ليبيا.. مقاطعة الجلسات يربك مجلس الدولة

بعد أن فشل المجلس الأعلى للدولة الليبي، في عقد جلسته العامة للمرة الخامسة على التوالي، بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة فتحي باشاغا، في خطوة تعكس وجود خلافات داخلية قد تعصف بحالة التماسك التي عرف بها المجلس وحافظ عليها طوال السنوات الماضية، قال باشاغا أمس (الثلاثاء): إن حكومته حريصة على أمن العاصمة طرابلس وسلامة سكانها. وأكد أنه يرحب بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة، مشددًا على أن الحكومة حريصة تمامًا على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دومًا للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد.
وأعلن أهالي ومكونات وأعيان ومشايخ بلدية سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا، رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ضمن عدد من المسؤولين في طرابلس عقب دخول باشاغا إلى العاصمة. وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفضه وإلغاءه لقرار الدبيبة إقالة قائد ميليشيا "النواصي" مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، وقال: إنه مستمر في منصبه، في خطوة ألقت الضوء على الخلافات بين الرئاسي والحكومة، وأخرجت للعلن صراعًا متجددًا على الصلاحيات. وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، قد قرّر إقالة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي، اللواء القوي في منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئيس ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس المخابرات مصطفى قدور، بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة، وإعلان "النواصي" دعمها لتسلم باشاغا السلطة في طرابلس.
إلى ذلك، أكد أعضاء المجلس الداعمون لباشاغا استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين الرئيس خالد المشري ب"إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيدًا عن المصالح الوطنية العليا"، كما طالب الأعضاء رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مصر.
ويدعم نحو 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وخارطة الطريق التي أعلن عنها البرلمان، مقابل 54 عضوَا أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في السلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تعكس انقسامًا داخل المجلس. وقد يؤثر هذا الانقسام على جهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات، في جولة المفاوضات القادمة التي تعقد منتصف الشهر الجاري في مصر.