تجربة التأمين التعاوني بالنسبة للمرور كان لها انعكاسات سلبية جداً على المواطن لأنه لم تكن هناك أرضية كاملة وترتيبات كاملة بحيث إن الإنسان يحصل على حقوقه من شركات التأمين بيسر وسهولة. الآن أصبح المواطن يعاني كثيراً في سبيل أن يحصل على مستحقاته من شركات التأمين المتاحة الآن على المستوى المروري، فما بالك على مستوى التأمين الصحي إذاً؟ بمعنى هل قضاؤنا متفاعل مع هذه القضية وهل هيئ القضاة للتعامل مع مثل هذه القضية؟ هذا بعد رئيسي يجب أن نتحدث قبل أن نسوق لمثل هذا التأمين وهل سيراعي التأمين الصحي الفئات الاجتماعية المحرومة التي ليس لها سند ولا دعم إلا الله سبحانه وتعالى فكيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه القضية، قضية فئات محرومة وليس لها دخل ومع ذلك نريد أن نطبق التأمين الصحي في الخدمات الصحية، هل راعينا هذه الفروقات؟ أعتقد أن هذه قضايا تطرح نفسها علينا مع أنني لا أغفل أن لها إيجابيات مؤكدة على الناحية الصحية وعلى الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن لا نريدها أن تكون أيضاً على حساب أهم ركيزة في حياة الإنسان وهي الجانب الصحي، ولذلك هناك دول في أوروبا الآن مع أنها من الدول المتقدمة، لكن ما زالت القضية الصحية في يد الحكومة وبريطانيا خير مثال على ذلك ما زالت تقدم الخدمات المجانية للمواطنين على اعتبار أنها أحد الأسس والركائز في حياة الإنسان. فلا نريد أن نجرف وراء مسألة التأمين الصحي دون أن نهيئ الأرضية ودون أن نأخذ البعد الشرعي فيها ودون أن نهيئ الناحية القانونية التي يمكن من خلالها المواطن أن يصل فعلاً إلى ما يريد وأيضاً مراعاة الفوارق والطبقات الاجتماعية. إذا راعينا هذه الظروف فليس لدي مانع بأن تثار قضية التأمين الصحي في هذا المجتمع. وقضية الربح والبحث عن الكسب قد يطغى على الجانب الإنساني من قبل شركات التأمين وبالذات في القضايا المرورية بشكل أو بآخر. - د. خالد بن سعيد: أولاً أنا أثني على كلام الدكتور عبدالله الفوزان فلا بد في البداية أن نتواكب في أعمالنا وخططنا مع مفهوم العولمة بمعنى آخر أن الاتجاه العالمي الآن في عملية تطبيق التأمين الصحي، ولكن هناك الكثير من التساؤلات التي يجب أن تطرح وأن تعالج قبل أن ندخل في عملية التطبيق. وأرى أن هناك نوعاً من التريث والعملية البطيئة في التطبيق، وهذا الشيء أحياناً تعطيني نوعاً من التفاؤل وأحياناً نوعاً من التشاؤم من جانب آخر. والتفاؤل إذا أخذناه بحسن النية أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يقوم بعمل دؤوب خلال الثماني سنوات الماضية بتهيئة النظام من الناحية المالية والمحاسبية وتهيئة المستشفيات وتأهيل الشركات عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي وتأهيل المواطن بتوعيته عن التأمين الصحي لأن المجتمع السعودي محافظ وهناك شريحة من المجتمع السعودي ترفض فكرة التأمين جملة وتفصيلاً باعتباره نوعاً من المحرمات، لكن في رأيي الشخصي هناك لبس بين فكرة التأمين الصحي كفكرة وآلية تطبيقه، فإذا كان هناك نوع من الربا والغرر والجهالة والغبن