لا يزال الترقب في ليبيا لمن يخلف عبدالحميد الدبيبة في رئاسة الحكومة سيد الموقف حيث من المقرر أن يتولى الترتيب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، بعد ان أعلن مجلس النواب الليبي عن 13 شرطاً يجب توافرها في من يحق له الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، من بينها عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الخبير في الشؤون الليبية في «الأهرام» بالقاهرة أشرف أبو الهول ل«عكاظ»: هناك خلافات كبيرة داخل القوى السياسية الليبية على استمرار رئيس الحكومة المؤقت الدبيبة إلا أن معظم تلك القوى ومن بينها أعضاء بالبرلمان الليبي، اتفقت على أن وجودها أساس الأزمة داخل البلاد وأنها وراء فشل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان محدداً لها 24 ديسمبر الماضي، فضلاً عن اتهامها بأن أداءها غير مرضٍ، بل وصل الأمر إلى المطالبة بالتحقيق معها، متوقعاً مواجهة بين البرلمان والسلطة التنفيذية الليبية، وهي أمور كلها جعلت الشارع الليبي في حالة من القلق والخوف، وتجدد الصراع بين القوى الليبية مرة أخرى. وأضاف أبو الهول: «رئيس الحكومة الليبية الحالية المؤقتة، من الصعب عليه تسليم السلطة بسهولة، وهو ما سوف يؤدي إلى إطالة الأزمة داخل البلاد»، موضحاً أن التوجه العام داخل المجتمع الدولي وبالأخص الأممالمتحدة، هو بقاء حكومة الدبيبة والتركيز على موعد قريب للانتخابات أقصاها ما بين 6 إلى 9 أشهر، إلا أن هناك مطالب بتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، أو رجل الأعمال الليبي رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، أي منهما رئيساً للحكومة. وحذر الخبير في الشؤون الليبية، من الانفجار المتوقع في الداخل نتيجة التجاذبات والخلافات السياسية، وهو ما سوف يؤدي في النهاية إلى تدفق المليشيات، لافتاً إلى أن مليشيات الإخوان الإرهابية تحاول التغلغل داخل البلاد، مستغلة حالة الفوضى وعدم الاستقرار، ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة، حتى يتم التأكيد على أن كلمتها هي العليا، في الحصول على قطعة من الكعكة حال تقسيم المناصب، خصوصاً ما يسمى «مجلس الدولة»، الذي يهيمن عليه تنظيم الإخوان الإرهابي.
