أعلن مجلس النواب الليبي أمس (الاثنين)، قبول ترشح فتحي باشاغا وخالد البيباص لمنصب رئيس الحكومة خلفاً لعبدالحميد الدبيبة، بينما قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن البرلمان استلم 7 ملفات للترشح لرئاسة الوزراء، منها اثنان فقط مستوفيان للشروط، وهما ملفا المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص. وأكد رئيس البرلمان الليبي، سحب أحمد معيتيق ترشحه لرئاسة الوزراء، مبينا خلال ترؤسه الجلسة أنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة، سيتم إحالة ملفيهما إلى المجلس الأعلى للدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهما، على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس القادم، بينما صوّت البرلمان بالإجماع على اعتماد خارطة الطريق، التي تتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً من إجراء تعديل دستوري في ليبيا. وتنص خارطة الطريق على "تقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة في مدة أقصاها أسبوع". ومن المرّجح أن تواجه خطوة اختيار رئيس حكومة جديد عراقيل عدّة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة هذه الخطوة قبل الحسم في المسار الدستوري، كما يتمسك رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة بمنصبه ويرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، مدعوما بقادة وأمراء المليشيات المسلّحة بمنطقة الغرب الليبي. ووصل عدد من أعضاء البرلمان أمس الأول إلى مدينة طبرق للمشاركة في صياغة خارطة الطريق والتي تشمل تحديد إطار زمني للانتخابات التي تعذر إجراؤها أواخر العام الماضي، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة والبت فيها، ثم الاستماع إلى برامجهم ورؤاهم للمرحلة المقبلة، لكن خطوة تغيير الحكومة تلقى معارضة من عدّة أطراف على رأسها المجلس الأعلى للدولة وكذلك عدد من أمراء وقادة الميليشيات المسلحة، إلى جانب تكتل نيابي يشترط إقرار خريطة طريق جديدة تتضمن مواعيد محددة للانتخابات قبل تغيير الحكومة، وهو ما يهدّد بحدوث انقسام سياسي يفضي إلى ظهور حكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، إذا ما أصرّ البرلمان على تنصيب حكومة جديدة.
