أعلن 62 نائبا برلمانيا في العاصمة الليبية طرابلس، دعمهم استمرار حكومة الوحدة مع إجراء تعديلات جوهرية بها، مؤكدين أهمية منح رئيس الحكومة الحرية لتغيير وزرائه وتمثيل الدوائر الثلاث عشرة في البلاد. واقترحت مبادرة نواب طرابلس ضرورة التوافق بين الحكومة والمجلس الرئاسي وقيادة الجيش حول توحيد المؤسسة الأمنية، داعيين لرعاية الاتفاق من عدة دول في حال الموافقة عليه من الأطراف المحلية، بينما يترقب الليبيون جلسة البرلمان القادمة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل، لإعلان خارطة الطريق الجديدة التي ستحسم مستقبل العملية الانتخابية ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه دعوات متصاعدة لتغييرها وتحالفات لتنحيتها. وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولاً أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور. وتحدثت تسريبات إعلامية عن 3 أسماء معروفة تتنافس فيما بينها لتولي منصب رئاسة الحكومة، يتصدرها وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا كأبرز الأسماء المرشحة والمدعومة في الغرب والشرق الليبي، خاصة بعد لقائه التاريخي مع قائد الجيش خليفة حفتر، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ورجل الأعمال أحمد معيتيق، ومعهما الدبلوماسي عارف النايض، غير أن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصن بدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعدما أكد أّنه سيستمر في تحمل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة. ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف السياسية في بلاده، إلى دعم الاستحقاق الدستوري وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة قد تطيل الأزمة. وقال في كلمة خلال إشرافه على ملتقى "الدستور أولا"، أمس (الأحد)، إن مشكلة ليبيا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية، مشددا على ضرورة بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة. وتحدث الدبيبة عن أطراف لم يسمّها قال إنها حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات من خلال صياغة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، وذهبت بعيدا في مسارات تطيل الأزمة. وتأتي دعوة الدبيبة، قبل أيام من عقد جلسة برلمانية حاسمة، للإعلان عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والحسم في مستقبل الانتخابات ومصير حكومته، التي تواجه مطالب نيابية تدعو إلى ضرورة إقالتها وتشكيل حكومة جديدة، ودعوات أخرى داعمة لاستمراريتها إلى حين إجراء انتخابات جديدة في البلاد، شرط إدخال تعديلات وزارية عليها، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي.
