عادت ليبيا مجدداً لمربع الانقسام السياسي والجغرافي، وسط محاولات أممية ودولية لتفادي الأزمة الأسوأ؛ إذ بدأت الحكومة المكلّفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، أمس (الأربعاء)، مهامها رسميا من مدينة سرت، بعد فشل محاولاتها في الدخول للعاصمة طرابلس وتسلم السلطة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، بينما قال باشاغا: إن حكومته ستشرع في العمل انطلاقا من سرت كعاصمة بديلة لطرابلس، وذلك بعدما فجرّت محاولة دخوله إلى العاصمة، قتالا بين الميليشيات المسلّحة الموالية له والأخرى الداعمة للدبيبة، الذي يرفض التنازل عن السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده، مما أجبره على الخروج منها. وتجد ليبيا نفسها مرة أخرى أمام انقسام إداري جديد بين عاصمتين وتقسيم للأراضي، وفي ظل حكومتين متنافستين تدعي كل منهما أنها الحكومة الشرعية، كما كانت بين عامي 2014 و2021، وسط غموض بشأن المسار الذي تسلكه. وبعد الاشتباكات والتوتر في طرابلس، أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، وفاة أحمد الأشهب أحد مرافقيه، موضحاً أن المتوفى أصيب في الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات مسلحة مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى مؤيدة لباشاغا، التي سقط فيها 8 جرحى. وطفت الأزمة على السطح منذ تعيين البرلمان الليبي حكومة جديدة خلفاً للحكومة السابقة، بعد أشهر من الجمود السياسي وتعثر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الماضي (ديسمبر 2021)، باتت تهدد بإعادة البلاد إلى دوامة القتال المطول الذي غرقت فيه على مدى السنوات الماضية، قبل أن ترسي الأممالمتحدة سلاماً أو توافقاً نسبياً استمر حوالي عامين. فيما أكد رئيس مجلس الدولة في ليبيا، خالد المشري، أن البلاد تشهد مرحلة مفصلية، مشيراً إلى أن ما حدث في طرابلس مأساوي، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدييبة لا تستطيع إجراء الانتخابات، مؤكداً أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون موافقة جميع الأطراف الليبية. وشدد المشري على أن الحل في ليبيا هو التوافق على قاعدة دستورية وحكومة محايدة مصغرة، لافتاً إلى أنه في حال حصول ذلك فسيقبل الدبيبة تسليم السلطة.
