تمضي الأحداث السياسية في ليبيا إلى صراع يصعب التكهن بنتائجه، ففي وقت نجا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، فجر أمس (الخميس)، من محاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس، صوّت البرلمان الليبي بالإجماع، أمس، على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، على الرغم من رفض الدبيبة التنحي من منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام انقسام جديد وصراع بين حكومتين في البلاد. وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال ترؤسه الجلسة العامة: إن منصب رئيس الحكومة القادمة حُسم لوزير الداخلية السابق باشاغا، بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة وانسحاب المرشح الثاني خالد البيباص. وخصصت الجلسة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري واختيار رئيس وزراء جديد، حيث قال صالح: إن "البرلمان تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة تؤيد تزكية المرشح فتحي باشاغا لتولي رئاسة الحكومة، كما تمّ إبلاغه باعتزام المرشح الثاني خالد البيباص الانسحاب من المنافسة على هذا المنصب". وتولى باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق في الفترة من 2018 إلى 2021، وهو من الأسماء الثقيلة في المنطقة الغربية، سياسيا وعسكريا، كما يوصف بالمرشح التوافقي الذي يحوز على تأييد الشرق والجنوب، بعد تقاربه مع القيادة العامّة للجيش وتحالفه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في انتخابات ملتقى الحوار السياسي التي فاز بها عبد الحميد الدبيبة، لكنه سيكون في مواجهة مرة أخرى مع رئيس الحكومة الحالي الدبيبة، الذي يتمسك بمنصبه ويرفض تسليم السلطة إلاّ إلى حكومة منتخبة، وهو ما يزيد من احتمالية الانقسام السياسي وظهور صراع على السلطة. وقبل محاولة اغتياله برصاصات مجهولين أصابت سيارته ولم تصبه بأذى أمس، شارك الدبيبة في المظاهرات التي دعا إليها، لدعم بقاء الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم التمديد لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة تحت شعار "لا للتمديد ونعم للانتخابات".
