بينما دعت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه، مؤكدة استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد غدا، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيلها شهرا آخر وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وهو ما أدّى إلى استحالة إجرائها في موعدها المقرر. وقالت المفوضية في بيان لها أمس (الأربعاء)، إن هناك صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، مبينة أن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول، وذلك لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط. ولفتت المفوضية إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، عطّل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، ومن ثم تعذر تحديد يوم 24 ديسمبر يوما للاقتراع، على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور. وتبعا لذلك، اقترحت المفوضية وبعد التنسيق مع البرلمان تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، على أن يتولى البرلمان العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة العوائق التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. ونفت المفوضية الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسييس، وقالت إنها مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم الأجندات العبثية، داعية مسؤولي السلطتين التشريعية والقضائية إلى تحمّل مسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غد أفضل. وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد. إلى ذلك، تعتبر المناصب السيادية في ليبيا أو ما يمكن تسميتها ب"المناصب الخلافية" أحد أبرز الملفات الشائكة في الأزمة السياسية الليبية التي تشكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إذ يدور الخلاف حول سبعة مناصب، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.