في عملية التطبيق أصبح هناك نوع من التأمين التجاري وليس التأمين الصحي التعاوني. وهنا ندخل في عملية التحريم، وهذه دون أدنى شك واضحة في الثوابت الإسلامية. ولا أرى أعمالاً جدية في عملية تطبيق التأمين فقط في عملية تهيئة شركات التأمين المصرح، أما تهيئة المستشفيات كمقدمة للخدمة من الناحية المالية والمحاسبية. والسؤال المطروح هل لدى وزارة الصحة الإمكانات البرمجية من ناحية الحاسب الآلي أن هناك برامج محاسبية ومالية وبإمكانهم أن يعملوا نوعاً من المراقبة على عملية تغطية التأمين الصحي وتقديم الخدمات للمؤمن عليهم والسؤال اجابته في اعتقادي أنه لا. وإذا سلمنا بالأمر أن التأمين الصحي التعاوني مقبول شرعياً فأخشى ما أخشاه أن يتحول إلى تأمين تجاري كما تفضل الدكتور عبدالله الفوزان من ناحية التطبيق. وأن تتسابق الشركات التجارية في تجميع أكبر مبلغ ممكن من الأموال على حساب المواطن العادي مستغلة فرض النظام لأنه لن تقوم الدولة بتجديد الإقامة حتى يتم دفع قسط التأمين، وهذه من الأمور المفروضة على المقيم وعلى المطننط، أنا أرى أن من الآثار الإيجابية فلا بد أن نكون متفائلين. ٭ «الرياض»: شركات التأمين متهمة بالتلاعب فيضطر المواطن أحياناً إلى دفع المبلغ من جيبه الخاص في وقت العلاج وهو سبق أن دفع مبلغاً للتأمين ولكن الشركة أوقفت ذلك؟ - د. علي البريدي: أشرت إلى شيء من ذلك في الجانب القانوني، فالممارسة السابقة يجب ألا تكون حكماً على الممارسة التي تكون بعد التنظيم، فالممارسات التي تحدث عنها الدكتوران كلها ممارسات لم تطبق كنظام حتى الآن. فالتساؤل الآن ليس هل نحن مع أو ضد نظام الضمان الصحي؟ هذا النظام مقرر وسيسير ويجب أن نتوافق جميعاً ويجب معالجة السلبيات الناتجة عنه أثناء التطبيق، ولكن يجب ألا تكون عائقاً في التطبيق ما دام أن الأمر قد قرر فلا نريد نفوراً وجدلاً، فالجدل يكون قبل اتخاذ القرار. إنما بعد اتخاذ القرار ينبغي أن نتعاون جميعاً لانجاح القرار والتجربة تقيم فيما بعد وان نعمل التأمين المجاني الذي تقدمه الدولة. وكانت هناك انتقادات، الآن أتت التجربة الجديدة ولها أسبابها الاقتصادية وأيضاً أسبابها العملية خاصة أن هناك مقيمين بأعداد كبيرة ويستنزفون هذه الموارد والعنصر الأساسي موجه لهؤلاء ثم بعد ذلك يشارك المواطنون. والدولة ملتزمة بالمواطنين بالأساس ولم تتأخر يوماً عنهم، لكن هذا ليس من مسؤولية نظام الضمان الصحي، لأن هذا النظام حدد فئات معينة مرتبطين بأعمال، وحمل المسؤولية على حياتهم. أما العاطل ومن ليس له جهة مسؤولة عنه فإن الدولة سوف توجد المعالجة المناسبة في وقته ويجب ألا نقلق من ذلك، وما زالت المرافق الصحية تقدم الخدمات الصحية. - د. خالد بن سعيد: أتفق مع الدكتور علي في أنه يجب أن نبدأ في موضوع التأمين الصحي التعاوني أو الضمان الصحي الاجتماعي، ولكن نظام الضمان الصحي التعاوني بدأ عام 1420ه أو تم إصداره عام 1420ه، واللائحة التنفيذية ظهرت 1423ه أي بعد ثلاث سنوات، والآن هناك فراغ نظامي لم يقم مجلس الضمان الصحي بتنفيذ ما أمر الأمر الذي صدر من مجلس الوزراء وهو في