البرلمان الليبي يؤجل حسم الترشح لرئاسة الحكومة

أرجأ البرلمان الليبي النظر في ترشيح رئيس الحكومة، إلى جلسة مقبلة لم يحدد موعدها بعد، مؤكدا أنه سيتم تسلّم ملفات المرشحين بدءا من اليوم (الثلاثاء)، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن، لأنها باتت منتهية الولاية، بعد تعذر إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في 24 ديسمبر الماضي.
وفتح البرلمان الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية. وبدأت شخصيات عدة التنافس على هذا المنصب، كلّها كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي أكدت مصادر داخلية، أنّه ينوي تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الحكومة ورؤيته للمرحلة المقبلة، بعد حصوله على تزكية 25 نائبا، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد المنتصر، والدبلوماسي عارف النايض، إلا أن خطوة تغيير الحكومة، لا تزال غير مضمونة العواقب، في ظلّ تمسّك وإصرار الدبيبة الذي قام بحشد أمراء الميليشيات المسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبي إلى جانب عدد من نواب البرلمان، لصالحه، على الاستمرار في منصبه، ورفض المجلس الأعلى للدولة تغيير السلطة التنفيذية. هذا فضلا عن تمسّك الأمم المتحدة وواشنطن بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وبأولوية إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو 2022.
من جهتها، أعلنت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي أمس، أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير. جاء ذلك خلال إحاطة قدمها رئيس اللجنة نصرالدين مهني أمام البرلمان في جلسة رسمية عقدت أمس في مدينة طبرق، أكد فيها أنه يمكن إنجاز الانتخابات بعد 10 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى حاجة مفوضية الانتخابات إلى الحصول على دعم فني وأمني وتشريعي من كافة الجهات والأطراف لإتمام العملية الانتخابية في هذه الآجال، كما أوضح أن مصلحة الأحوال المدنية قدمت مشروع مطابقة الأرقام الوطنية لكشف التزوير والإحصاء يمتد 240 يوما، مؤكدا أن معالجة المسار الدستوري يحتاج أن يبت فيه البرلمان دون غيره.
وطالب البرلمان الليبي بعض السفراء والمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية، خاصة بعد التصريحات التي أطلقتها المسؤولة الأممية بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، مما أثار حفيظة أعضاء المجلس. كما طالب النائب العام والأجهزة الرقابية بالتحقيق في واقعة منع طائرة البرلمان من الهبوط في مطار معيتيقة لنقل النواب إلى مدينة طبرق، حيث مقر انعقاد الجلسة.
وشهدت جلسة البرلمان أمس، هجومًا حادًا من قبل أعضاء المجلس على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مطالبين بضرورة تعيين رئيس حكومة يكون قادرًا على زيارة كل المدن الليبية، والعمل دون كلل على التمهيد لمرحلة الانتخابات.