بداية إعادة رسم الخريطة الأمنية.. طرابلس تحت النار.. تفكيك مراكز النفوذ

تكشف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت جنوب العاصمة الليبية طرابلس، ولا سيما في منطقة أبو سليم، عن تحوّل مهم في موازين القوى بين الفصائل المسلحة المسيطرة على العاصمة، والتي تشكّل العمود الفقري لما يُعرف ب"الترتيبات الأمنية" في ظل هشاشة مؤسسات الدولة. فمقتل عبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة جهاز دعم الاستقرار، يمثل ضربة موجعة لتحالف مسلّح ظل يحتفظ بنفوذ أمني واسع منذ عام 2011، ويشكّل نقطة ارتكاز أساسية في خريطة السيطرة العسكرية على طرابلس.
العملية التي نفذتها تشكيلات مسلحة محسوبة على وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، لا يمكن فصلها عن سياق سياسي أوسع، يسعى فيه رئيس الحكومة إلى إعادة هندسة المشهد الأمني داخل العاصمة، عبر تقليص نفوذ الجماعات غير النظامية، وإعادة توزيع السيطرة بما يخدم استقرار سلطته التنفيذية وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية لتنفيذ إصلاحات أمنية.
تصريحات الدبيبة التي تحدث فيها عن "فرض سلطة الدولة" تعكس توجهاً واضحاً نحو تقويض ما تبقى من ازدواجية في المؤسسات الأمنية، إلا أن هذا التحرك لا يُخفي في جوهره البعد التنافسي بين أجهزة الدولة نفسها، لا سيما بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، الذي يُعتبر جهاز دعم الاستقرار أحد أدواته.
المواجهات الأخيرة، رغم انتهائها سريعاً، تسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، حيث يظل التنافس على النفوذ داخل العاصمة مرآة لصراع أوسع على الشرعية والسلطة بين القوى المتصدرة للمشهد الليبي. كما تعيد للأذهان هشاشة التوازنات القائمة وغياب مشروع وطني جامع يضمن دمج هذه الكيانات المسلحة في إطار مؤسساتي فعّال تحت مظلة الدولة.
بالطبع، إليك ثلاث فقرات إضافية بأسلوب التحليل السياسي:
وتشير السيطرة على مقرات جهاز دعم الاستقرار إلى بداية تفكيك شبكة المصالح الأمنية التي تشكلت على مدى أكثر من عقد، وارتبطت بتقاسم النفوذ بين قادة الجماعات المسلحة داخل طرابلس. ويبدو أن حكومة الدبيبة تحاول استثمار اللحظة الإقليمية والدولية، وسط انشغال اللاعبين الخارجيين بأولويات أخرى، للقيام بخطوات أمنية أحادية دون اعتراض فعلي، خاصة أن بعض الأطراف الدولية طالما عبّرت عن امتعاضها من نفوذ هذه التشكيلات غير الرسمية داخل مؤسسات الدولة.
في السياق ذاته، تعكس الأحداث الأخيرة تصاعد التوتر بين مؤسسات الدولة من جهة، وتضارب الأجندات بين المجلس الرئاسي والحكومة من جهة أخرى، حيث قد يُقرأ إسقاط جهاز دعم الاستقرار كإضعاف مباشر لنفوذ محمد المنفي، ما يُعيد طرح إشكالية التداخل بين السلطات التنفيذية في ليبيا وغياب التنسيق الاستراتيجي بينها. وهو ما من شأنه تأزيم الوضع الداخلي ما لم يتم التوافق على رؤية أمنية موحدة تُخرج العاصمة من دوامة التنافس المسلح.