المادة التاسعة عشرة انه يجب تنفيذ النظام بعد صدور اللائحة ب 90 يوماً. والآن مرت علينا ست سنوات من صدور النظام ولم نطبقه، فهل هناك خلل في النظام نفسه أم في المسؤولين أم هناك أمور أخرى لا نعرفها، لكن من المشاكل التي أرى أنها موجودة في النظام أن أعضاء مجلس الضمان الصحي في غالبيتهم ليسوا من المتخصصين في هذا المجال، وإنما تم اختيارهم لتمثيل الجهات الحكومية الأخرى. وربما من المجموعة كلها فقط الذي يمثل شركة التعاونية للتأمين، أما فليس لهم خلفية في التأمين وأعتقد أن هذا أحد أسباب تأخير تطبيق النظام هذا من جانب، والجانب الثاني هناك خلل في توزيع الخدمات الصحية في المملكة. لقد تحدث الدكتور عبدالله الفوزان عن الفقراء، وأنا أعتقد يمكن أن أتكلم عن ماذا عن الموظف في وزارات، الزراعة، الاتصالات، النقل، الشؤون الإسلامية، بمعنى أن هناك مجموعة وشريحة كبيرة من موظفي الدولة لا يستطيعون الدخول إلى المستشفى التخصصي على سبيل المثال، إذا كنا نتحدث عن مدينة الرياض. وليس من حقهم الذهاب إلى المستشفيات العسكرية أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، وهذا يدل فعلاً على أننا في حاجة إلى التأمين الصحي طالما أن تركيبة الخدمات الصحية لا تخدم شريحة كبيرة من المجتمع إضافة إلى المتسبب والعاطل والمسن والفقراء هؤلاء ليس لهم مرجعية علاجية يرجعون إليه ما عدا مستشفى الرياض والشميسي ومستشفى اليمامة وهذا في اعتقادي إذا تكلمنا عن مدينة الرياض فقط والمملكة ليست مدينة الرياض فقط، المملكة قارة فأين هي العدالة الاجتماعية في الخدمات الصحية في توزيع هذه الخدمات الصحية، هذه من الأمور التي جعلتني أناشد المسؤولين بأن طبقوا النظام ليستفيد الآخرون من الخدمات الطبية، ووزارة الصحة بالذات لا تخدم شريحة كبيرة جداً حتى من موظفي الحكومة. - د. عبدالله الفوزان: هل الأرضية القانونية في البلد فعلاً مهيأة لتطبيق هذا النظام؟ - د. خالد بن سعيد: أتفق معك بأن ليس هناك تهيئة نظامية وقضائية، فالمحاكم الموجودة في المدن الصغيرة والقرى ليست متخصصة في أن تفتي في القضايا الصحية. إذاً نحن نحتاج إلى دورات كثيرة ودبلومات في القضاء الصحي، وكذلك الطب الشرعي لأننا حينما نطبق النظام هناك أربع شرائح سوف تتصارع وتحدث نزاعات، المستفيد سواء المواطن أو المقيم، المستشفيات والمراكز الصحية، شركات التأمين، الشركات التي تقوم بتغطية موظفيها من التأمين الصحي وعلى سبيل المثال الخطوط الجوية العربية السعودية وأرامكو والاتصالات السعودية. سيكون هناك جدل وصراع بين تلك الشرائح في فض المنازعات. ونعم أتفق مع الزميل ليس هناك أرضية قانونية وليس هناك أرضية محاسبية ولا مالية وليس هناك أرضية توعوية لا من مقدمي الخدمة ولا من الشركات الجديدة لأنها شركات وطنية ولديها المبالغ الكبيرة وأعطيت التصريح بناء على الأرصدة وليس لتخصصها. - د. علي البريدي: إن النظام حدد لجنة مختصة ومعينة من أهل الاختصاص، وبالنسبة لحل المنازعات سيكون هناك لجنة من أهل الاختصاص ووضع نظام ومواصفات لهذه اللجنة. وفعلاً يوجد نقص كبير جداً في التهيئة