أجلت اللجنة العسكرية 5+5 في ليبيا مع المراقبين الدوليين، انتشار المراقبين لحين خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، كما تم الاتفاق في اجتماع سرت أمس (الأربعاء)، مع لجنة إزالة الألغام على استكمال عملها وتمشيط باقي المناطق في نقاط التماس والطرق البرية لحماية المدنيين، فيما أكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في عملية فتح طريق بوقرين الجفرة المغلق منذ 4 أعوام. وبدأت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاتها أمس الأول في مقرها الدائم بمدينة سرت، لبحث ووضع خطة لتفكيك الميليشيات المسلحة، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع منذ خريف 2020. وناقش اجتماع اللجنة السابق آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، وسبل وضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وتم وضع رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة ثانية، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في البلاد، في خطوة تزيد من احتمالية دخول ليبيا في صراع بين حكومتين، مشددا على أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد وبمستقبل الشعب مرة أخرى، كما أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه، مؤكداً أن حكومته لن تتراجع عن دورها حتى تحقيق الانتخابات، موجها انتقادات لاذعة إلى مجلس النواب، معتبرا أنه يسعى بعد إفشاله الانتخابات رغم تفصيل القوانين الانتخابية على المقاس، إلى خلق سلطة موازية عبر تحالفات بين أطراف كانت إلى وقت قريب تربطها علاقات عداوة، من أجل الحكم والمال، وبهدف تعطيل الانتخابات والتمديد لنفسه دون سقف زمني محدد. وأشار الدبيبة إلى أنه مستعد لمراجعة قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إذا كان ذلك في صالح الشعب، شرط أن يتعهد بقية المرشحين بنفس القرار، كاشفا عن خطته للمرحلة المقبلة، مبيناً أنه سيشرع في إجراء مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإقرار دستور بالاستفتاء عليه وتنفيذ الانتخابات في يونيو القادم، وهو ما يتفق مع الأجل الممنوح للسلطة التنفيذية، وفقاً للاتفاق السياسي. تأتي هذه التصريحات قبل جلسة مرتقبة اليوم لتصويت البرلمان على اختيار رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة للإشراف على إجراء انتخابات خلال 14 شهراً، من بين مرشحين اثنين قبل ملفاتهما وهما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد البيباص.
