بدأت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي، عقد مجموعة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية. وقالت اللجنة، التي تشكلت في 22 ديسمبر الماضي بقرار من مجلس النواب، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية، وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية؛ من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات، بحسب بيان صادر عن اللجنة. وفي ظل ضغط الشارع الليبي الذي يطالب بإجراء الاستحقاق خلال يناير الجاري، وعدم تأجيله مرة أخرى، أصبحت الانتخابات الرئاسية مهددة بالفعل، وباتت الحالة ضبابية حيث توقع رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي السابق، عبد المنعم اليسير، عدم إحراز أي تقدم من خلال اللجنة البرلمانية، لافتا إلى أن جميع الشواهد تؤكد عدم التوصل إلى حل أو موعد جديد، فجميع المسيطرين على المشهد الحالي مستفيدون من عرقلة الاستحقاق الانتخابي للحفاظ على مناصبهم، مؤكدا أنه لا حل في ليبيا سوى التخلص من الميليشيات والمرتزقة ومن يدعمهم، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، فتلك الآفة لن تسمح بأي استقرار أو أي محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا. من جانبه، أكد عضو لجنة خارطة الطريق البرلمانية نصر الدين مهنى، أن نجاح اللجنة في مهامها مرهون بمشاركة جميع أصحاب القرار السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مرتين في مدينتي طبرق وطرابلس لرسم خريطة واضحة وشاملة للمرحلة القادمة، منوها إلى أن البلاد تعيش انسدادًا سياسيا على خلفية عدم القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي 28 ديسمبر المنصرم، وعقب تأجيل موعد الاستحقاق، وفي ظل الضغط الدولي والشعبي المطالب بالاستحقاق، بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب، آليات عمل اللجنة لوضع خارطة طريق جديدة من أجل الوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب آنذاك، عبد الله بليحق. وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