التي انصرفت إلى التهيئة الاجرائية وما هي التهيئة المالية وما هي المعايير المطلوبة في مجلس الإدارة وما هي المعايير العامة ولم تتجه إلى المعايير الموضوعية والالتزامات الموضوعية، كما أن هناك نقصاً في التوعية، مر على النظام الآن ست سنوات منذ صدوره ولم نر حملة من وزارة الصحة تستهدف المواطنين تهدئ من مخاوفهم الشرعية أولاً. وبلا شك لو سألت عموم الناس سيقولون بعدم شرعية هذا النظام. ٭ «الرياض»: نود رأيكم في مسألة توعية المواطن عن أهمية التأمين الصحي التعاوني ليتم من خلاله تقديم خدمات مهمة؟ - د. عبدالله الفوزان: المواطن الذي تعود على أن تقدم الدولة له الخدمات الصحية وغيرها بالمجان هل تتوقع أن هذا المواطن سيستطيع أن يبلور مفهوم التعاون الصحي التأميني بتلك السهولة خاصة وانه يترتب عليه دفع المبالغ من جيب المواطن. فأعتقد أن المسألة تحتاج إلى وقت طويل جداً في سبيل أن نوصل هذا المواطن إلى نقطة الوعي الكامل بأهمية التأمين الصحي التعاوني. في ظني أن ما يحتاج إليه هذه الحملات هو ما هي المزايا التي يمكن أن تنعكس على المواطن من التأمين الصحي التعاوني، فهو يريد فعلاً أن يفهم ما هي الانعكاسات الإيجابية، فإذاً أي حملة لا تركز على مثل هذا الوعي فإن المواطن لن يفهم شيئاً وأحياناً الشركات تصبح هي الطرف المستفيد في هذه المعادلة. ولذلك نريد أن نقول للمواطن انك إن شئنا أن نجعل التأمين الصحي التعاوني فعلاً جزءاً من الثقافة العامة في المجتمع السعودي فلا بد أن نخاطبه بما هي الامتيازات التي فعلاً سيحصل عليها هذا المواطن نظير قيامه بدفع مبالغ معينة لمثل هذه الشركات، هذا جانب مهم إذا أردنا القبول الشعبي لمثل هذه الأفكار التي نطرحها، نعم لقد تعلمنا في الغرب وتعلمنا الكثير من القضايا التي ليست موجودة في مجتمعنا. ودائماً نعرف في علم الاجتماع أن التسويق لأي فكرة جديدة يحتاج إلى جهد مضاعف لايصالها إلى الناس واقناعهم بها، ولا بد أن يكون هناك إعلام صحي ونشط وفعال في عملية التسويق لمثل هذا المشروع وأيضاً لا بد من طرح المزايا التي يمكن أن ينالها المواطن نتيجة الانخراط في مثل هذا النظام المسمى والتأمين الصحي التعاوني. ٭ «الرياض»: ما هي التحديات التي تواجه الفرد وشركات التأمين وكذلك المنشآت الطبية عند تطبيق النظام؟ - د. علي البريدي: بالنسبة للفرد فهي ما تفضل بها سعادة الدكتور عبدالله الفوزان في عملية التوعية من ناحية المزايا ومن ناحية ممارسة التأمين الصحي التعاوني. لأنه خلال الفترة الماضية كانت هناك اساءة في استخدام التأمين الصحي لعدم الالتزام بالمعايير الأخلاقية لاستخدامه، فالمواطن ربما يحصل على بطاقة التأمين ويعممها لأقاربه ويجعلها مجانية. هذا الجانب مهم لنا كأفراد، بالنسبة لشركات التأمين والتأمين عملية مركبة فمعظم العقود تقوم بالعلاقة بين الطرفين، وإذا زاد التعقيد يمكن أن تصل إلى ثلاثة أطراف، لكن عقد التأمين الصحي التعاوني له أطراف متعددة. فهناك شركات التأمين المستشفيات والجهات المقدمة للخدمة وهناك أيضاً الجهات التي تعاقدت مع شركات التأمين لتغطية المستفيدين، وهناك