توتر بين شركات التأمين ومزودي الخدمة الصحية ينذر بتزايد الأخطاء الطبية

تحركات لتأجيل تطبيق التأمين الصحي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

طالب عدد من المستثمرين في القطاع الصحي الخاص سرعة تدخل الجهات المعنية بانقاذهم من شركات التامين التي انتهجت مؤخرا اساليب ضغط كبيرة في حصولها على اسعار زهيدة من قبل مزودي الخدمة الصحية الامر الذي قد يلحق اضرارا في جودة الخدمات الطبية وينذر في تزايد وقوع الاخطاء الطبية .
ولجأت شركات التامين خلال الاشهر القليلة الماضية الى فرض اسعارها بكل سهولة على مزودي الخدمة من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة عكس ما كان في السابق.
وعلمت " الرياض " ان مجلس الغرف السعودية طالب بخطاب رسمي موجه لمعالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي يطلب فيه تاجيل تنفيذ قرار الضمان الصحي على المنشآت التي تضم 50 عاملا فأقل والذي بدأ تطبيقه منذ 3 شهور تقريباً بسبب ارباك للشركات المتوسطة والصغيرة تمثل في تاخر اعمالها والاجراءات الادارية وزيادة الاعباء المادية المترتبة على تكاليف التامين لهذه الشركات والغرامات الناتجة عن التاخر في تجديد الاقامات وكونها هذه الشركات تحتاج للدعم الحكومي لتمارس دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير التأميني الدكتور عبد الاله ساعاتي في تصريح ل " الرياض" ان هناك توترا سلبيا بين مزودي الخدمات الطبية وشركات التامين حيث يتمثل في ان شركات التامين استفادت من التسرع في تطبيق التامين الصحي على المنشآت التي لديها 50 عاملا فأقل وربط ذلك في اصدار و تجديد الاقامات الامر الذي احدث نوعا من الارباك , وهو ما زاد الطلب على تلك الشركات بشكل لافت الامر الذي حفزها الى اشتراطها عند شراء الخدمة وتفرض شروطها بكل تجرد على المستشفى او المركز الطبي.
وقال : " حالة التوتر هذه اثمرت عن انخفاض في اسعار الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص الطبي واستطاعت شركات التامين ان تنال تخفيض بنسبة تتراوح من 30 الى 40% عن السابق وهو ما ينذر بانخفاض جودة الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن عليهم وبالتالي انخفاض الجودة عامل مؤثر في حدوث الاخطاء الطبية .
وزاد : " سبب حالة التوتر يعود بالدرجة الاولى الى ان تطبيق التامين الصحي للمنشآت التي لديها 50 عاملا فأقل يجب ان يكون على مراحل متعددة حيث تشكل تلك المنشآت 85% من اقتصاد القطاع الخاص وتطبيق هذه المرحلة بشكل كامل اربك مزودي الخدمة في حصولهم على اسعار زهيدة واعطى لشركات التامين الحرية في فرض الاسعار المناسبة له.
وبين الساعاتي ان سوق التامين يعيش افضل حالاته وزاد معدل نموه بنسبة 60% خلال العامين الماضيين وزاد حجم الاشتراكات الى معدلات فاقت التوقعات.
وبين ان هناك 27 شركة تامين تم الترخيص لها من الجهات الرسمية وهناك 150 مستشفى خاصا في المملكة مطالبا في هذا الاطار بان تكون العلاقة بين اطراف العملية التامينية وهي الجهات الرسمية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وشركات التامين ومزودي الخدمة الصحية هي علاقة افقية وليست راسية بحيث يكون العمل مبنيا على تعاون ومناقشة وتبادل اراء حتى تتحقق الاهداف المامولة من تطوير قطاع التامين الصحي بالمملكة بما يخدم المواطنين والمقيمين.