كذلك الجهات الرقابية والإشرافية والجهات القضائية التي تحسم الخلاف وكذلك الجهات الاستشارية مثل الخبراء الاكتواريين وخبراء الإدارة الصحية ونحوها، كل هذه الجهات التي تقيم الحاجة إلى الاجراء الطبي، فهذه التحديات التي تواجه الشركات تحتاج إلى وضع البيئة وتوفر العناصر الفنية، لأن البلد يحتاج إلى التوسع في نشاط ايجاد الخبرات الفنية وكذلك الكوادر الفنية والعلمية المؤهلة لإدارة هذا النشاط. بالنسبة للجهات الحكومية فهناك تحديات، فالجهات الحكومية لم تحسم أمرها بينها، حيث نجد أن مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي بينهما تنافس لم يحسماه إذاً لماذا كل جهة في خندق ولا تعمل بالتعاون مع الجهة الأخرى، لا بد من ايجاد التعاون بين الجهات وان تخرج بصوت واحد وبرأي واحد وألا تترك المتعاملين في حيرة بين البيانات وبين اتجاهاتها المختلفة. - د. خالد بن سعيد: إن التحديات كثيرة، ومن ضمن هذه التحديات التي أتوقعها عند التطبيق هي أن شركات التأمين الصحي التعاوني تأخذ بشكل عام الصبغة التجارية وليست الصبغة التعاونية. فشركات التأمين تقوم بتعيين فريق طبي قد يكون على مستوى مقيم أو مستوى طبيب عام في الغالب حتى تقلل تكاليفها. وتخيل أن هناك حالات صحية يكون فيها جدل وصراع بين الاستشاري المتخصص في المستشفى الذي يطلب بعض الفحوص المخبرية والفريق الطبي التابع لشركات التأمين طبيب يعتبر كتلميذ عند ذلك الاستشاري ويرفض طلب الاستشاري أو المتخصص. ولذلك سيكون هناك نوع من الصراعات بين الشركات ومقدمي الخدمة أي المستشفيات. أضف إلى ذلك أن هناك شريحة من المجتمع تحتاج إلى التوعية على أن الضمان الصحي التعاوني تم إصداره ويأخذ الصبغة الشرعية لأنه توجد شريحة ترفض التأمين ولا بد من توعيتها وتوضيح الأمر لها بشكل أكبر وأوسع. هناك تحديات قد تنطبق خلال السنتين القادمتين وهي من الأمور التي إذا طبق التأمين الصحي التعاوني على المقيمين فهذه من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر، وقد نرى خلال السنتين المقبلتين أن هناك خدمات متميزة للمقيم وللمواطن يتفرج من الخارج لأن ليس له تغطية تأمينية ولم تقم الجهات المسؤولة في وزارة الصحة باعطائه الفرصة للعلاج في الجهات المختلفة. والقصد في الموضوع هو أن تطبيق الضمان الصحي على المقيم سيكون على حساب المواطن. إذاً لا بد من وجود العدالة الاجتماعية واعطاء المقيم حقه في عملية التأمين الصحي، ولكن في الوقت نفسه يجب اعطاء المواطن أكثر أهمية لأن التعليم والصحة ركيزتان من الركائز المهمة لأي مواطن في أي مجتمع كان. - د. عبدالله الفوزان: أنا أرى أنه نظراً للتباين في تقديم وتنويع الخدمات الصحية للمواطن في مختلف مناطقنا يستحيل تطبيق التأمين الصحي التعاوني وان ذلك في اعتقادي يمكن أن اسميه هراء. لأننا لنسا مهيئين. كذلك تحدث الدكتور خالد بن سعيد قليل عن البعد القانوني والقضائي. وهذا الأمر معوق رئيسي فمن يعالج أزمتي أنا مع شركات التأمين وهل لدى القاضي ثقافة صحية حتى يتعامل مع هذه القضايا؟ إذاً أنا أرى أن المطالبة بتطبيق التأمين الصحي التعاوني حق، ولكن ما لم تتهيأ الأرضية المناسبة لتطبيق هذا النظام بما يحفظ حقوق كامل الأطراف فاعتقد أننا نستعجل وسيؤدي ذلك إلى المزيد من المشكلات الاجتماعية التي نحن في غنى عنها. - د. علي البريدي: نحبذ لو تم اشراك أحد أعضاء مجلس الضمان الصحي التعاوني لأمكن أن نجيب عن التساؤلات بشكل أوضح. والتجانس بين الخدمات الصحية إشكالية ستواجهها تجربة تأمينية صحية وبالإمكان أن يكون التطبيق بشكل تدريجي على المناطق التي هي مؤهلة على أن يتم تأهيل المناطق الأخرى وتقديم الخدمات فيها. بالنسبة للتعامل مع الجهات المعدمة فلا شك أن تطبيق الأنظمة دائماً سيفرز تحديات أكثر والتطبيق سيكون خير وسيلة لإزالة أي اشكالات، لأن الست سنوات اعتقد أنها فترة تربص وانتظار كافية، والأمر يحتاج إلى تفعيل لنرى ما ينتج عنه ونقيم النظام في ضوء النتائج. التوصيات - د. خالد سعيد: إن نظام التأمين الصحي التعاوني يعتبر بشكل عام نظاماً جديداً على المجتمع السعودي والعربي بشكل عام، أيضاً من أهم التوصيات تكثيف الدورات التوعوية للمجتمع ووضع لجان لمراقبة هل هناك تهيئة للنظام المالي المحاسبي والقضائي والرقابي في تلك المجتمعات من ناحية التوصية الأخرى هي انه يجب أن نأخذ في الحسبان ونحذر من حق الآخرين وخاصة من هم في القرى الصغيرة الذين ليس لديهم الخدمات الصحية الكافية، في بعض القرى قد يكون فيها مستشفيات ومراكز صحية صغيرة في أحجامها وليس هناك قطاع خاص فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا تقدم المؤمن عليه اجبارياً من قبل عدم تجديد إقامته إلا بدفع قسط التأمين هل سيتم تقديم خدمات لذلك المؤمن عليه أم سيكون كبش فداء لسوء التطبيق؟ لذا يجب الحذر والانتباه في عملية التطبيق. وأنا كنتب أؤكد منذ فترة طويلة - من خلال الصحافة - على أنه لا بد من تطبيق التأمين الصحي التعاوني تطبيقاً تدريجياً ووضع إحدى المناطق الإقليمية في المملكة كمثال ونعرف من خلال التطبيق نقاط القوة ونقاط الضعف في النظام بحيث نتفاداها في المناطق الأخرى ونقلل من اكباش الفداء. - د. عبدالله الفوزان: التريث في تطبيق النظام والتدرج في ذلك كما تفضل الدكتور خالد بن سعيد، تكثيف التوعية الإعلامية في قضية التأمين الصحي التعاوني وتبيان مزاياه التي ستنعكس على المواطن ومراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة بحيث ان يحقق التأمين الصحي التعاوني العدالة الاجتماعية لكل هذه الفئات. ومن ثم ايجاد آليات لاستقبال شكاوى المواطنين من قبل جهات رسمية تحفظ حقوق الأطراف المختلفة. - د. علي البريدي: نأمل أن يركز على اظهار تأمين صحي نموذج لتأمين صحي تعاوني يكون مثالاً وقدوة لجميع الدول الإسلامية ويكون مثالاً يحتذى أسوة في مناحي تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. أيضاً إعداد البيئة التأمينية المناسبة من الجانب البشري من المختصين ف يهذا المجال، أيضاً الجانب التقني وأجهزة الحاسب وأجهزة والاتصال والربط بين الجهات المختلفة، وكذلك من جانب الرقابي وأن توحد هذه الأجهزة الرقابية على التأمين في جهة واحدة ومرجعية واحدة.
